عقبت وزارة الإسكان على الخبر الذي نشرته “الوسط” تحت عنوان “أهالي سفالة بسترة يعتصمون للمطالبة بعدم إغلاق المنفذ الوحيد للقرية”، وقالت الوزارة: “نود إفادتكم ببعض التوضيحات المتعلقة بالمعلومات الواردة في الخبر المنشور”، وهي على النحو التالي:

سبق أن تقدم أهالي قرية “سفالة” بعريضتين إلى وزارة الإسكان أبدى فيها الأهالي مخاوفهم من التأثير السلبي للمشروع الإسكاني على قريتهم، وحرصاً من وزارة الإسكان على التجاوب مع الأهالي وتوفير المناخ المناسب لتنفيذ المشروع دون حدوث أية أضرار سلبية على المواطنين القاطنين في محيطه، فقد قامت الوزارة بالخطوات التالية:

- تم الاجتماع مع ممثل عن أهالي القرية والاستماع منه إلى شرح مفصل عن المخاوف التي يبديها أهالي القرية والمقترحات اللازمة لتبديد هذه المخاوف، وفي استجابة سريعة من الوزارة، تم إرسال مهندسي الوزارة في يوم الاجتماع ذاته لمعاينة الموقع.

- تمت مراجعة مخطط الموقع الإسكاني وإعداد تصاميم جديدة، تم فيها تطوير الشارع الشرقي الجنوبي للقرية وربطه بباقي شوارع القرية، كما تم تخصيص مساحة كبيرة من أرض الموقع ليصمم كمواقف للسيارات، فضلاً عن تطوير المناطق المحيطة بالمسجدين الواقعين في القرية.

- بعد ذلك قامت وزارة الإسكان بإطلاع ممثل الأهالي على التصاميم الجديدة، والتي تلبي متطلبات الأهالي المطروحة في عريضتهم التي تقدموا بها إلى الوزارة، إلا أن الممثل عن الأهالي نقل إلى المسئولين في الوزارة رغبة أهالي القرية في زيادة عرض الشارع مقابل وحدتين من بيوت القرية لإتاحة الفرصة لتوفير مواقف سيارات أمام هذين الوحدتين، ومن جانبها أبلغت الوزارة ممثل الأهالي أنها تسعى إلى مراعاة المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الخاصة وأنه يصعب تحقيق هذا الطلب كونه يلغي وحدتين سكنيتين في المخطط الجديد مقابل توفير عدد محدود من مواقف السيارات، في حين أن المخطط المعدل قد وفر ما يزيد على 38 موقف سيارة.

وأوضحت الوزارة لممثل الأهالي أن جهود الوزارة لتحقيق المصلحة العامة تشير إلى قيامها باستملاك هذه المساحة من الأراضي لتنفيذ مشروع إسكاني متكامل يضم العديد من المرافق والخدمات ويستفيد منه أصحاب الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار في هذه المنطقة، حيث ارتأت الوزارة الإقدام على تنفيذ هذا المشروع كحل متوسط المدى يضمن سرعة تلبية الطلبات الاسكانية في المحافظة الوسطى، وذلك إلى حين انتهاء الوزارة من الوحدات المقررة في مشروع مدينة شرق سترة، أي أن الغرض من المشروع هو تسريع وتيرة تلبية الطلبات في هذه المنطقة.

وبناء عليه، فإن هذه النوعية من الطلبات الخاصة تعوق هدف الوزارة من تنفيذ المشروع، ويترتب على ذلك أيضاً الإضرار بمصالح المواطنين المنتظرين لخدمتهم الإسكانية، علماً بأن ما طرحته الوزارة من حلول لأهالي القرية المذكورة، يتماشى مع الاشتراطات الفنية والهندسية والتخطيطية، بما يخدم الصالح العام.

وعلى إثر ما ورد خلال الاجتماع، فقد تم إعداد رد رسمي مكتوب لممثل القرية لتسليمه للأهالي إلا أنه لم يأتِ للوزارة لتسلم الخطاب على رغم محاولات الاتصال به عدة مرات.

بعد ذلك، اتصل ممثل الأهالي لإبلاغ الوزارة أن الأهالي ينوون الاعتصام في القرية ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم وتوسعة الشارع في المنطقة المذكورة، وكان جواب الوزارة هو التأكيد مرة أخرى السعي نحو تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والتأكيد على ضرورة استلام الخطاب لإيضاح الصورة الى الأهالي، كما تم التأكيد له أن المختصين لدى الوزارة على استعداد تام للقاء الأهالي للاستماع الى مطالبهم وإطلاعهم على المخططات المعدلة من قبل الوزارة.

وبناء على ما ورد من معلومات وحقائق بخصوص هذا الموضوع؛ فإن الوزارة إذ تعرب عن استغرابها لما ورد في الخبر المنشور من معلومات غير دقيقة، وخاصة أن الأهالي لم يطلعوا بعد على تلك الحقائق، وعليه فإن وزارة الإسكان تجدد الدعوة للأهالي أو من يمثلهم للحضور لمبنى الوزارة، والاطلاع على التصاميم المعدلة، التي توفر بدورها العديد من الخدمات لقريتهم.