للأسف هناك من يتعمد خلط الأوراق نتيجة عدم قدرته على قراءة الواقع السياسي بشكل صحيح، ولذلك فإن الأزمة التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة الى الآن مازالت تراوح مكانها.

إن اختصار الأزمة برمتها وتصويرها على أن الخلاف الحاصل ما هو إلا خلاف بين السلطة وجمعية الوفاق، اختصار معيب وفاضح ولا يمكن أن يفضي إلى حل مرضٍ يبعد البحرين عن أزمات لاحقة متوقعة.

لا يمكن إنكار أن جمعية الوفاق تمثل الشارع الأكبر من المعارضة السياسية في البحرين، كما لا يمكن تجاهل مدى تأثيرها على مجمل القضايا الخلافية وأنها استطاعت لوحدها دون باقي الجمعيات السياسية المعارضة أن توصل 18 نائبا في البرلمان في حين لم تستطع أي جمعية أخرى أن توصل ولو نائبا واحدا من جميع الدوائر المحسوبة على المعارضة، ومع ذلك فإن محاولة الإيحاء انها تمسك بجميع خيوط الأزمة وأن باقي الأطراف سواء في الجمعيات السياسية المشهرة، أو ما ظهر من حركات سرية بعد الأزمة ما هي إلا توابع للوفاق تحليل خاطئ ومسار منحرف لا يمكن أن يوصل إلى النهاية المرتقبة لحل الأزمة.

إن مثل هذا التحليل قاد إلى محاولة ارضاخ “الوفاق” للقبول بحلول قاصرة، سواء من خلال الضغط والإرهاب أو حتى التهديد بحل الجمعية برمتها أو شرائها من خلال إعطائها مناصب وزارية وزيادة عدد مقاعدها في المجلس النيابي.

ما لا يفهمه البعض أن حل الأزمة عن طريق الصفقات السياسية لا يمكن أن يتحقق، سواء في الوقت الحالي أي قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها، فأولا إن الشارع المعارض يثق تماما بأن “الوفاق” ليست قابلة للبيع أو الشراء، حالها كحال الجمعيات السياسية المعارضة التي دخلت معها في تحالف من الصعب فكه نتيجة ألاعيب أو إشاعات مغرضة هدفها دق إسفين الخلاف بين هذه الجمعيات.

الأمر الآخر، هو كما أسلفنا بأن الوفاق رغم قيادتها للشارع المعارض إلا أنها ليست الوحيدة، وأن الشارع المعارض يمتلك الوعي والخبرة السياسية ما لا يمكن لأي طرف خداعه.

في الأيام القليلة الماضية كشف عن رسالة أرسلت من الديوان الملكي لجمعية الوفاق تحتوي على خمس نقاط أساسية لحل الأزمة مقابل المشاركة في الانتخابات المقبلة، من بين هذه النقاط تعديل الدوائر الانتخابية لتكون 22 دائرة للمعارضة مقابل 18 دائرة للموالاة، وإقرار الحكومة من قبل البرلمان، وزيادة صلاحيات مجلس النواب. هذه الرسالة تأتي بعد صفقات سابقة أريد فرضها، كالعرض الذي قدمته السلطة وكشف عنه أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والذي يقضي بتوزيع الدوائر الانتخابية بالمناصفة، 20 دائرة للمعارضة ومثلها للموالاة، وتوزيع الحقائب الوزارية بمحاصصة طائفية من خلال إعطاء 6 مقاعد وزارية للمعارضة و6 حقائب للموالاة و6 للعائلة الحاكمة.

إن مثل هذه الصفقات لا يمكن أن يقبل بها الشعب البحريني، فإما أن يكون الحل وطنيا خالصا يحصل به المواطن البحريني على جميع حقوقه السياسية والإنسانية، وإلا لا مكان للصفقات السياسية بعد كل ما تم تقديمه من تضحيات.