طالبت «لجنة حماية الصحافيين»، وهي منظمة حقوقية مدافعة عن حقوق الإعلاميين، أمس الخميس (18 سبتمبر/ أيلول 2014) قطر بإعادة النظر في قانون جديد بشأن الجرائم الإلكترونية قالت إنه يمكن أن يهدد حرية التعبير في الدولة الخليجية.

وحذرت اللجنة من اللغة الفضفاضة للقانون الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع والذي قالت إنه يمكن أن يؤدي إلى الحد من حرية الصحافة وحبس الصحافيين.

وقال منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شريف منصور في بيان إن «هذا القانون يهدف ظاهرياً إلى وقف الجرائم الإلكترونية ولكنه يحد في مادتين على الأقل بشكل كبير من حرية التعبير، وهي ليست جريمة».

وأضاف «على السلطات القطرية أن تسحب جميع المواد التي تحد من حرية الصحافة». وتنص المادة السادسة على السجن حتى 3 أعوام والتغريم نصف مليون ريال (137 ألف دولار) لإقامة أو إدارة موقع إلكتروني يقوم بنشر «أخبار خاطئة بهدف تهديد أمن الدولة».

وأشارت اللجنة أيضاً إلى المادة الثامنة التي تنص على السجن حتى 3 أعوام والتغريم مئة ألف ريال (27500 دولار) لأي «انتهاك للقيم الاجتماعية أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مصورة تتعلق بالحياة الشخصية والعائلية للأفراد حتى ولو كانت صحيحة».

وقالت لجنة حماية الصحافيين إنها كانت دعت قطر في مايو/ أيار 2013 إلى إعادة النظر في القانون الذي أقرته الحكومة حينها مشيرة إلى أن الدوحة أكدت لها بعد ذلك أن القانون «لا يشمل أي قيود على حرية التعبير».