عقدت اللجنة التنسيقية بين قطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة والأعمال في مملكة البحرين بحضور الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة وأصحاب الصناعة والأعمال في البحرين وعدد من أصحاب الخبرة في قطاعي التعليم العالي والصناعة والأعمال، اجتماعها الثاني في المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، حيث تمت مناقشة جدول أعمال اللجنة الذي تضمن مشاريع الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، والتي تسعى نحو تجسير الفجوة ما بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في البحرين، مثل مشروع المسح الوطني لفجوة المهارات ومشروع التدريب الوطني ومشروع الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي.

وخلال الاجتماع بيّن الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن مشروع المسح الوطني السنوي للمهارات المطلوبة في سوق العمل جاء للوقوف على الواقع الحقيقي لحجم الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل في البحرين، مشيراً إلى أن الدراسات قد بيّنت أن سوق العمل تعاني من قلة بعض المهارات لدى الخريجين مثل (حل المشكلات، التفكير الناقد، مهارات التواصل، العمل الجماعي وغيرها)، وبالتالي كان لابد من إجراء تقييم للواقع ليتم تزويد الطلبة على مقاعد الدراسة بتلك المهارات لتمكينهم من الانخراط بسلاسة في سوق العمل.

وبدوره، قام مدير برنامج الدراسات الدولية والجغرافيا السياسية بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة عمر العبيدلي بتقديم ملخص للجنة يبيّن أهم الأسئلة الواردة في استبيان المسح الوطني السنوي للمهارات المطلوبة في سوق العمل، مجيباً عن استفسارات الحضور بشأن الموضوع.

هذا وقد تم الاتفاق على أن يتم إيلاء تدريب الطلبة الأهمية التي تمكنهم من صقل مهاراتهم ما قبل الانخراط بسوق العمل، من خلال إطلاق برنامج التدريب الوطني الذي يهدف إلى تعريف طلبة الجامعات بمتطلبات سوق العمل أثناء فترة دراستهم الجامعية، عبر توفير فرص عمل وتدريب في مختلف مؤسسات قطاع الصناعة والأعمال، حيث تمّت دعوة القطاعات المختلفة إلى المشاركة في هذه المبادرة بتوفير فرص للتدريب الميداني في مؤسساتهم، ليتسنى التنسيق مع مؤسسات التعليم لالتحاق الطلبة بحسب تخصصاتهم بالبرنامج التدريبي.

كما اتفقت اللجنة التنسيقية على تشكيل عدة لجان فرعية لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن اجتماعاتها، ولاقتراح المشاريع التي يرغب قطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة والأعمال بتنفيذها بشكل مشترك، على أن تتولى الأمانة العامة متابعة تنفيذ التوصيات والتنسيق ما بين أعضاء اللجنة وكذلك اللجان الفرعية.

كما ناقشت اللجنة موضوع إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي من خلال العمل المشترك بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، من أجل استثمار العلوم والتكنولوجيا لخدمة قطاع الصناعة والأعمال في المملكة.

وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام أن استراتيجية التعليم العالي في البحرين تضمنت التأكيد على العلاقة بين التعليم العالي وقطاع الصناعة والأعمال، بما يسهم في تخريج رواد أعمال يمتلكون المهارات والسلوكيات التي يتطلبها سوق العمل، وإتقان وظائف الأعمال والمهارات الفنية كالإدارة المالية والاستراتيجية وإدارة الموارد البشرية وإدارة المعلومات والتسويق وإدارة العمليات التشغيلية وإدارة المخاطر، وامتلاك مهارات التفكير النقدي والتحليلي والعمل الجماعي، والقيادة والتفكير المبتكر والمبدع، ومهارات التفاعل والتواصل، ليكونوا الخيار الأفضل في سوق العمل.

وأشار الأمين العام إلى أن تطبيق مشروع الاعتماد على مؤسسات التعليم العالي سيبدأ خلال العام المقبل، مؤكداً للحضور أن هذا المشروع سيعود بالفائدة على مؤسسات التعليم العالي وخريجيها وسوق العمل على حدٍّ سواء، حيث إن خضوع المؤسسة للاعتماد يضمن تحقيقها لجميع المعايير المؤسسية والبرامجية، وبالتالي جاهزيتها من جميع النواحي لتخريج طلبة مزودين بمهارات تؤهلهم لدخول سوق العمل.

ومن جانبهم، أشاد الحضور بمشروع الاعتماد الأكاديمي، مقدرين الخطوات التي ينفذها التعليم العالي من أجل النهوض بسوق العمل في البحرين، من خلال رفده بخريجين مؤهلين ومدربين قادرين على الانخراط في هذا السوق بسلاسة وتلبية متطلباته.