قررت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى أمس الأربعاء (17 سبتمبر/ أيلول 2014)، تأجيل القضية المرفوعة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لوقف نشاط جمعيتي الوفاق والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، إلى جلسة (22 سبتمبر 2014) للرد على مذكرة وزير العدل والتي تضمنت موافقة الوزير على إمهال الجمعيتين لتصحيح أوضاعهما.

من جانبها، قدمت ممثلة جهاز قضايا الدولة مذكرة تكميلية إلى المحكمة، جاء فيها «مع تمسك المدعي بصفته بالطلبات الواردة بلائحة الدعوى الماثلة، فإنه إيماناً من وزارة العدل بأن حرصها على حسن تطبيق القانون يجب أن يقابله حرص من الجمعية على احترامه والالتزام والعمل به، ولما كان الغرض الأساسي من دعوى وقف نشاط الجمعية السياسية تبعاً للقانون، هو لجوء وزارة العدل إلى المحكمة إزاء مخالفات منسوبة للجمعية لتقوم المحكمة بالتقرير فيها وإلزامها بتصحيح أوضاعها حال ثبوت تلك المخالفات خلال 3 أشهر يقف فيها نشاط الجمعية».

«العدل» توافق على إمهال «الوفاق» و«وعد» لتصحيح أوضاعهما...وتأجيل المحاكمة إلى 22 سبتمبر

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

قررت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى أمس الأربعاء (17 سبتمبر/ أيلول 2014)، تأجيل القضية المرفوعة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لوقف نشاط جمعيتي الوفاق والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، إلى جلسة (22 سبتمبر 2014) للرد على مذكرة وزير العدل والتي تضمنت موافقة الوزير على إمهال الجمعيتين لتصحيح أوضاعهما.

وحضر خلال جلسة أمس، ممثلين عن الجمعيتين وممثلين عن سفارات أجنبية في البحرين، وإلى جانب هيئة الدفاع وهم كلٌ من: المحامين حافظ علي، حسن رضي، عبدالله الشملاوي، محمد أحمد، جليلة السيد، سامي سيادي، عيسى إبراهيم، عبدالجليل العرادي، عبدالله الحداد، محمد عبدالعزيز.

وفيما يخص القضية المرفوعة ضد جمعية وعد، تحدث المحامي حافظ علي حافظ، قائلاً: “قررت ممثلة جهاز قضايا الدولة سابقاً بأن المستندات المقدمة في أوراق الدعوى تتطابق مع الأوراق المستلمة، في حين تبين أن هناك أوراقاً غير واردة في حافظة المستندات والأوراق المقدمة، وتبين وجود 3 مستندات لا تتطابق مع اللائحة، ولا توجد إشارة في جدول الحافظة لهذه المستندات”، مطالباً باستبعادها.

من جانبها، قدمت ممثلة جهاز قضايا الدولة مذكرة تكميلية إلى المحكمة، مقدمة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، جاء فيها “مع تمسك المدعى بصفته بالطلبات الواردة بلائحة الدعوى الماثلة، فإنه إيماناً من وزارة العدل بأن حرصها على حسن تطبيق القانون يجب أن يقابله حرص من الجمعية على احترامه والالتزام والعمل به، ولما كان الغرض الأساسي من دعوى وقف نشاط الجمعية السياسية تبعاً للقانون، هو لجوء وزارة العدل إلى المحكمة إزاء مخالفات منسوبة للجمعية لتقوم المحكمة بالتقرير فيها وإلزامها بتصحيح أوضاعها حال ثبوت تلك المخالفات خلال 3 أشهر يقف فيها نشاط الجمعية”.

وأشارت “لذلك ففي حال طلب المدعى عليها من المحكمة مهلة محددة ومعقولة أثناء نظر الدعوى لتصحيح أوضاعها، فإن وزارة العدل لن تمانع في أن تستجيب المحكمة إلى طلبها - متى ما رأت ملاءمة ذلك - بإمهالها تلك المدة”.

ورداً على ما قدمته ممثلة الدولة، طلب المحامي حافظ أجلاً للرد على ما جاء في المذكرة التي عرضتها أمام المحكمة.

في حين طالبت ممثلة الدولة بتحديد مهلة للرد على ما جاء في المذكرة بخصوص تعديل وضع الجمعية، غير أن المحامي حافظ علق على ذلك قائلاً: “إن تحديد المهلة مناط بالمحكمة، علاوة على أن المحامين لا يمتلكون الحق في إعطاء المهلة دون العودة إلى الجمعية صاحبة الشأن”.

وأضاف “من حق هيئة الدفاع الرد على ما أبدته ممثلة جهاز الدولة في مذكرتها، وخصوصاً أن ما جاء فيها غير صحيح، على اعتبار أنه سبق للجمعيتين مخاطبة وزير العدل بخصوص بيان المخالفات التي ساقها الوزير لوقف نشاط الجمعيتين، إلا أن أنهما لم تحصلا على رد منه، وفي حال لم تأخذ المحكمة بردود المحامين فإن ذلك يعد إخلالاً بحق الدفاع”.

وكان مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أعلن عن قيام الوزارة برفع دعوى قضائية، تطلب بموجبها وقف نشاط كل من جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية العدالة والتنمية، لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء تحريك الدعوى القضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامّة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.

وقالت وزارة العدل، في بيان رسمي: إن ذلك يأتي في ضوء إصرار الجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة، والتي سبق أن خاطبت الوزارة الجمعية بشأنها مباشرة وأكثر من مرة ودعوتها إلى وجوب تصحيح وضعها، غير أن الجمعية استمرت بالمخالفة في مؤتمراتها العامة التي دعت إليها.

وبحسب بيان مكتب شئون الجمعيات السياسية، فإن الدعوى المرفوعة ضد جمعية العدالة والتنمية، تأتي “لتقوم الجمعية بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي”، مبيناً أن “الجمعية قد خالفت القانون ونظامها الأساسي من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012، وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، وذلك على رغم مخاطبة الوزارة لها، مخالفةً بذلك قانون الجمعيات السياسية وكذلك نظامها الأساسي”.

وفيما يخص جمعية وعد، فقد جاء في لائحة الدعوى أن جمعية وعد خالفت النظام الأساسي لقانون الجمعيات رقم (2) بوضع القائم بأعمال، كما أن الأمين العام للجمعية صدر بحقه حكم نهائي جنائي، وبذلك فقد شرطاً من شروط الجمعية وهو لا يتمتع بذلك بحقوقة المدنية والسياسية.

وقد طلبت وزارة العدل في لائحة الدعوى وقف نشاط جمعية وعد لمدة 3 أشهر، لتقوم من خلالها الجمعية بإزالة أسباب المخالفة بانتخاب أمين عام.