أكد وزير الدولة للشئون الخارجية غانم البوعينين أن الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين والتي أطلقها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في (أكتوبر/ تشرين الأول 2008) تُعد رؤية اقتصادية شاملة لمملكة البحرين، من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس أهدافاً أساسية مشتركة تتمثل في بناء حياة أفضل للمواطنين البحرينيين كافة.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والتي عقدت بتونس أمس الأربعاء (17 سبتمبر/ أيلول 2014) بالجمهورية التونسية الشقيقة، وتناولت مواضيع هامة ومنها الموضوع الرئيسي لهذه الدورة وهو «العدالة الاجتماعية في السياسات العامة للدول العربية: التحديات والفرص».

وأضاف أن الرؤية الاقتصادية 2030 تركز على صياغة الرؤية الخاصة بالحكومة والمجتمع والاقتصاد مستندةً في ذلك إلى ثلاثة مبادئ توجيهية أساسية هي الاستدامة والعدالة والتنافسية، مبيناً أن إطلاق هذه الرؤية جاءت عقب أربع سنوات من المباحثات المكثفة مع مجموعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، إلى جانب مؤسسات استشارية وهيئات عالمية، مشيراً إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية بدأ برنامجاً مستمراً للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية كجزء من تلك الرؤية، حيث لعب دوراً قيادياً وقام بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة لوضع أول «استراتيجية اقتصادية وطنية» تم اعتمادها كخريطة للطريق يلزم اتباعها لتحقيق الرؤية.

وأوضح وزير الدولة للشئون الخارجية أن مملكة البحرين أنشأت هيئة «تمكين» في شهر أغسطس/ آب من العام 2006 كإحدى مبادرات مشروع الإصلاح الوطني ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأوكلت إليها مهمة تطوير القطاع في مملكة البحرين وجعله المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وتهدف هيئة «تمكين» إلى تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما تعزيز عملية تأسيس وتطوير المؤسسات، وثانيهما توفير الدعم لتحسين إنتاجية ونمو الأفراد والمؤسسات.

وقال: «إن هذين الهدفين ينطوي تحتهما عدد من الآليات والبرامج الكفيلة بتحقيق الوصول إليهما، وتم وضعهما بناءً على دراسات مستفيضة لتحديد الثغرات الموجودة في سوق العمل على صعيد الأفراد والمؤسسات معاً وطرق معالجتها»، لافتاً إلى أن هيئة «تمكين» قامت حتى (ديسمبر/ كانون الأول 2011) بضخ أكثر من 166 مليون دينار بحريني، في القطاع الخاص البحريني من خلال برامجها المختلفة، ووصل عدد المستفيدين المستهدفين من أفراد ومؤسسات لبرامج هيئة «تمكين» إلى أكثر من 100.000 شخص.