أكدت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم عذبي الجلاهمة أن تطبيق معايير الصحة المهنية والبيئية في اعتماد المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية له أهمية بالغة ليس فقط فيما يخص حماية العاملين في القطاع الصحي من الأمراض المهنية وحوادث العمل التي قد يتعرضون لها خلال عملهم بل أيضا فيما يتعلق بتهيئة الظروف النفسية والمعنوية لهم بما يمكنهم من تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الجلاهمة في ورشة العمل الخليجية لوضع آليات وخطط عمل لتطبيق معايير الصحة المهنية والبيئية في اعتماد المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، تحت رعاية وكيل وزارة الصحة عائشة بوعنق التي نظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وأكدت الجلاهمة، كما أورد بيان أمس الأربعاء (17 سبتمبر/ أيلول 2014)، أن المحافظة على سلامة وصحة الكوادر العاملة في المجال الصحي يعد استثماراً حيوياً يساهم في تقديم خدمات صحية عالية الجودة وله مردود صحي على المجتمع ككل وبالتالي يساهم في دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلد ويعد خطوة مهمة لتحقيق متطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وقالت إن وزارة الصحة «عملت على تعزيز خدمات السلامة والصحة المهنية من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات واللوائح الوطنية والاسترشاد بالاستراتيجية الخليجية للصحة المهنية، وذلك بهدف حماية العاملين في المجال الصحي وتقديم خدمات متكاملة ونوعية تساعد على تحقيق أعلى درجة من اللياقة البدنية والنفسية والرفاه الاجتماعي لهم وضمان عدم تأثر صحتهم بسبب المهن التي يزاولونها».

وأضافت: «اتخذت وزارة الصحة عدة مبادرات منها تشكيل لجنة الصحة والسلامة المهنية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية بشأن الصحة والسلامة المهنية وتدريب وتأهيل وتطوير قدرات العاملين في هذا المجال وعقد حملات وأنشطة توعوية وتثقيفية وتضمين أسس ومبادئ السلامة والصحة المعنية في العملية التعليمية».