اعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة استمرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في الإصرار على المضي قدماً في الدعويين ضد جمعيتي “الوفاق و«وعد” يعتبر جزءاً من استهداف العمل السياسي المعارض في البحرين ويعمق الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة.
ونظرت المحكمة الكبرى الإدارية أمس (الأربعاء) في دعوى وزارة العدل ضد الجمعيتين وقررت تأجيل الدعويين إلى (22 سبتمبر/ أيلول الجاري).
وأضافت إن ما يجري من تحركات من قبل بعض كبار المسئولين والادعاء بتوصل الأطراف السياسية إلى توافقات هي لم تحدث على أرض الواقع، هو جزء من محاولات الهروب إلى الأمام والالتفاف وعدم تنفيذ الاستحقاقات التي تعهدت بها السلطة أمام العالم في الجانب الحقوقي بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، فضلاً عن الشروع في حوار تفاوضي جدي يفضي إلى نتائج تنعكس إيجاباً على مكونات المجتمع البحريني.
وطالبت المعارضة الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بالكف عن هذا النهج الذي لن يقود إلا إلى المزيد من التوتر وتأزيم الموقف السياسي في البلاد، مشددة على ضرورة الشروع في عملية الإصلاح السياسي والبدء بخارطة طريق “حقوقية” بالإفراج عن معتقلي الرأي والضمير بدءاً بالأطفال والنساء وطلبة المدارس والجامعات والمصابين بأمراض مستدامة.
العدد 4394 - الأربعاء 17 سبتمبر 2014م الموافق 23 ذي القعدة 1435هـ
