فنَّد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، علي الجبل، تصريحات وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني التي أطلقها على هامش افتتاح المرحلة الثانية من ساحل البديع نهاية الأسبوع الماضي، والتي كانت بشأن السواحل في مختلف محافظات البحرين وقال خلالها إن «لدى الوزارة توجيهات من الحكومة لفتح المزيد من السواحل والإبقاء عليها عامة ومفتوحة لعموم المواطنين والمقيمين في البلاد. وإن مشروعات السواحل المقرّة والتي تأخر تنفيذها، مثل ساحل دمستان وكرزكان وباربار والساحل الشمالي، ستنفذ ضمن مراحل متقدمة وهناك إستراتيجية متكاملة وتحتاج إلى عملية موازنات ولابد أن تكون تدريجية».

وقال الجبل إن “تصريحات وزير شئون البلديات بشأن السواحل المقرّة للتنفيذ في المنطقة الشمالية تحديداً تشوبها الكثير من المغالطات والمراوغة فضلاً عن الخديعة للرأي العام، وهي مكررة منذ أعوام وسئمنا تكرارها رغم أنها مخلوفة، إذ دائماً ما تعذر الوزير بتأخر تنفيذ المشروعات لدواعي شح الموازنات وبالتالي تأخر الاستملاكات وما إلى ذلك”، مضيفاً أن “مشروعات السواحل في المنطقة الشمالية التي وضع حجر أساس بعضاً منها معطلة لأسباب بات يعرفها الجميع، ولا داعي للمزيد من التصريحات المطاطة التي لا تفيد إلا بتشويه صورة الوزارة وسمعة الوزير بصفته أمام المطلعين على هذا الشأن وجميع تفاصيله”.

وأوضح رئيس البلدي الشمالي أن “الوزارة تدعي أنها تنوي تنفيذ المشروعات الساحلية بالتدريج وضمن استراتيجية، وأنه لا يوجد تعمد في التأخير وتعطيل هذه المشروعات، إلا أن الواقع يحكي عكس ذلك تماماً، فضلاً عن أن شواطئنا استحوذت على أغلبيتها الأملاك الخاصة والمتنفذون، ولم يتبقَّ لنا إلا ممرات مائية أو واجهات بحرية ضيقة محاصرة بالأسوار والملكيات الخاصة، فضلاً عن عدم إمكانية الوصول إلى بعضها”.

وذكر الجبل أن “قرى المنطقة الشمالية بلا سواحل فعلية، وتتمتع فقط بمساحات ضيقة تطل على البحر وتحوطها الأملاك الخاصة بل الأسوار الممتدة لداخل البحر، وتنتظر دورها في مشاريع التطوير الموعودة بعد أعوام طوال من الإهمال”، مبيناً أن “المجلس البلدي يعمل على بذل جهود على الصعيد الرسمي ممثلاً في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل توفير سواحل عامة لأهالي المحافظة تكون متنفساً لهم على البحر، فعلى رغم أن مملكة البحرين جزيرة تحدّها المياه من جميع الجوانب إلا أن الكثير من المساحات البحرية تحوّلت إلى ملكيات خاصة ولم يعد بإمكان الأهالي الاستفادة منها، وما بقي من سواحل محدودة للأهالي باتت تصارع الإهمال والتجاهل وتنتظر فرصة التطوير منذ أعوام”.

وأبدى رئيس البلدي الشمالي استغرابه من تأخير تنفيذ سواحل الشمالية المقترحة والمقرّة من قبل المجلس البلدي، والتعذر المتكرر بشح الموازنات”.

ساحل أبوصبح

واستعرض الجبل بعض السواحل في المنطقة الشمالية التي اعتبرها مهملة ومعطلٌ تطويرها. وتطرق إلى ساحل أبوصبح (المرحلة الثانية)، وبين أن “مشروع تطوير ساحل أبو صبح - المرحلة الثانية - قد مسح من خطة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للأعوام 2012 - 2015 بعد أن كان مدرجاً ضمنها دون وجود مبررات أو أسباب واضحة لذلك”، مسترسلاً بأن “كان من المقرر البدء في تنفيذ مشروع تطوير الساحل في مرحلته الثانية في الربع الثالث من العام 2013 حسب خطة الوزارة للأعوام 2012 - 2015، لكننا فوجئنا مؤخراً بمسح المشروع من الخطة واستبداله بمشروعات أخرى تم البدء بتنفيذها خلال العام الجاري”.

وتابع رئيس البلدي الشمالي: “متابعة المجلس البلدي لمشروع تطوير ساحل أبوصبح تعود لأعوام من المتابعة الحثيثة والمراسلات الرسمية المتبادلة تمتد للعام 2003، تقابلها أعوام من الإهمال والتجاهل والوعود المتكررة التي لا تتحقق من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني”.

ساحل الهملة

وفيما يتعلق بساحل قرية الهملة، أفاد الجبل بأن “الساحل مازال ينتظر دوره في التطوير منذ أن رفع المجلس قراراً بشأن طلب استملاك أراضٍ واقعة على الساحل في العام 2010”، موضحاً بأن “وزير شئون البلديات قد رد حينها على قرار المجلس بطلب الاستملاك بأنه: سيتم توجيه الإدارة المختصة لدراسة المنطقة المشار إليها في القرار وتجميد البناء والتسوير فيها مؤقتاً لحين الانتهاء من هذه الدراسة، وسنوافيكم بالرد فور انتهاء هذه الدراسة، كما أن الوزارة تتفق مع رؤية المجلس في توفير ساحل عام لأهالي الهملة، وسيتم تدارس ذلك بالتنسيق مع المجلس وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين. ومازال القرار قيد الدراسة منذ ذلك الحين”.

وأشار رئيس البلدي الشمالي إلى وضعية الساحل، معلقاً بأن “يوجد في الهملة منفذ صغير جداً يوصلك إلى مساحة ضيقة لعبور قوارب الصيادين فقط، وهذا المنفذ عبارة عن شارع ضيق وخطير (غير مرصوف طبعاً) ويوجد على يمينه جدول مائي (ساب) بحيث لا يمكن لسيارتين أن تمرّا على الشارع نفسه وإلا سقطت إحداهما في الجدول، وهذه المساحة من الساحل محاصرة بالمزارع ذات الأملاك الخاصة وهي غير نظيفة إطلاقاً، وللأسف فهي تبعث الروائح الكريهة أيضاً”.

وأما بخصوص ساحل دمستان، ذكر الجبل أن “وزارة شئون البلديات وضعت حجر الأساس لمشروع تطوير الساحل منذ شهر فبراير/ شباط 2011، على أن تستملك العقارات التي يشملها المشروع فور ذلك، غير أن الوزارة التزمت الصمت المطبق إزاء هذا منذ ذلك الوقت، ولم تطلع المجلس البلدي حتى على الرسومات الأولية للمشروع، ولم تعلن عن أي استملاك لصالحه سوى تصريح صحافي يتيم يفيد بأن الوزارة تعد دراسات هيدروديناميكية ستحدد خط الدفان النهائي للساحل”، مردفاً بأنه “على رغم أن المشروع جاء بتوجيهات ملكية ورغم كل الخطابات وإثارة الموضوع في الصحافة مراراً، مازال موقف الوزارة سلبياً، فهي مازالت تماطل لعدم تنفيذ المشروع، وهو ما نعتبره تلكؤاً واضحاً في تنفيذ الأمر الملكي، وتهميشاً مستمراً لقرارات المجلس البلدي وتجاهل لحق الأهالي في المطالبة بسواحلهم”.

ساحل كرزكان

واستعرض الجبل مشروع ساحل كرزكان، وفصّل بأن “وزارة شئون البلديات مازالت تعطل أيضاً مشروع تطوير ساحل كرزكان - مثل مشروع تطوير ساحل دمستان - في أدراجها منذ أن وضعت حجر الأساس للمشروعين في فبراير/ شباط 2011، علماً أن وعود الوزير كانت بالبدء في التنفيذ في مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران من العام نفسه”، مشيراً إلى أن “مشروع تطوير ساحل كرزكان جاء بتوجيهات ملكية، لكن وزارة شئون البلديات ومنذ وضع حجر الأساس للمشروع لم تسلم المجلس البلدي أي رسومات أولية أو خرائط، كما لم تباشر أي إجراءات استملاكات لأراضي الساحل والتي أغلبها أملاك خاصة”.

ساحل صدد

وعن ساحل صدد، قال رئيس البلدي الشمالي إن “قرية صدد ساحلية لكنها حرمت من ساحلها بعد مصادرته في العام 1993، فحرم على إثر ذلك الصيادون من مصدر رزقهم وباتوا يقصدون ساحل المالكية الذي يبعد عنهم مسافة أكثر من 3 كيلومترات، كما حرم الأهالي من المتنفس الوحيد لهم. وقد طالب الأهالي منذ ذلك الحين باستعادة ساحلهم الذي أصبح من الأملاك الخاصة لكنهم لم يجدوا آذاناً صاغية تسمعهم، وهم اليوم يطالبون باستملاك أرض في مجمع 1037 لإقامة ساحل للقرية بدلاً من الأرض السابقة”.

وختم الجبل قائلاً: “مازال هذا الموقع المقترح ليكون ساحلاً عاماً يلفّه الغموض، ومازلنا نخشى من البدء بالتعمير في الأرض المطلوب استملاكها - بناء على اختصاصات المجلس البلدي الواردة في قانون البلديات بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة - فتضيع منا آخر فرصة لاستعادة الساحل للقرية، ولذا فنحن نشدد على المطالبة بمنع التعمير على ساحل صدد”.