نظم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ورشة العمل الخليجية لوضع آليات وخطط عمل لتطبيق معايير الصحة المهنية والبيئية في اعتماد المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، تحت رعاية وكيل وزارة الصحة عائشة مبارك بوعنق.
وألقت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية مريم عذبي الجلاهمة كلمة بالنيابة عن وكيل وزارة الصحة أعربت من خلالها عن سعادة وزارة الصحة في مملكة البحرين في استضافة فعاليات الورشة وذلك إيمانًا منها بأهمية رفع مستوى الوعي بخدمات ومعايير الصحة المعنية والبيئية وتطبيق هذه المعايير ضمن نظم اعتماد المستشفيات والالتزام بها.
وأكدت الجلاهمة على أن تطبيق معايير الصحة المهنية والبيئية في اعتماد المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية له أهمية بالغة ليس فقط فيما يخص حماية العاملين في القطاع الصحي من الأمراض المهنية وحوادث العمل التي قد يتعرضون لها خلال عملهم بل أيضا فيما يتعلق بتهيئة الظروف النفسية والمعنوية لهم بما يمكنهم من تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين.
وقالت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية مريم الجلاهمة: إن المحافظة على سلامة وصحة الكوادر العاملة في المجال الصحي يعد استثمارا حيويا يساهم في تقديم خدمات صحية عالية الجودة وله مردود صحي على المجتمع ككل وبالتالي يساهم في دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلد ويعد خطوة مهمة لتحقيق متطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وقالت مريم الجلاهمة: لقد عملت الوزارة على تعزيز خدمات السلامة والصحة المهنية من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات واللوائح الوطنية والاسترشاد بالإستراتيجية الخليجية للصحة المهنية، وذلك بهدف حماية العاملين في المجال الصحي وتقديم خدمات متكاملة ونوعية تساعد على تحقيق أعلى درجة من اللياقة البدنية والنفسية والرفاه الاجتماعي لهم وضمان عدم تأثر صحتهم بسبب المهن التي يزاولونها.
وأضافت: واتخذت وزارة الصحة عدة مبادرات منها تشكيل لجنة الصحة والسلامة المهنية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية بشأن الصحة والسلامة المهنية وتدريب وتأهيل وتطوير قدرات العاملين في هذا المجال وعقد حملات وأنشطة توعوية وتثقيفية وتضمين أسس ومبادئ السلامة والصحة المعنية في العملية التعليمية، وكذلك زيادة وتقوية التعاون والتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وهذه الورشة هي إحدى ثمار هذا التعاون.
بعد ذلك ألقى رئيس قسم البحوث والدراسات بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون محمد سيد حسين كلمة قال فيها: إنه ومنذ تشكيل اللجنة الخليجية للصحة المهنية فقد أصبحت الصحة المهنية في دائرة اهتمام مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون من جديد حيث صدرت عدة توصيات وقرارات للمجلس وعقدت العديد من الأنشطة في دول المجلس منها مؤتمر مسقط والذي صدر عنه (إعلان مسقط بسلطنة عمان في عام 2005م) والعديد من المؤتمرات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤتمر الصحة المهنية الذي نظمته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرياض، وتتابع المؤتمرات الخليجية سنويا في مختلف دول المجلس إلى غير ذلك من الدورات التدريبية التي تعقد على مدار السنين لتنمية القوى العاملة البشرية في هذا التخصص.
وأكد محمد سيد حسين على أن اللجنة الخليجية للصحة المهنية قد واكبت مبكرا المحاور التي وضعتها الإستراتيجية العالمية لصحة العمال، ووضعت أسس الإستراتيجية الخليجية الموحدة للصحة والسلامة المهنية إضافة إلى مراجعة التشريعات والقوانين الخليجية في مجال الصحة والسلامة المهنية.
كما وأشار إلى مبادرة الكويت لتعزيز الصحة المعنية في دول مجلس التعاون، والتي تمخضت عن الملتقى الخليجي الرابع للصحة المهنية الذي عُقد في دول الكويت تحت شعار (نحو صحة وسلامة مهنية مستدامة) وقد خاطبت المبادرة العديد من الجهات ذات العلاقة للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ما يتخذ من إجراءات لتعزيز الصحة والسلامة المهنية.
بعد ذلك ألقى المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية مسئول برنامج صحة العمال سعيد أرناؤط كلمة قال فيها: يأتي تنظيم أعمال هذه الورشة انسجاما مع خطة منظمة الصحة العالمية المعنية بصحة العمال 2007-2016 التي حددت ضمن أولوياتها حفظ وتعزيز صحة العاملين في الرعاية الصحية ومع التوصيتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للمشاورة الدولية حول رعاية جميع العاملين _ التدخلات والمؤشرات وتقديم الخدمات لصحة العمال والي انعقدت في سمنان بجمهورية إيران والتين نصتا على وضع برامج لحماية السلامة والصحة المهنيتين للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ودمج تدابير الصحة والسلامة المهنية والبيئية في نظم اعتماد المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى.
وأكد أرناؤط على أن الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون تعتبر من القطاعات الخدمية الإستراتيجية التي تنخرط فيها أعداد كبيرة من القوى العاملة تستثمر فيها أموال ضخمة من القطاعين العام والخاص وتبذل من أجلها جهود كبرى للاستفادة من أعلى جودة ممكنة في أدائها وخدماتها التي تقدم من خلال المنشآت الصحية العامة والخاصة، حيث تقوم بدور هام في الصحة العمومية لكل بلد سواء بارتباطها الوثيق بحياة كل فرد ومجتمع أم بدور الاقتصادي والاجتماعي بشكل مباشر وغير مباشر.
وفي ختام حفل الافتتاح تفضلت مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية وبتكريم عدد من الخبراء والمشاركين في الورشة.
