أثارت الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الأردنية مؤخراً مع شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية لشراء الغاز من إسرائيل، ردود فعل شعبية وغاضبة، رافضة لتوسيع رقعة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

ووصف المختص في الشأن الفلسطيني في الأردن ومدير مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي في تصريحات صحافية، هذه الاتفاقية بأنها أرضية جديدة لاتفاقيات السلام الموقعة بين الحكومة الأردنية وتل أبيب.

وطالب الرنتاوي الحكومة بإيجاد حلول، لارتفاع فاتورة الطاقة بعيداً عن الغاز الإسرائيلي، محذراً من تكرار نموذج الغاز المصري بالاعتماد على مصدر واحد للطاقة.

وشهد مجلس النواب الأردني حراكاً واسعاً بشأن الاتفاقية، حيث تبنى أكثر من 40 نائباً مذكرة نيابية، تطالب الحكومة بوقف المعاهد مع العدو الإسرائيلي، والتوجه لمصادر الطاقة المحلية، وأهمها الصخر الزيتي الموجود بكميات كبيرة في الأراضي الأردنية.

وقد أعلنت من قبل مصدر أردني مطلع أن شركة الكهرباء الأردنية (حكومية) ماضية في مشروعها لشراء الغاز من إسرائيل بهدف توليد الكهرباء، بموجب رسالة النوايا التي وقعت مؤخراً بين الشركة وشركة «نوبل انيرجي» الأميركية صاحبة امتياز الغاز في اسرائيل.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، أن الشركة مضطرة لاستيراد الغاز من إسرائيل بعد تحملها خسائر كبيرة يتوقع أن تبلغ 1.83 مليار دولار بنهاية العام الجاري بسبب انقطاع إمدادات الغاز المصري عن المملكة بشكل نهائي منذ يوليو/ تموز 2013.

وشدد على أنه لا توجد خيارات أمام شركة الكهرباء الأردنية لحل مشكلة ارتفاع التكلفة وإيقاف نزيف الخسائر عدا شراء الغاز الإسرائيلي، مشيراً إلى صعوبة استيراد الغاز من أماكن أخرى حالياً لعدم توافر البنية التحتية، حيث لايزال العمل جارياً لبناء منشآت للغاز في ميناء العقبة، المنفذ البحري الوحيد للأردن.

كذلك استبعد المصدر أن تتجاوب الشركة والجهات الحكومية المختصة مع المذكرة التي وقعها برلمانيون أردنيون لمطالبة حكومة بلادهم بالتراجع عن قرار شراء الغاز من إسرائيل، لأن هذا الخيار هو الوحيد المتاح حالياً لحل أزمة الطاقة في البلاد.

لكنه أكد أن الاتفاق الذي أبرمته شركة الكهرباء الأردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي مازال مجرد رسالة نوايا، ولم يترجم بعد إلى اتفاقية، ويمكن بذلك التراجع عنه في حال توافرت بدائل أخرى لاستيراد الغاز.

وكان الأردن يعتمد كلياً على الغاز المصري الذي كان يصله عبر أنبوب خاص، غير أن هذا الأنبوب تعرض للتفجير أكثر من 18 مرة منذ سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وتحولت شركة الكهرباء الأردنية إلى استخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، ما حمّلها تكلفة مالية باهظة تحولت إلى مديونية على خزينة الدولة.

وتقدر خسائر شركة الكهرباء الأردنية نتيجة توقف الغاز المصري بشكل متكرر منذ العام 2011 بنحو 5 مليارات دولار، وترتفع يومياً بنحو سبعة ملايين دولار.

وأحدثت أزمة الطاقة في الأردن انعكاسات سلبية على الاقتصاد بشكل عام والموازنة التي بلغ عجزها 1.84 مليار دولار العام الماضي، فيما يقدر أن يبلغ هذا العام نحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى تفاقم حجم الدين العام الذي بلغ 27 مليار دولار، بنهاية الثلث الأول من هذا العام.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنها ستوقع اتفاقاً لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن لمدة 15 عاماً، في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.

وقالت إسرائيل، الأربعاء الماضي، إنه سيتم مد الغاز للأردن بتكلفة مقدرة بنحو 70 مليون دولار.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة الإسرائيلية، فإن ترتيبات سيجري وضعها خلال الأيام المقبلة برئاسة هيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية والقائمين على حقل لفيثان الإسرائيلي للغاز، بشأن تمويل خط الأنابيب إلى الأردن والدول المجاورة مستقبلاً في حال تم توقيع عقود جديدة.