صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة أصدرت حكماً في جلسة أمس الخميس (18 سبتمبر/ أيلول 2014)، في قضية سرقة متجر الساعات بأحد المجمعات، بمعاقبة ستة من المتهمين غيابياً بالسجن المؤبد، وحضورياً للمتهمين السابع والثامن لمدة خمسة عشر سنة عما أُسند إلى كل منهم من اتهام. وتعود تفاصيل تلك القضية إلى قيام المتهمين الستة الأول من جنسيات أوروبية مختلفة بتكوين تشكيل عصابي لسرقة أحد محلات الساعات الشهيرة بمجمع سيتي سنتر ووضعوا خطتهم لتنفيذ أمرهم على ضوء ترددهم على البلاد على فترات سابقة لرصد المكان ووضع تصورهم حول طريقة السرقة، ثم حضروا جميعهم وأقاموا في عدة فنادق مختلفة كل متهمين في فندق، وبيوم الواقعة استقلوا سيارة استأجروها للغرض ذاته وتوجهوا إلى المجمع بعد تخفيهم في زي سيدات منقبات لعدم التعرف عليهم، وتوجهوا إلى المتجر وتعدوا على رجل الأمن بالضرب بأداة صلبة ورش مادة حارقة في عينيه وقاموا بكسر واجهة المحل بأدوات معدة لذلك، واستولوا على ما تمكنوا من حمله من الساعات الثمينة والتي يقترب ثمنها من الستمئة ألف دينار، وفي سبيل هروبهم قاموا بوضع هيكل مجسم على شكل قنبلة حتى ينشغل بها رجال الأمن ما ساعدهم على الفرار بالمسروقات، وقد غادروا مملكة البحرين في اليوم ذاته على رحلات مختلفة، وقد توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد هوية المتهمين وضبط الملابس النسائية المستخدمة بمقار سكنهم، كما توصلت إلى قيام المتهمين السابع والثامن (أميركي وأوروبي) بمساعدتهم على تنفيذ مخططهم وبضبطهما أرشد المتهم الثامن عن عدد 63 ساعة تم إخفاؤها بغرفته تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وانتهت إلى إحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الجنائية بوصف أن المتهمين من الأول حتى السادس سرقوا الساعات المبينة بالتحقيقات بطريق الإكراه الذي ترك أثره جروحاً بالمجني عليه (حارس الأمن) ووضع نموذج محاكي للعبوات المفرقعة لتسهيل هروبهم، وإتلاف واجهة المحل وإحدى بوابات المجمع ووضع نموذج محاكي شكل المتفجرات تنفيذاً لغرض إرهابي وسرقة لوحة معدنية وضعوها على السيارة المستخدمة في الجريمة، وبتزوير المتهم الأول جواز سفر واستمارة تأجير المركبة واستعمال المحرر المزور واشتراك المتهمين الباقين جميعاً معه في التزوير والاستعمال، وللمتهمين السابع والثامن تهمة الاشتراك مع باقي المتهمين في ارتكاب جريمتي السرقة والإتلاف
فأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأخيرين احتياطياً وإحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية بالتهم سالفة البيان والتي قضت بحكمها المشار إليه أنفاً.
هذا وجارٍ التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو القبض على المتهمين الهاربين عن طريق الإنتربول الدولي نفاذاً للحكم القضائي الصادر بحقهم.
العدد 4395 - الخميس 18 سبتمبر 2014م الموافق 24 ذي القعدة 1435هـ
