أكد وزير الدولة للشئون الخارجية غانم فضل البوعينين على أن الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين والتي أطلقها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر 2008 تُعد رؤية اقتصادية شاملة لمملكة البحرين، من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس أهدافاً أساسية مشتركة تتمثل في بناء حياة أفضل لكافة المواطنين البحرينيين.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والتي عقدت بتونس اليوم الأربعاء (17 سبتمبر / أيلول 2014) بالجمهورية التونسية ، وتناولت مواضيع هامة ومنها الموضوع الرئيسي لهذه الدورة وهو "العدالة الاجتماعية في السياسات العامة للدول العربية: "التحديات والفرص".
وأضاف بأن الروية الاقتصادية 2030 تركز على صياغة الرؤية الخاصة بالحكومة والمجتمع والاقتصاد مستندةً في ذلك إلى ثلاثة مبادئ توجيهية أساسية هي الاستدامة والعدالة والتنافسية، مبينا أن إطلاق هذه الرؤية جاءت عقب أربع سنوات من المباحثات المكثفة مع مجموعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، إلى جانب مؤسسات استشارية وهيئات عالمية، مشيرا إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية بدأ برنامجا مستمراً للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية كجزء من تلك الرؤية، حيث لعب دوراً قيادياً وقام بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة لوضع أول "إستراتيجية اقتصادية وطنية" تم اعتمادها كخريطة للطريق يلزم إتباعها لتحقيق الرؤية.
وأوضح وزير الدولة للشئون الخارجية أن مملكة البحرين أنشأت هيئة "تمكين" في شهر أغسطس من العام 2006 كإحدى مبادرات مشروع الإصلاح الوطني ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأوكلت إليها مهمة تطوير القطاع في مملكة البحرين وجعله المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وتهدف هيئة "تمكين" إلى تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما تعزيز عملية تأسيس وتطوير المؤسسات، وثانيهما توفير الدعم لتحسين إنتاجية ونمو الأفراد والمؤسسات.
وقال إن هذين الهدفين ينطوي تحتهما عدد من الآليات والبرامج الكفيلة بتحقيق الوصول إليهما، وتم وضعهما بناءً على دراسات مستفيضة لتحديد الثغرات الموجودة في سوق العمل على صعيد الأفراد والمؤسسات معاً وطرق معالجتها، لافتا إلى أن هيئة "تمكين" قامت حتى ديسمبر 2011 بضخ أكثر من 166 مليون دينار بحريني، في القطاع الخاص البحريني من خلال برامجها المختلفة، ووصل عدد المستفيدين المستهدفين من أفراد ومؤسسات لبرامج هيئة "تمكين" إلى أكثر من 100.000 شخص.
وتابع قائلا:كما وصلت قيمة محفظة التمويل التي توفرها هيئة "تمكين" إلى أكثر من مائة وستة وستين مليون دينار بحريني، ومكنت أكثر من ثلاثة آلاف مواطن من إيجاد وظيفة مناسبة، ودعمت أكثر من ألف مؤسسة للمشاركة في معارض تجارية مرموقة داخل البحرين وخارجها. وتنوي هيئة "تمكين" إطلاق أكثر من عشرين مبادرة جديدة. تتنوع بين برامج تدريبية لتطوير الموارد البشرية سواءً أكانوا طلاباً أم موظفين أم أرباب عمل أم باحثين عن عمل مع مطابقة المهارات المكتسبة لمتطلبات السوق، وبين برامج نوعية أخرى لتعزيز إنتاجية الأفراد والمؤسسات من خلال زرع الثقافة والوعي حول مفاتيح النجاح في القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج أخرى مخصصة لتطوير المؤسسات، سواءً كان ذلك من خلال برامج توفر خدمات استشارية عالية المستوى لتحسين أداء المؤسسات، أو برامج تمويلية لسد فجوة التمويل بالنسبة للمؤسسات، وجملة من المشاريع الوطنية الأخرى الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مملكة البحرين.
وكان قد بدأ كلمته بتقديم جزيل الشكر وعظيم المتنان لحكومة وشعب الجمهورية التونسية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وبتشرف مملكة البحرين بترؤس أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.
مؤكدا على أهمية ومكانة دور اللجنة في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنطقة، وتعزيز التعاون فيما بينها لتحقيق التنمية الشاملة، والجهود الكبيرة التي بذلت خلال الدورة السابقة برئاسة ناجحة وأداء متقن وحسن إدارة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.
مقدما شكره لكافة منتسبي الأمانة التنفيذية وعلى رأسها معالي الأمينة التنفيذية وجميع العاملين فيها على جهودهم الكبيرة في التحضير لأعمال هذه الدورة.
وأبدى وزير الدولة للشئون الخارجية تقدير مملكة البحرين لاختيار العدالة الاجتماعية كموضوع رئيسي في أعمال الدورة الحالية من قبل الأمانة التنفيذية وكافة العاملين وذلك لإدراكهم أهمية إبلاء هذا الموضوع الجانب الأكبر في هذا الاجتماع هذا، واستشعارا منهم بما يجول في خاطر وتفكير دولنا فيما يتعلق بموضوع العدالة الاجتماعية في سبيل الوصول إلى ما يصبو إليه الإنسان العربي وتحقيق طموحاته وأمانيه مع التنويه بأهمية الموضوعات الأخرى التي سنناقشها في جدول الأعمال.
وأكد ضرورة إعادة النظر السياسات الإنمائية التي سادت لفترة من الزمن وإحلال بدلاً منها خط إنمائي جديد يتكون من دراسات وخطط شاملة متكاملة يتم تنفيذها بأعلى المستويات والموصفات في سبيل الوصول إلى تنمية مستدامة تحقق رغبات كافة المستويات والفئات وضمان إشراكهم ومشاركتهم في صنع القرار على جميع الأصعدة وتهيئتهم لممارسة حرياتهم والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية.
وأختتم بالتأكيد على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي قضية مهمة وأن مسألة تطويرها والتشجيع على الابتكار والإبداع ستسهم بلا شك في تعزيز النمو والاستثمار وتحفيز الشباب لهذا المبتغى، وسيؤدي في المحصلة الأخيرة هذا المنحى إلى إيجاد فرص للعمل وخفض معدلات البطالة وزيادة الدخل وصولاً إلى مكافحة الفقر ورفع مستوى المعيشة.
