قال رئيس جمعية الأطباء البحرينية محمد عبد الله رفيع إن الخطأ الطبي "بات كابوسا مزعجا، بل وسيفا مسلطا ليس على رقاب الاطباء فقط، بل حتى المرضى الذين أصبحوا في حيرة وتردد خشية أن يكونون ضحايا له".

وأضاف رفيع في كلمة له خلال افتتاح أعمال "الملتقى الخليجي الثاني للإدارة الطبية" الذي تناول محور الأخطاء الطبية "ربما كنا جميعا شاهدين على قضايا أخطاء طبية وصلت إلى أروقة المحاكم، وما أن يقع ما يعتقد أنه خطأ طبي، حتى ينبري الجميع إلى توجيه السهام للطبيب المعالج، وهنا يحق لنا ان نسأل: ألم نقسم جميعا على المحافظة على أرواح وسلامة مرضانا؟! فكيف يمكن الاعتقاد أن الطبيب يمكن أن يقدم على التهاون في تقديم الخدمة الطبية لمريضه وإذا حدث استثناء شاذ هنا أو هناك فهل يصح تعميم ذلك على مجمل الأطباء؟!".

وأكد رئيس الجمعية أن قضية الأخطاء الطبية ليست ظاهرة محلية، بل ظاهرة عالمية تتفشى حتى في الدول ذات الأنظمة الصحية المتطورة"، واوضح في هذا الصدد أنه وفقا للإحصائيات العالمية فإن خمسة ملايين شخص ماتوا بسبب الأخطاء الطبية خلال العقد الماضي في كل من أوروبا  والولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزلندا، فيما قدرت الخسارة الناتجة عن تلك الأخطاء بنحو 1 تريليون دولار.

واشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكثر دول العالم إنفاقاً على الرعاية الصحية بواقع 1.5 تريليون دولار سنوياً، بلغ فيها عدد الوفيات بسبب الأخطاء الطبية قرابة مئة وعشرين ألف شخص، إضافة إلى نحو مليون إصابة غير مميتة، وفي إحصائية مقارنة فإن ضحايا الأخطاء الطبية في الولايات المتحدة يصل إلى ثلاثة أضعاف عدد ضحايا حوادث الطرقات  يليه المتوفون بسبب سرطان الثدي والإيدز.

ولفت رفيع إلى أن الأخطاء الطبية مسؤولة أيضا عن 19% من إجمالي عدد الوفيات في أستراليا، أي أن واحد من بين خمسة متوفين يموت بسبب خطأ طبي، أما في بريطانيا فيبلغ عدد الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية قرابة أربعين الف شخص مرتفعة بنسبة 500% خلال السنوات العشر الأخيرة، وهي تحتل المرتبة الثالثة من بين إجمالي الوفيات بعد مرض السرطان وأمراض القلب، ويصل عدد الإصابات بسبب تلك الأخطاء إلى مئتين وثمانين ألف إصابة سنوياً معظمها ناتج عن خطأ في التشخيص أو خطأ في إجراء الجراحة أو بسبب مضاعفات الأدوية، ويتكلف علاجها 730 مليون جنيه أسترليني.

وقال إنه بحسب منظمة الصحة العالمية فإن الأخطاء المرتبطة بالرعاية الصحية تصيب مريضا واحدا من كل عشرة مرضى في جميع دول العالم.

على صعيد ذي صلة أكد رفيع على مسئولية الإعلام في قضية الأخطاء الطبية، وخاطب حضور الملتقى بالقول "المشكلة أيها السادة أننا بتنا في عصر الإعلام المفتوح واصبح العالم صغيرا جدا في شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، والسائد هو عدم التحقق من المعلومة قبل تداولها، وفي غضون لحظات يتشكل رأي عام ضاغط على الجميع، ويكون الطبيب المتهم  مدانا حتى وإن تمت تبرأته ويطال المنظومة الصحية الرسمية الكثير من الدعاوى والاتهامات التي تنال من مصداقيتها على المدى البعيد ويعاني المريض واقاربه بسبب التوجس وفقدان الثقة بالأطباء والمنظومة الصحية".

كما وأكد رئيس الجمعية على دور "الملتقى الخليجي الثاني للإدارة الطبية" يشكل فرصة غير مسبوقة لاستكشاف آخر التطورات العالمية الحديثة في التعامل مع هذه القضية المهمة ومناقشتها بكل شفافية وكيف يمكن للعاملين في الحقل الطبي من أطباء وإداريين ومسؤولين تعزيز وتطوير آليات عملهم من اجل تقليل حجم المشكلة وزيادة الوعي بها، كما أنه فرصة لجميع القطاعات وبالخصوص الجهاز الاعلامي كي يكونوا على دراية بأبعاد هذه القضية الشائكة.

واعرب عن تفاؤله بأن الملتقى سيشكل فرصة كبيرة لإنشاء جسور التواصل والتعاون بين الطبيب البحريني ونظرائه على الصعيدين المحلي والإقليمي، ويتيح أمام العاملين في المجال الصحي والطبي فرصة كبيرة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي بشكل عام، خاصة وأنه يستقطب جملة من المتحدثين والخبراء والأخصائيين المرموقين من البحرين والخليج العربي والعالم، كما أنه أحد الفعاليات المهمة التي تنظمها جمعية الأطباء ضمن برنامج نشاطات الجمعية المتواصلة تحقيقا لهدفها الاسمى المتمثل في تعزيز سمعة الطبيب البحريني لدى المجتمع والنهوض به من جميع النواحي العلمية والمهنية والاجتماعية، وذلك بتوجيهات كريمة من القيادة ، وبدعم كبير من المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة وجميع المعنيين بالملف الطبي والصحي في مملكة البحرين.