عرض ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تعديل الدوائر الانتخابية، ومنح البرلمان صلاحية التصديق على البرنامج الحكومة و(التشكيل) ليكون باتاً صيغاً توافقية للخروج من الأزمة البحرينية.

جاء ذلك، في خطاب رفعه سموه إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة «لإطلاع جلالته على ما تم التوصل إليه وفق تكليف جلالته بشأن استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، والمتضمن إطاراً يمثل القواسم المشتركة بين الأطراف المشاركة، ويمكن تنفيذها عبر القنوات الدستورية وعرض ما يتطلب منها على السلطة التشريعية بغرض تفصيلها في الفصل التشريعي المقبل». وحوى الخطاب «صيغاً توافقية» في خمسة محاور هي: الدوائرة الانتخابية، السلطة التشريعية، تشكيل الحكومة، السلطة القضائية، الأمن للجميع.

ولي العهد في خطاب للعاهل: ما يمكن التوافق عليه: تعديل الدوائر الانتخابية لتكون «أكثر توازناً»... وعرض برنامج الحكومة (والتشكيل) على مجلس النواب لنيل الثقة

المنامة - بنا

رفع إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خطاباً يطلع فيه جلالته على «ما تم التوصل إليه وفق تكليف جلالته السامي بشأن استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، والمتضمن إطاراً يمثل القواسم المشتركة بين الأطراف المشاركة، و يمكن تنفيذها عبر القنوات الدستورية وعرض ما يتطلب منها على السلطة التشريعية بغرض تفصيلها في الفصل التشريعي المقبل».

ونص الخطاب على أن ما يمكن التوافق عليه عقب الاجتماعات الثنائية التي عقدها الديوان الملكي مع مختلف الأطراف، هو تعديل الدوائر الانتخابية بحيث تكون»أكثر توازناً وتمثيلاً للمواطنين»، وتحديد ضوابط لتعيين أعضاء مجلس الشورى، وإمكانية توجيه السؤال لرئيس الوزراء ونوابه ومساءلة من يحمل حقيبة وزارية.

وألزمت التعديلات «رئيس الوزراء المكلف بإجراء مشاوراته لتشكيل الحكومة، وعرض برنامج الحكومة (والتشكيل) على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون تشكيل الحكومة شاملاً للوزارات السيادية الأربع».

واشترط الخطاب نيل برنامج الحكومة ثقة مجلس النواب، بآلية موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، وإذا رفض المجلس بغالبية أعضائه برنامج الحكومة بعد إجراء التعديلات عليه للمرة الثالثة يعد مجلس النواب منحلاً، وتستمر الحكومة القائمة في تسيير أمور الدولة لحين انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام المادة (64) من الدستور.

وفيما يخص «الأمن للجميع» أشار الخطاب إلى أن « الأمن مسئولية الجميع ويتعين على الجميع احترام القوانين السارية في البحرين، ونبذ العنف، والوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب والتخريب. كما أن للمؤسسات العسكرية ضوابط صارمة لإعمال الشروط الواجب توافرها والتي حددها القانون في كل من يلتحق أو يستمر بالخدمة فيها والتي من أهمها ضرورة الامتناع عن العمل بالسياسة واحترام الانضباط العسكري والتقاليد والأعراف العسكرية للحفاظ على كرامة ومكانة شرف الخدمة العسكرية».

وفيما يلي نص البيان كما نشرته وكالة أنباء البحرين:

رفع إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خطاباً يطلع فيه جلالته على ما تم التوصل إليه وفق تكليف جلالته السامي بشأن استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، والمتضمن إطاراً يمثل القواسم المشتركة بين الأطراف المشاركة، و يمكن تنفيذها عبر القنوات الدستورية وعرض ما يتطلب منها على السلطة التشريعية بغرض تفصيلها في الفصل التشريعي القادم.

وأكد سموه أنه كحافظٍ لعهد جلالته وولياً لعهده يكرر استعداده دوماً وأبداً لتلبية أمر جلالته وتنفيذ ما يراه من مهام ومسئوليات لتكون مملكة البحرين دوماً أولاً وأملاً للجميع.

وأعرب ممثلو العوائل البحرينية وشخصيات المجتمع الذين التقاهم سموه على مدى اليومين الماضيين عن ترحيبهم بما توصل إليه الحوار الوطني من قواسم مشتركة وأكدوا دعمهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك في اللقاء الذي جمعهم بسموه في قصر الرفاع حيث قام بعرض إطار القواسم المشتركة عليهم لإطلاعهم على ما تم التوصل إليه، وقد دعوا للاستمرار في حفظ النسيج الاجتماعي ومكتسبات الوطن والمشاركة الفاعلة والحفاظ على استمرارية المسيرة الديمقراطية لينعم الوطن بالسلام والرخاء في ظل قيادة جلالة الملك.

وقال سموه: «إن الهدف الأسمى للجهود التي تتواصل هي أن يكون الوطن هو الفائز الأول وأن تعم المكاسب الناتجة جميع أبنائه ويدوم أثرها مستقراً لتدعيم العمل الجاد نحو المزيد من النماء و التقدم، استمراراً لمسيرة الاصلاح والتطوير المتكامل بقيادة جلالة الملك والبناء على المكتسبات النوعية التي تحققت للوطن بخطى ثابتة على الأسس التي شارك شعب البحرين في صوغها، ومن أبرزها ميثاق العمل الوطني وبتكاتف الجهود المخلصة التي تعمل بروح الهوية البحرينية الجامعة التي تضع المصلحة الوطنية العليا فوق جميع الاعتبارات».

وأشاد سموه بالحس الوطني المسئول الذي أبدته جميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني وممثلو العوائل البحرينية وشخصيات المجتمع وإدراكهم لضرورة الاستمرار في العمل المشترك نحو تكريس المزيد من الإنجازات و المكتسبات الوطنية التي يجني ثمارها أبناء الوطن جميعاً.

وكان جلالة الملك وجه في العام 2011 لعقد حوار التوافق الوطني سيراً على نهج التوافق الذي تأسست عليه الأشواط التي حققتها البحرين في مسيرتها الإصلاحية وللتعامل الفاعل مع أي تحديات قد تطرأ، و قد نتج عن الحوار في حينها تنفيذ 261 مرئية بما فيها 20 تعديلاً دستورياً.

وفي العام 2013 أمر جلالته باستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي واستمرت جلساته لمدة عام دون تحقيقه للنتائج المرجوة، مما ترتب عليه التوجيه السامي من جلالة الملك بتكليف سمو ولي العهد بمباشرة الاجتماعات مع جميع الأطراف المعنية بالحوار للعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت الحوار الوطني.

والتقى سموه بالأطراف المعنية وتم وضع بنود لجدول أعمال المرحلة القادمة والتي شملت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والدوائر الانتخابية والسلطة القضائية والأمن للجميع، ومن ثم كلف سموه وزير الديوان الملكي بعقد اجتماعات ثنائية مع جميع الأطراف لمناقشة تلك البنود.

وبعد الاجتماعات الثنائية التي أجراها وزير الديوان الملكي مع كل الأطراف المعنية بالحوار وجمع مرئياتهم، تم تشكيل فريق فني لبحث الأمور التفصيلية المتعلقة بتلك المرئيات. وتم عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الأطراف المعنية وبعد تحليل المرئيات ومناقشتها تم التوصل إلى قواسم مشتركة لمرئيات الأطراف المشاركة وتم تسليمها إليهم، وهي كالتالي:

تهدف هذه الصيغ التوافقية الوطنية إلى مواصلة نهج البناء والتقدم الملبي لطموحات مكونات المجتمع البحريني في تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر عبر تعزيز أطر التوافق الوطني بصورة متوازنة لتحقيق المصلحة الوطنية الجامعة، وتستوعب هذه الصيغ مخرجات التجارب السابقة وتدرك متطلبات المستقبل المنشود بخطوات راسخة في مسيرة التطوير الوطني الشامل للدولة ونظمها ومؤسساتها في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وبعد عقد الاجتماعات الثنائية مع جميع الأطراف السياسية لاستكمال حوار التوافق الوطني بشأن المحور السياسي واستلام المرئيات من قبل جميع الأطراف وتحليلها ومناقشتها تبين أن ما يمكن التوافق عليه من قبل جميع الأطراف لاستكمال هذا الحوار وإمكانية تطبيقه من خلال القنوات الدستورية. هو كالتالي:

1. الدوائر الانتخابية :

- أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازناً وتمثيلاً للمواطنين.

- تعزيز وتأكيد استقلالية اللجنة العليا للانتخابات.

2. السلطة التشريعية :

تعيين أعضاء مجلس الشورى سيكون وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.

أن يتم وضع ضمانات لعدم تعطيل العملية التشريعية من حيث الإرادة التشريعية أو الفترة الزمنية.

إمكانية توجيه السؤال لرئيس الوزراء ونوابه ومساءلة من يحمل حقيبة وزارية.

3. تشكيل الحكومة :

- يكلف جلالة الملك رئيس وزراء بتشكيل الحكومة بعد إجراء المشاورات التقليدية بشأن الوزارات غير السيادية.

- يجري رئيس الوزراء المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة ويعرض برنامج الحكومة (والتشكيل) على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون تشكيل الحكومة شاملاً للوزارات السيادية الأربع.

يشترط لنيل برنامج الحكومة ثقة مجلس النواب :

أ . موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب على برنامج الحكومة في المرة الأولى.

ب. إذا لم يحز البرنامج على ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثانية ويشترط لرفض التعديلات غالبية أعضاء المجلس.

ج. إذا رفض مجلس النواب بغالبية أعضائه برنامج الحكومة بعد اجراء التعديلات عليه، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله مرة أخرى بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثالثة وإذا تم رفضه عد مجلس النواب منحلاً، وتستمر الحكومة القائمة في تسيير أمور الدولة لحين انتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام المادة (64) من الدستور.

4. السلطة القضائية :

- الاستعانة بخبرات دولية لتطوير السلطة القضائية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

- الاستمرار في تعزيز استقلالية القضاء في إطار الدستور والقوانين المعمول بها.

5. الأمن للجميع :

إن الأمن مسئولية الجميع ويتعين على الكافة احترام القوانين السارية في البحرين، ونبذ العنف، والوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب والتخريب .

كما أن للمؤسسات العسكرية ضوابط صارمة لإعمال الشروط الواجب توافرها والتي حددها القانون في كل من يلتحق او يستمر بالخدمة فيها والتي من أهمها ضرورة الامتناع عن العمل بالسياسة واحترام الانضباط العسكري والتقاليد والأعراف العسكرية للحفاظ على كرامة ومكانة شرف الخدمة العسكرية.

نص رسالة ولي العهد لجلالة الملك

سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،

تحية الولاء والدعاء لجلالتكم بالتوفيق وبالعزة وطول العمر،،،

يشرفني أن أرفع لمقام جلالتكم السامي خطابي هذا لأطلعكم على نتائج العمل الذي شرفتموني النهوض به بشأن استكمال حوار التوافق الوطني الذي انطلق بتوجيه من لدن جلالتكم في عام 2011 وذلك في سبيل العودة بالمسيرة الوطنية إلى ما يرنو جلالتكم إليه من عزة وكرامة ووحدة ورفعة لشعبكم الوفي.

وقد عملنا وبتوجيهاتكم السامية على تحقيق أوامركم وتنفيذ رؤيتكم حفظكم الله لمملكتكم الزاهرة والتي كان الهدف منها وسيظل على الدوام الحفاظ على إنسانية الإنسان والعمل على تعزيز مكتسباته من التنمية والتطور والازدهار والحياة الكريمة.

يا صاحب الجلالة

ومنذ أن شرفتموني لقد عمِلت على إيجاد السبُل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت تقدم جلسات استكمال الحوار الوطني وتحقيقه للنتائج المرجوة خلال عام 2013، وبعد التوجيه السامي في هذا الإطار عقدنا بتاريخ 14 يناير 2014 اجتماعات ثنائية مع جميع الأطراف المعنية بالحوار ووضعنا بنوداً لجدول أعمال المرحلة القادمة، وكلفنا معالي وزير الديوان الملكي بعقد اجتماعات ثنائية مع جميع الاطراف لمناقشة تلك البنود والتي شملت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والدوائر الانتخابية والسلطة القضائية والأمن للجميع.

وبعد الاجتماعات الثنائية التي أجراها معالي وزير الديوان الملكي مع كافة الأطراف المعنية بالحوار وجمع مرئياتهم، تم تشكيل فريق فني لبحث الأمور التفصيلية المتعلقة بتلك المرئيات. وتم عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين الفريق الفني والأطراف المعنية وبعد تحليل المرئيات ومناقشتها تم التوصل إلى صيغ تمثل قواسم مشتركة لمرئيات الأطراف المشاركة وتم تسليمها إليهم. ويمكن تنفيذ هذه القواسم المشتركة عبر القنوات الدستورية وعرض ما يتطلب منها على السلطة التشريعية في الفصل التشريعي القادم.

وقد قمنا بعرض تلك الصيغ على عدد من الأعيان وممثلي العوائل البحرينية وشخصيات المجتمع لإطلاعهم على آخر تطورات هذه المرحلة، ورحّبوا بما توصل إليه الحوار الوطني من قواسم مشتركة. كما دعا الحضور للاستمرار في حفظ النسيج الاجتماعي ومكتسبات الوطن

والمشاركة الفاعلة والحفاظ على استمرارية المسيرة الديمقراطية عبر الانتخابات البرلمانية القادمة لينعم الوطن بالسلام والرخاء في ظل قيادة جلالتكم.

سيدي صاحب الجلالة الملك الوالد حفظكم الله ورعاكم،،

إنني كحافظ لعهد جلالتكم وولي عهدكم أتشرف بأن أكرر استعدادي دوماً وأبداً لتلبية أوامركم وتنفيذ ما ترونه من مهام ومسئوليات لتكون مملكتنا دوماً أولاً وأملاً للجميع.

مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يديم عزكم ويحقق سعادتنا بموفور صحتكم إنه سميع مجيب الدعاء.

مكرراً دعاء الابن البار لله سبحانه، أن تظللنا حكمتكم، وقيادتكم الراسخة،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

العاهل: الانتخابات المقبلة مرحلة جديدة من العمل الوطني... ويمكن تنفيذ «التعديلات» وعرضها على السلطة التشريعية

قال عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة: «إن الاستحقاق الانتخابي القادم واختيار الشعب لممثليه في المجلس التشريعي؛ سيكون مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني»، مشيراً جلالته إلى إمكان تنفيذ صيغ التوافق التي تقدم بها سمو ولي العهد، وعرض ما يتطلب منها على السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشورى والنواب.

جاء ذلك في رسالة شكر وتقدير بعثها جلالة الملك إلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، هذا نصها:

الابن البار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله

ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لقد لمسنا إخلاصكم في تحمل المسئولية الوطنية التي كلفناكم بها، لاستكمال حوار التوافق الوطني، حيث بذلتم جهوداً مباركة مخلصة، أنتم وإخوانكم من أبناء هذا الوطن العزيز، وكانت مصلحة الوطن العليا هي غايتكم، لتؤكدوا قدرة شعبنا على الانطلاق نحو مستقبل واعد بالتطور والتقدم والنماء، متمسكين بثوابتنا الوطنية، وقواعد مسيرتنا الديمقراطية، تُسَانِدُكُم مُشْتَرَكَاتٌ، جَمَعَتْ ولا زالتْ تَجْمَعُ بين أبناءِ شعبنا، وإنْ تَعَدَّدَتْ مَشَارِبُهُم وتَنَوَّعَتْ رُؤَاهُم.

لقد أثبت الشعب الوفي قدرته على استثمار تنوعه، وما يتميز به من تعددية، مُجَسِّدَاً هذه الغاية النبيلة في ميثاق العمل الوطني الذي نتج عن توافق وطني شامل، شاركت فيه جموع الشعب بمختلف أطيافه، قبل أربعة عشر عاماً، ثم حوار التوافق الوطني الذي دعونا إليه في 2011م، والذي تَجَسَّدَتْ مخرجاتُه في إنجازاتٍ تحققت في العديد من المسارات، كان أهمُّهَا التعديلات الدستورية الأخيرة، وما تبعها مما أصدرناه وصادقنا عليه من قوانين ومراسيم، أضافت رصيداً نَوْعِيَّاً إلى مكتسباتِ شعبنا وبلادنا.

وإننا إذ نتجاوز هذه المرحلة بنجاح، فإننا نجدد ثقتنا بكافة أطياف شعبنا، وإن الاستحقاق الانتخابي القادم، واختيار الشعب لممثليه في المجلس التشريعي؛ سيكون مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني، فكما أشرتم في رسالتكم؛ فإنه يمكن تنفيذ هذه القواسم المشتركة وعرض ما يتطلب منها على السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشورى والنواب.

وإذ نشيد بجهودكم الصادقة مع إخوانكم؛ فإننا نثمن غالياً في هذا الإطار المواقف الوطنية المخلصة لممثلي العوائل البحرينية، وشخصيات المجتمع، لِمَا أَكَدُّوْا عليه من حرص على حفظ النسيج الاجتماعي، ومكتسبات الوطن، والمشاركة الفاعلة في المسيرة الديمقراطية، والعمل على استمرارها وتطورها، وذلك ليس بغريب على أبناء شعبنا الوفي. هذا الشعب الذي يستحق منا جزيل الشكر والتقدير والامتنان على صبره وسعة صدره وإصراره على وحدته الوطنية، ونبذه لجميع نزعات التفرقة والتعصب. شاكرين ومقدرين ما قامت به حكومة البحرين بقيادة وحكمة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على سعيها وتعاونها التام مع الجميع لحفظ مكتسبات الوطن.

وختاماً، إذ نهنئكم بنجاح مهمتكم، فإننا نقدر حرصكم على جمع الكلمة، ووحدة الصف، وتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى قواسم مشتركةٍ تجمع بين شركاء الوطن وأبنائه المخلصين.

حفظ الله البحرين، وسدد على طريق الخير خطاكم.

والدكم

حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين