تحت اي اعتبار يحق للمؤجر ان يتجاوز صلاحياته وسلطاته كي يقوم بما يحلو له من تجاوزات وانتهاكات تلحق الأذى والضرر بالمستأجر نفسه، هل هي صلاحية مطلقة تخول له فعل ما يريد من انتهاك لحرمة الشقة التي نقطن فيها على سبيل المثال لا الحصر خلال غيابنا ويدخل خلسة هذا المالك الذي هو امرأة لتقوم بحركة التوائية بقطع التيار الكهربائي عن مقر شقتنا اضافة الى كسر قفل الباب عنوة بلا سابق انذار، فقط لأننا قد تأخرنا لأشهر بسيطة في سداد قيمة الايجار؟ هل لأني أنتمي الى تيار ديني معيّن يحق لصاحبة الشقة ان تفعل بي ما يحلو لها من تجاوزات؟ هل يجيز لها القانون عمل ذلك؟ لقد انتهكت ابسط حقوقنا في الخصوصية والسرية بشكل منفرد دون حتى أن تلجأ الى الطرق القانونية المتعارف عليها.
كما انني لم أسلم من حجم السباب والشتم بأبشع صوره وألفاظه والموجه الى والدتي وقد استغلت نفوذها لتقوم بالاتصال الى مركز الشرطة وعلى إثر ذلك قاموا باعتقالي ليلا دون وجود أمر بالقبض الرسمي، اضافة الى احتجازي في غرفة الانتظار لمدة 6 ساعات في مركز شرطة دون ان تقوم بتقديم شكوى ضدي أو حتى ان تحضر شخصياً، وبعد اصرار ابني على معرفة سبب اعتقالي وحجزي من مسئول الشرطة، قاموا باطلاق سراحي وخرجنا من مركز الشرطة دون أن نحصل على سبب وجيه من الإجابة... وفوق كل ذلك لا تحاسب؟!
ولأنها لم تجد الجهة التي تردعها فإنها مازالت مستمرة في ممارسة ذلك الاسلوب والتجاوزات في قطع الكهرباء، وكنت في احيان كثيرة أنام في ظلام دامس وحر شديد، وعلى اثر كل ما تقوم به من تصرفات غير قانونية فإنني قد اضطررت الى المبيت في السيارة بالملابس نفسها حتى هذه اللحظة من كتابة السطور، والادهى انني اعاني من آلام في انحاء جسدي نتيجة الوضعية التي اقوم عليها في المبيت بسيارة الاجرة والبقاء المتواصل في السيارة ومحاولة النوم فيها.
دائما ما تحاول نصب العراقيل التي تحدني من السداد الميسر للايجار مختلقة العقبات تلو العقبات، بقصد تضييق الخناق حولي، لقد قمت بدفع إيجار الشقة لها عن طريق المحكمة. لقد تقطعت بي السبل وعمري 64 عاما، ولا ملجأ لي بعد الله سوى أن أصرخ عسى أن يسمع صوت ألمي أحد من شدة الضر الذي طالني.
أنا حاليا في سيارتي الأجرة بعدما خسرت أرضي (ملكي) التي بنيت فيها بيتاً لم يكتمل نتيجة قلة قرض البناء الذي حصلت عليه من وزارة الإسكان وكان قدره 20 ألف دينار، ولأني كنت متعثرا في سداد أقساط القرض، قامت وزارة الإسكان بتحويل شيكاتي إلى التحقيقات الجنائية وتهديدي بالحبس إذا لم أسدد مبلغ 10 آلاف دينار تقريبا للمبلغ المتبقي من قرض الإسكان، لذا قمت ببيع بيتي اجباراً لترجيع المبلغ المذكور، وبعد سداد المبلغ المتبقي من قرض الإسكان، سكنت بالإيجار في هذه الشقة الحالية. وقبل سنة قمت بمحاولة تقديم طلب إسكاني جديد للحصول على وحدة سكنية أو شقة، لكن الوزارة رفضت طلبي بحجة أنني مستفيد من قرض بناء سابقاً. وبعد كل ما هو حاصل معي السؤال الذي يطرح ذاته أين حقي كإنسان ومواطن ينشد حياة كريمة في بلده الذي دائما ما يتشدق بحقوق الإنسان؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
رداً على الخبر المعنون بـ «عندنا 22 رقم وزّعناهم كلهم» والمنشور في صحيفتكم يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر/ أيلول 2014م، العدد 4386، ويتعلق بموضوع خدمات صحة الفم والأسنان في المراكز الصحية.
نود بادئ ذي بدء أن نقدم جزيل شكرنا لاهتمامكم بالموضوع، ونود إفادتكم بأن الجهة المعنية أفادت بالتالي:
توفر وزارة الصحة خدمات الأسنان العامة والتخصصية بمستوى عالٍ من الجودة، والخدمات متوافرة صباحاً ومساءً وأيام إجازات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، والإقبال على هذه الخدمات كبير جداً، مع الأخذ في الاعتبار أن كل عيادة أسنان لها قدرة استيعابية محددة وكل مراجع يحتاج إلى الوقت الكافي لتشخيصه وتقديم العلاج اللازم له مع الالتزام بطرق ومعايير مكافحة العدوى.
أما بشأن نظام المواعيد في عيادات طب الأسنان فهي على النحو التالي:
7:15 - 10:00 صباحاً، يتم تسجيل المرضى المرتادين إلى المركز في صباح اليوم نفسه، ويتم تسجيل 11 مريضاً (15 دقيقة لكل مريض). ويقوم طبيب الأسنان بالفحصوالتشخيص ووضع خطة العلاج، وتقديم العلاج. جميع هذه الخطوات تتخذ في بعض الأحيان أكثر من 15 دقيقة لا سيما في حالات الخلع والذي قد يتحول إلى الجراحة التي قد يستغرق فترة تصل إلى 45 دقيقة، أو حالات علاج العصب.
10:00 - 10:30 صباحاً تعقيم العيادة والأدوات.
10:30 - 1:00 مساءً لتحجز مسبقاً من المرضى الذين يحتاجون إلى أكثر من 15 دقيقة من العلاج ولمتابعة العلاج (قد تحتاج كل إجراء من 45 إلى 60 دقيقة) يتم تسجيل نحو 3 - 4 مرضى في هذه الفترة.
1:00 - 2:00 مساءً للتعقيم العام والشامل للعيادة وتجهيزها للعمل في الفترة التالية، وأيضاً لاستقبال حالات الطوارئ (الألم الشديد، تورم، والحوادث،...).
أي أن العيادة يمكنها استيعاب 15 - 17 مريضاً كحد أقصى، حيث إنه لا يمكن استقبال عدد أكثر من ذلك لأنه سيؤثر سلباً على تطبيق طرق ووسائل التعقيم لمكافحة العدوى، فلا يريد أحد من المرضى أن يتم علاج أسنانه ويصاب (لا سمح الله) بمرض معدٍ لأنه لم يتم التعقيم بالطريقة الصحيحة والتي ستحميه وتحمي عائلته.
هذا، وسيتم تشغيل عيادة الأسنان الثالثة في مركز جدحفص الصحي قريباً.
يذكر أننا نقوم بتطبيق مشاريع تحسين مواعيد الأسنان الجاري حالياً تجربتها ميدانياً لدراسة جدواها ونتائجها على أرض الواقع ليتم تطبيقها بعد ذلك في جميع المراكز الصحية، كما قد تم أخيراً تشغيل عيادات الأسنان في مركز الشيخ جابر الصحي (باربار)، وهذا المركز من المراكز التي تم التطبيق التجريبي لمشروع الحجز المسبق لمواعيد الأسنان، حيث إنه في حال حضور المراجع لحجز موعد للأسنان وقد انتهت المواعيد لليوم نفسه يمكنه حجز موعد لليوم التالي أو الذي بعده أو بعد كم يوم بحسب أقرب موعد متوافر، وهكذا سيتم القضاء على ظاهرة اضطرار المريض الحضور باكراً لحجز موعد للأسنان، وسيكون بإمكانه الحضور في أي وقت لحجز موعد أسوة بالعيادات الخاصة.
إدارة العلاقات العامة والدولية
قسم شئون الإعلام
وزارة الصحة
العدد 4394 - الأربعاء 17 سبتمبر 2014م الموافق 23 ذي القعدة 1435هـ
يعني ماغلط يا الصحة والعافية
قال مافي مواعيد
وقلتون نفس كلامه لكن بطريقة غير مفهومة
يعني طول الوقت الكادر شغلته تنظيف وتعقيم
واستخدام الادوات فقط لخدش اللثة وجرحها عمدا
وتقولون منع نقل العدوى
اصلا انتوا ماكفاكم انتظار المريض بدأتوا تعتدون على سلامته
هذا وسلامة عقولكم بس