قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي: «إن محاكمة جمعية وعد، موضوع سياسي بامتياز، حيث لا توجد قضية تستدعي الاستعجال بعد قرابة سنتين من انتخاب إبراهيم شريف السيد أميناً عاماً لجمعية وعد وتطلب وزارة العدل من المحكمة شطبه من سجلات الجمعية»، لافتاً إلى أن النظام الأساسي للجمعية وافقت عليه وزارة العدل منذ العام 2006 ويحصر هذا النظام صلاحية البتّ في مثل هذه الأمور في المؤتمر العام للجمعية الذي يتمتع وحده بانتخاب وشطب الأعضاء، موضحاً أن اللجنة المركزية حددت موعد المؤتمر في (16 - 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) منذ الدورة السابقة للجنة التي عقدت في شهر (مايو الماضي).

وأجلت المحكمة الكبرى الإدارية الدعوى المرفوعة من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته على جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى يوم الإثنين (22 سبتمبر الجاري).

وذكر القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي أن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية بناءً على طلب هيئة الدفاع المكونة من أحد عشر محامياً من كبار المحامين في البحرين، فضلاً عن الفريق القانوني للجمعية، قدموا دفوعاتهم الشفوية وطلبوا أجلاً للرد على لائحة الدعوى، حيث أبدت ممثلة قضايا الدولة عدم ممانعتها في استجابة المحكمة لطلب الدفاع إذا كان من شأنه تصحيح المخالفات إلا أن المحكمة الإدارية قد استجابت لطلب هيئة الدفاع.

وشدد على أن إبراهيم شريف السيد هو سجين رأي وضمير ينبغي الإفراج عنه وفق توصيفات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي ومنظمة الأمم المتحدة وكبريات المنظمات الحقوقية في العالم.

وأضاف أن جمعية وعد شكلت اللجان الفنية للتحضير للمؤتمر العام السابع، الذي يعقد كل عامين وينتخب 25 عضواً للجنة المركزية البالغ عددها 50 عضواً، حيث تعتمد الجمعية نظام انتخاب نصف اللجنة المركزية من الذين مضى على وجودهم أربع سنوات.