ذكرت ورقة قدمتها باحثة بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" أن التحدي الأكبر الذي يواجه الطاقة المتجددة في البحرين هو تدني أسعار الوقود الأحفوري بسبب الدعم الحكومي وبالتالي عدم قدرة الطاقة المتجددة على منافسة مصادر الطاقة التقليدية.

وسعت الباحثة غادة عبدالله من خلال ورقتها المقدمة في ملتقى كامبردج بالمملكة المتحدة مؤخراً إلى استخلاص الدروس من التجربة الاسبانية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتطبيقها في مملكة البحرين، وقد قوبلت الورقة باستحسان وإشادة المشاركين في الملتقى.

وأشارت الباحثة إلى أن  النمو الاقتصادي المتسارع في المملكة ادى الى زيادة في استهلاك الطاقة مما أثر بطبيعة الحال على حجم احتياطي الغاز والنفط علاوة على الآثار البيئية لاستخدام هذا النوع من الطاقة، ما حدى بالبحرين إلى اتخاذ تدابير تستهدف الحفاظ على البيئة ومنها اعتماد أنظمة تسهم في رفع كفاءةالطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.

وتقترح الورقة على الدول النفطية في المنطقة إعادة توجيه الدعم من الغاز والنفط إلى الطاقة المتجددة النظيفة، فإعادة توجيه الدعم – بحسب الورقة- تجنّب الدول هذه متاعب مالية او إضافة ميزانيات جديدة لتطوير استخدامات الطاقة النظيفة او الاقتطاع من الميزانيات المخصصة للقطاعات الأخرى، كما حدث في التجربة الإسبانية التي واجهت مصاعب مالية بسبب الإفراط في دعم الطاقة المتجددة على حساب قطاعات أخرى.

وقالت الباحثة غادة عبدالله إنه قبل البدء في اي من مشاريع الطاقة المتجددة يجب أن يتم دراسة امكانات الطاقة المتجددة في مواقع مختلفة من المملكة، كما يجب تحديد القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لقطاع الطاقة المتجددة، ووضع خطة لتلبية هذه الاحتياجات. اما بعد بدء انتاج الطاقة المتجددة فمن المهم رصد أرباح انتاج هذا النوع من الطاقةوقدرة هذه المشاريعة على الاكتفاء مالياً دون الحاجة لدعم مفرط يرهق الدولة اقتصاديا كما حدث في تجربة أسبانيا المشار إليها سابقا.

وتؤكد الورقة إن البحرين الآن تسير على الطريق الصحيح  حيث تم تعيين عدد من الشركات العالمية لدراسة إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتم افتتاح محطة للطاقة الشمسية بطاقة 5 ميغاواط في 25 يونيو 2014. والبحرين تنوي أيضا بناء محطة أخرى للطاقة الشمسية في جزر حوار.

واستعرضت الورقة الجوانب التشريعية التي طبقتها أسبانيا وأدت بنجاح إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة مثل استخدام برنامج يصنف المباني وفقاً لكفاءة استخدام الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين خدمات النقل العام واستخدام الحوافز الضريبية لتشيجع استخدام السيارات منخفضة الانبعاثات وقليلة الاستهلاك للوقود، ودعت الورقة إلى الاستفادة من تلك الأفكار والتطبيقات في مملكة البحرين.