وجه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بلدية المحرق إلى «الإبقاء على مبلغ إيجار قيمته 30 دينارا لقاء إيجار الفرشات لأسواق اللحم والأسماك والخضراوات والفواكه في سوق المحرق المركزي الجديد، على ان تتكفل الحكومة بدفع بقية الكلفة الحقيقة كدعم للباعة والتجار البحرينيين في الأسواق المركزية».

وطلب الكعبي من بلدية المحرق «إنشاء عقود إيجار جديدة مع الباعة والتجارة والبلدية فقط، من دون إقحام الشركة المطورة للسوق الجديد في الموضوع». وقد رفع الوزير بذلك الخلاف الحاصل بين البلدية والباعة وشركة تطوير السوق الجديد.

وفي التفاصيل، بيّن ممثل عن الباعة جعفر النهام أنه «مساء الثلثاء اتصل بنا نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة، وأبلغنا بأن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي ينوي مقابلتنا مساء، وسيكون ذلك في مقر بلدية المحرق بالبسيتين، وشكلنا مجموعة تمثل الباعة والتجار في السوق مكونة من أسواق السمك واللحم والخضراوات والفواكه»، مردفاً أن «وزير شئون البلديات بدأ اللقاء بالحديث عن توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بعدم زيادة قيمة الإيجار على الباعة والتجار في السوق المؤقت وكذلك في السوق الجديد بعد إعادة بنائه».

وتابع النهام: «استفسر وزير شئون البلديات عن المعوقات والمخاوف التي حالت دون موافقتنا على الانتقال إلى السوق المؤقت، وقدمنا له شرحاً وافياً وبجميع تفاصيل الاجتماعات التي عقدت بيننا وبين مندوب الشركة المطورة للسوق المركزي، وكذلك مع مندوب بلدية المحرق، والنتائج التي توصلنا إليها وكان آخرها العقد وبنوده»، مستدركاً «شرحت للوزير نيابة عن الباعة الفقرتين (1، 6) من العقد وتخوفنا من أن الشركة تقوم برفع الإيجارات علينا بعد الانتقال إلى السوق الجديد بعد إعادة بنائه».

وذكر النهام: «في هذا الجانب، استوقف وزير شئون البلديات الحديث، وتكلم مباشرة إلى مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المحرق أحمد جناحي، وهو المندوب المعني من جانب البلدية للتفاوض معنا والتنسيق مع الشركة المطورة للسوق، وسأله عن سبب تسوية العقود مع الباعة وإقحام الشركة في العقد، وأكد أنه يجب ألا تكون هناك علاقة للشركة في الباعة حالياً، ومن المفترض أن يكونوا في علاقة مباشرة مع البلدية فقط كجهة حكومية مسئولة، وأن الشركة تلتزم بالتواصل مع الوزارة أو البلدية مباشرة ولا علاقة لها بالباعة وعقودهم».

وقال النهام إنه «بناءً على ما تقدم من حديث لوزير شئون البلديات طلب من مدير إدارة الموارد المالية والبشرية إبرام عقود جديدة بين الباعة والبلدية فقط، وأن يُذكر ضمن بنود العقد أنه سيتم إرجاع الباعة والتجار إلى محلاتهم في السوق الجديد بعد الانتهاء من إنشائه وبقيمة لإيجار الحالي نفسها (30 دينارا بدعم حكومي)، على أن يتسلم كل بائع محلاته السابقة التي كان يعمل من خلالها، وإذا ما توافرت محلات إضافية ستكون أولوية التأجير للباعة القدامى إذا رغبوا في استئجار فرشات أخرى».

وبين النهام أن «الباعة استعرضوا مع الوزير موضوع تضررهم من الباعة الجائلين وخصوصاً العمالة المهاجرة غير النظامية وتأثيرها على القوة الشرائية في السوق، حيث وجه الوزير على الفور الى أن يكون هناك تنسيق بين البلدية ووزارة الداخلية للقيام بحملات تفتيشية لوضع حد لهذه الظاهرة»، وقال «تطرقنا أيضاً إلى بعض الطلبات الفنية داخل السوق مثل بناء وتوفير محل خاص لوضع أجهزة التبريد الخاصة باللحوم والأسماك، وتوفير مصلى أو مكان مخصص للصلاة».

وأفاد النهام بأن «الوزير الكعبي لم يقصر، وأصدر توجيهاتها مباشرة بسرعة تنفيذ كل طلباتنا، وأهمها أن يكون العقد الجديد بيننا والبلدية فقط، على أن نطلع على بنوده ونبدي الرأي وملاحظتنا فيه».

وعن موعد الانتقال إلى السوق المؤقت بناءً على ما تقدم، أوضح النهام «سننفذ عملية الانتقال في أقرب فرصة ممكنة، وعلى الأغلب يوم السبت المقبل»، مشيدين في الوقت ذاته «بجهود ودور وزير شئون البلديات وتفهم لوضع الباعة والاستجابة لطلباتهم».

ورفض في وقت سابق عدد من أصحاب الفرشات بسوق المحرق المركزي (القديم) إخلاء مواقعهم والانتقال للسوق البديل، مبدين مخاوفهم من رفع قيمة الإيجارات أثناء نقلهم إلى السوق الجديد بعد نحو عامين. وذلك على رغم تأكيدات وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بالإبقاء على مبالغ الإيجارات نفسها بالنسبة للسوق الجديد.

وأصر أصحاب فرشات على ضرورة أن تقدم بلدية المحرق أو وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لهم ضمانات تفيد بعدم رفع قيمة الإيجارات بعد الانتقال إلى السوق الجديد، على أن تكون بنفس ما كانت عليه سابقاً، وهو مبلغ 30 دينارا بحرينيا نظرا للدعم الحكومي للباعة البحرينيين.

واستند أصحاب الفرشات في اعتراضهم على إخلاء السوق القديم لعدم ضمان بقاء إيجارات السوق الجديد، إلى مضامين بعض بنود عقد الإيجار للسوق البديل، وذكروا أن البند السادس من العقد تضمن أن «قيمة الانتفاع الشهري للوحدة هي 185 دينارا شاملة خدمة الصيانة الدورية والتنظيف والحراسة الأمنية وخدمات الكهرباء والماء. ودعماً من حكومة مملكة البحرين للمنتفع بالوحدة يقوم الطرف الثاني (المنتفع) بالدفع للطرف الأول مبلغ 30 ديناراً شهرياً من قيمة الانتفاع. وتقوم بلدية المحرق بالدفع للطرف الأول 155 دينارا عن فرق قيمة الانتفاع للوحدة المتبقي». وقالوا: هذا شيء جميل، لكن البند الأول من العقد نفسه تضمن أن «من المعلوم والمتفق عليه صراحة بين الطرفين أن هذا العقد هو عقد انتفاع وليس عقد إيجار ولا يخضع بأي حال من الأحوال إلى قوانين الإيجارات، إن أي تنازل أو تسامح من الطرف الأول على أي حق خاص به ورد بهذا العقد لا يعني تنازله التام عنه، حيث يجوز للطرف الأول استعمال كافة حقوقه الواردة في هذا العقد في أي وقت كان، كما أنه من المعلوم والمتفق عليه صراحة بين الطرفين ان هذا العقد هو عقد مؤقت ومحدد المدة وبقاؤه سارياً مرهون باستكمال مشروع مجمع سوق المحرق المركزي، والذي بمجرد استكماله يعتبر هذا العقد لاغياً ومنتهياً ومعدوم الأثر».

وتفصيلاً للبندين السابقين، أفاد أصحاب الفرشات بأن «فهمنا من العقد أن الإيجارات ستكون على ما هي عليه (30 دينارا بحرينيا) خلال فترة بقائنا في السوق البديل، حيث سنتلقى دعماً حكومياً في ذلك، إلا أن هذا العقد سيكون لاغياً ومنتهياً ومعدوم الأثر كما جاء في البند الأول، ما يعني أنه لا يوجد ضمان بأن تكون قيمة الإيجارات على ما هي عليه في حال انتقلنا إلى السوق الجديد، ولاسيما أننا سنكون ملزمين بإخلاء السوق البديل كما جاء في العقد الحالي، وبالتالي سنكون ملزمين بأن ننتقل إلى السوق الجديد بموجب العقد الذي يُطلب منا الآن توقيعه».