شارك وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي في الاجتماع الثامن لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر/ أيلول 2014 في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية (الرياض).

وأكد وزير الحقوق، على هامش الاجتماع، أهمية هذه اللقاءات الخليجية في توحيد المفاهيم والمسارات الحقوقية بين دول مجلس التعاون والتحرك بشكل جماعي في معالجة الملف الحقوقي الخليجي، ولاسيما أن هذه المرحلة تشهد تحديات إقليمية ودولية تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصف، وقال في مداخلته الافتتاحية إن الاهتمام الذي توليه دول مجلس التعاون الخليجي بقضايا حقوق الإنسان من المنظور الإسلامي والإنساني لهذه الحقوق، يعتبر في حد ذاته مصدر فخر واعتزاز ومؤشراً إيجابياً على قدرة مجتمعاتنا الخليجية على التطوير والتطور من الداخل بعيداً عن أية ضغوط يمكن أن تأتي من الخارج، وأشار الوزير إلى أن ملف حقوق الإنسان هو جهد مشترك ينبغي أن تتكامل فيه أدوار مختلف الجهات المعنية على المستويين الرسمي والأهلي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال الدورة الحالية، واستعراض مشروع إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعد تبادل وجهات النظر وإجراء التعديلات اللازمة عليه في ضوء الملاحظات الواردة من الدول وفيما طرحه المجتمعون تمت الموافقة بالإجماع على مشروع إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفعه إلى المجلس الوزاري لاعتماده.

كما ناقش المجتمعون مشروع آلية التعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والرد على انتقاداتها لدول المجلس فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وبعد الاطلاع على مرئيات لجنة الخبراء المختصين لدراسة المشروع وفي ضوء ما طرحه المجتمعون، تمت الموافقة على المشروع بصيغته النهائية ورفعه إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة.

كما شمل جدول الأعمال تصور مكتب حقوق الإنسان بشأن احتياجاته والسبل اللازمة لتفعيل آلية عمله، حيث تم الاطلاع على التصور المقدم من مكتب حقوق الإنسان في هذا الشأن وبعد تبادل وجهات النظر قرر المجتمعون اعتماد عدد من التوصيات والقرارات التي من شأنها تفعيل وتطوير عمل مكتب حقوق الإنسان.

كما ناقش الاجتماع مقترح بإعداد قانون «نظام» استرشادي موحد لحماية الطفل لدول مجلس التعاون، والذي أعده مكتب حقوق الإنسان، وبعد تبادل وجهات النظر قرر المجتمعون تكليف الأمانة العامة بدعوة اللجنة الدائمة من المختصين والخبراء من الدول الأعضاء لدراسة القانون ورفع المشروع بصيغته النهائية في الاجتماع القادم لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.