صرح وكيل نيابة محافظة العاصمة حسين الزامل بان النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في واقعة قيام امرأة آسيوية الجنسية بقتل زوجها عمداً مع سبق الإصرار.

فوجهت لها النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأمرت بإحالتها محبوسة إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى لمحاكمتها وحددت لنظرها جلسة 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وتعود وقائع القضية إلى تقديم المتهمة بلاغاً مفاده بأنها وحال استيقاظها من النوم شاهدت زوجها وهو يقوم بطعن نفسه بواسطة سكين عازماً على الانتحار وقد حاولت منعه إلا أنها لم تفلح في ذلك مما أدى إلى وفاته، ونظراً لغموض الواقعة وعدم معقولية ما جاء في البلاغ من أقوال، فقد انتدبت النيابة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على الجثة وبيان سبب الوفاة تحديداً.

وأشارت إلى أن الطبيب الشرعي انتهى بتقريره وبعد إجراء الكشف الطبي وتشريح جثة المجني عليه بوجود حوالي 74 إصابة قطعية وطعنية وخدوش وعضة آدمية بمواضع متفرقة بالجثة بما يشير إلى قتله عمداً وفقاً لتنوع تلك الإصابات وتعددها ومواضعها التي لا تتفق وحالات الانتحار المتعارف عليها.

 وقد أسفرت التحقيقات وبعد سؤال الأبناء الصغار للمتهمة والمجني عليه من أنهما شاهدا والدتهما المتهمة وهي تحمل سكيناً في يدها بينما كان والدهما المجني عليه ملقى على ظهره عارياً من الملابس ويخرج الدم من فمه ويتوسل إلى المتهمة أن تتركه، بيد أنها قامت بجرحه في مقدمة عنقه بواسطة تلك السكين ثم ألقت بها على الأرض، وقد عززت تلك الأٌدلة ما كشفت عنه التحريات من وجود خلافات بين المتهمة وزوجها المجني عليه، لارتباطها بعلاقة غرامية بأحد الأشخاص من ذات جنسيتها، ولرغبتها في التخلص من زوجها المجني عليه والسفر إلى عشيقها، وقد ثبت فنياً بفحص أداة الجريمة "السكين" وجود خلايا بشرية مصدرها المتهمة، كما ثبت بإجراء الكشف عليها قيام المتهمة بإحداث إصابات افتعالية بجسدها والتي زعمت أنها نتيجة اشتباكها بزوجها لمنعه من الانتحار.

فوجهت لها النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأمرت بإحالتها محبوسة إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى لمحاكمتها وحددت لنظرها جلسة 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.