قالت عائلة المعتقل محمود علي محمد ربيع (30 عاماً) إنه حُكم عليه بتهمة حرق سيارة شرطة في الدراز، في حين أنه كان متواجداً في العمل أثناء الحادثة، وأن تقديمهم لشهود من زملائه في العمل وإثبات ببصمة تواجده هناك إلى المحكمة، لم يعطِ نتيجة.

وفي تفاصيل اعتقاله، قالت العائلة «إن محمود كان يقود سيارته في الشارع خارج الدراز، عندما أشار إليه شخص طالباً مساعدته لإيصاله، ليتضح أن الشخص مُطارد أمنياً، وأنهما تفاجآ بملاحقة رجال الأمن لهما في الشارع، واستمرت ملاحقتهما من دوار الشاخورة إلى داخل المنطقة، وتم الاصطدام بمركبتهما عدة مرات للتوقف، إلى أن تم القبض عليهما».

وأضافت العائلة: «أمرت النيابة العامة بحبس محمود 45 يوماً، إلا أننا تفاجأنا بتجديد حبسه لـ 60 يوماً، وبالتالي تحوّل الحبس ليكون ضمن قانون الإرهاب».

وأشارت العائلة إلى أنه «حكمت المحكمة بحبس محمود 5 سنوات بتهمة تفجير سيارة شرطة في الدراز.

وأضافت العائلة: وكان حديث شهود الإثبات متناقضاً في جلسة المحكمة، فضلاً عن أن محمود لم يكن متواجداً وقت الحادثة في الدراز، وإنما كان في العمل، ولدينا شهادات ببصمته يوم الحادثة، فقد كان في العمل منذ الساعة الثانية ظهراً إلى العاشرة ليلاً، وهناك شهود من زملائه في العمل، إذ ذهبوا معه في السيارة الخاصة بالشركة بجانب ميناء سلمان، وحادثة حرق الجيب كانت عصراً».

وقالت العائلة: إن جلسة استئناف لقضية محمود ستكون في يوم الإثنين المقبل، ونحن نطالب بالإفراج عنه لأنه لم تكن له أي علاقة بالحادثة».