الأساس في محاربة الإرهاب، أن وجوده بالنسبة لنا نحن العرب، هو تهديد للأمن القومي والوطني، وبالنسبة للعالم أجمع، تهديد للسلم والاستقرار. والإرهاب وبغض النظر عن المسميات، هو سلوك عدواني، لا يقبل التعايش مع الآخر. والآخر هو كل من يختلف معه في الأفكار والتوجهات.

وتحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا العربية، ليس رهناً بالقضاء على فصيل من دون غيره، من التنظيمات مع «داعش»، فمعظم هذه التنظيمات هو إفراز تنظيم القاعدة الأصل، الذي هو في المحصلة نتاج واقع تاريخي، إن من حيث أفكاره، أو من حيث البيئة التي احتضنته.

تنظيم القاعدة، إذاً، هو الأصل في الإرهاب المعاصر. وقبله كانت أفكار سيد قطب حول التكفير والهجرة، وحاكمية الله، وما فرخته أفكاره من تنظيمات إرهابية، أدت إلى مصرع العشرات في مصر، وتفجير للقاطرات والحافلات. ووسع تنظيم الإخوان محيط عمله، ليشمل بلداناً كثيرة.

وفي أفغانستان، تحققت نقلة أخرى، على طريق إيجاد نموذج سياسي متطرف، لطريقة إدارة الدولة والمجتمع، قادته حركة طالبان، وتزامنت بتصاعد دور تنظيم القاعدة، في المرحلة التي أعقبت سقوط النظام الشيوعي.

عندما شنت الحرب العالمية على الإرهاب، بعد حوادث 11 سبتمبر2001 في الولايات المتحدة الأميركية، تبنى تنظيم القاعدة استراتيجية جديدة، تكونت من عناصر ثلاثة. الأول: هو التكور في الأماكن التي يجري فيها الهجوم العسكري المباشر على قواعده. والثاني: هو الهروب إلى الأمام، بالتوسع في أنشطته، في أماكن وبلدان لم يكن له فيها وجود من قبل، كما هو الحال في العراق، بعد احتلاله، وكما في ليبيا وسورية، بعد اشتعال ما عرف بالربيع العربي.

وكان التنظيم قد حط رحاله، بشكل واضح في اليمن، وحقق نقلة كبيرة، بتفجير المدمرة «كول». أما في بلدان المغرب العربي، فقد تمكنت السلطة المغربية، من احتوائه إلى حين، لكن ذلك لا يعني قضاءً مبرماً على أنشطته فيها. وفي الجزائر عاشت الحكومة صراعاً مريراً مع التنظيمات المختلفة، بعد صراع العسكر مع جبهة الإنقاذ، تسبّبت بمصرع ربع مليون قتيل. والأمور في الجزائر لاتزال حبلى بمفاجآت، قد لا تحمد عقباها.

العنصر الثالث: في استراتيجية تنظيم القاعدة، هو فتح فروع بمسميات مختلفة، وباستقلال نسبي عن المركز، الذي مثله أسامة بن لادن سابقاً، ولاحقاً أيمن الظواهري. وبقاء كل التنظيمات في الجوهر، ملتزمةً بذات الأفكار التي انطلق منها تنظيم القاعدة. والتسميات في هذا السياق كثيرة.

خلاصة القول، أن الإرهاب قد فرخ الآن في معظم بلدان الوطن العربي، فهو الآن يتواجد في العراق وسورية ولبنان ومصر والأردن وتونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان، ومن غير أن نسمي الصومال، الذي كان له سبق استقبال عناصر هذا التنظيم المتطرف.

الأمن القومي العربي لا يهدّده تنظيم «داعش» فقط. فمصر على سبيل المثال، لا تواجه هذا المسمى، بل تعاني من تنظيم القاعدة، بمسمياته المختلفة. والقيادة المصرية، التي شاركت في اجتماعات التحالف، ربما تشعر ببعض الضيق، كون أمنها الوطني لم يكن موضوعاً جدياً، على الطاولة، إنما أمن أربيل وبعض المحافظات العراقية، ذات الصلة المباشرة بالمصالح الأميركية.

والحال هذا ينسحب أكثر، على أوضاع اليمن وليبيا، فالبلدان يتعرضان الآن لعملية تفتيت. ففي ليبيا انهارت الدولة، والحكومات التي شكلت غير قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها، بسبب تصاعد دور الميليشيات المتطرفة، بمسمياتها المختلفة، التي تتبع لتنظيم القاعدة.

الحرب على الإرهاب، ينبغي أن تكون شاملةً، ولا تستثني بلداً عربياً دون آخر. إن ذلك سيخلق إحساساً مريراً، لدى إخوتنا في ليبيا واليمن ومصر، بأن أمنهم ليس في المقدمة من اهتمام أشقائهم العرب. وأن هناك انتقائية، وكيلاً بمكاييل مختلفة، تغض الطرف عن مشاريع التفتيت في المنطقة، المشاريع التي ارتبطت بالربيع العربي.

والنتائج ربما تكون أخطر من ذلك بكثير. فليس هناك ما يمنع تنظيم «داعش»، في حالة تعرضه لهجمات جوية كبيرة ليس بمقدوره احتواؤها، أن يوجّه قواعده بمغادرة العراق، إلى مناطق مجاورة، هرباً من القصف الجوي، كما حدث، العام 2001، حين شنت الطائرات الأميركية هجماتها المكثفة على قواعد القاعدة، فكان أن رحلت قياداتها، ومعظم كوادرها إلى باكستان، ولتغرق هذه البلاد في فوضى عارمة، لاتزال مستمرةً حتى يومنا هذا، رغم مرور ما يقرب من الثلاثة عشر عاماً على الهجوم الأميركي على أفغانستان.

وعلى هذا الأساس، فإن انتقائية الهجوم الدولي على «داعش»، في العراق وحده، من شأنها أن توسّع دائرة حركة هذا التنظيم بدلاً من تقليصها. ويبقى السؤال قائماً، عن الحواضن الاجتماعية لهذا التنظيم. فالأماكن التي توجد فيها حواضن اجتماعية أكبر، ستكون هي المؤهلة أكثر لاستقبال «داعش» بعد الهجمات الجوية المكثفة على قواعده. وهنا نعيد تأكيد، صعوبة قيام التحالف، بعمل عسكري ضد «داعش»، فوق الأراضي السورية، بسبب تعقيدات الموقف، وصلابة موقف روسيا والصين ضد هذه الخطوة، ورفض بريطانيا وسورية ذلك، وانسحاب الأتراك من المشاركة في هذه الحرب. بما يعني تمكين «داعش»، من الحصول على مأوى داخل الأراضي السورية، ما لم تتحدّد استراتيجية جديدة، لمكافحة الإرهاب، لا تستثني سورية، ولا بقية القوى الإقليمية من المشاركة في هذه الحرب.

إن شن حرب عالمية شاملة على الإرهاب، ينبغي ألا يدع له وكراً أو مخبأً في أي من بلدان المنطقة، ضمن استراتيجية عملية، تتخطى الجوانب العسكرية، لتشمل محاربته فكرياً، بإيجاد مناخات جديدة، تسمح ببروز قوى مجتمعية وفكرية جديدة، قادرة على التنافس معه، في بيئته الاجتماعية. إن ذلك سيشكل، دون شك إسهاماً حقيقياً في مواجهة الإرهاب، دون تمييز. فلا تكون ليبيا أو اليمن، أو أرض الكنانة، مأوى للهاربين من الحرب العالمية.

ينبغي التركيز، على تحصين الجبهات الداخلية العربية، أمنياً وسياسياً وفكرياً، وخلق استراتيجية عربية، تضع مصالحنا القومية، بالدرجة الأولى بعين الاعتبار، ولا تكون صدى لمصالح الآخرين، الذين أكدت التجربة التاريخية، أنهم لا يضعون في الحسبان إلا مصالحهم الخاصة.