أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن استكمال تنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني في شقه السياسي من شأنه أن يهيأ الظروف بشكل أكبر نحو انفتاح في القطاعين الاقتصادي والتجاري على مستوى المملكة ينعكس على كافة القطاعات الأخرى، بما يزيد من فرص التنافسية في مجال جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال للمملكة، كما يؤكد العزم على مواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير الشامل التي اختطها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعربت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (17 سبتمبر/ أيلول 2014) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي عن ترحيبها بما رشح عن لقاء ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع كبار الشخصيات في المملكة، مؤكدة دعمها لجهود سموه ومساندتها للتوافقات الوطنية التي تم التوصل إليها، بما يعزز من حالة الأمن والاستقرار في المملكة وينهي تداعيات الأزمة التي مرت بها المملكة في العام 2011م.

وكانت اللجنة قد تابعت مناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية ذاتها، حيث اطلعت اللجنة على تقرير أعده المستشار الاقتصادي للمجلس بشأن ما تضمنه الحساب، فيما جرى التداول حول أهم الملاحظات التي سبق وأن تقدم بها مجلس الشورى خلال السنوات الماضية، حيث تم التأكيد على ضرورة أن يتم الإشارة إليها والتنبيه إلى ضرورة تعاون الحكومة بشأن تطبيقها في الحسابات القادمة، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث الموضوع في الاجتماع القادم.

هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد حسين المسقطي أن الاجتماع يأتي استكمالاً لالتزام اللجنة بمتابعة كافة المواضيع المحالة إليها خلال الفصل التشريعي الرابع، مبيناَ أن الحساب الختامي الموحد أحيل للجنة بعد فض دور الانعقاد الرابع، مشيراَ أن عمل اللجنة خلال الاجازة التشريعية يأتي ضمن الأطر القانونية والدستورية وتنطلق من حرص أعضاء اللجنة على تسهيل مهمة اللجنة المالية التي ستعين في الفصل التشريعي القادم سيراً على نهج اللجنة خلال الاجازات البرلمانية السابقة والتي استمرت اللجنة في عملها خلالها.

وأفاد بأن اللجنة المالية مستمرة في العمل ومتابعة التطورات الاقتصادية والتواصل مع الجهات المعنية لبحث كافة المواضيع المتعلقة بالشؤون المالية والقانونية، وقد تم خلال الفترة الماضية التواصل مع جهات عليا بشأن ازدياد فترة الانتظار على المنفذ الحدودي البري المتمثل في جسر الملك فهد وآلية العمل بنظام الكوبون أو التذكرة، حيث أثمر التواصل في المساهمة باتخاذ قرارات إيجابية يلمسها الجميع حالياً.