وقع المجلس الأعلى للمرأة صباح اليوم الأربعاء (17 سبتمبر/ أيلول 2014) مع الاتحاد النسائي البحريني على مذكرة تفاهم جديدة خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الجانبين وذلك لتفعيل مرحلة عمل جديدة، ترسخ مبدأ الشراكة بين المجلس والاتحاد وتعزز وسائل التعاون والتنسيق بما يتفق وينسجم مع أهدافهما المشتركة واختصاصات الطرفين، وقد وقع المذكرة من جانب المجلس الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس، ومن جانب الاتحاد النسائي البحريني السيدة زينب الناجم.

وبهذه المناسبة، قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إنه وتنفيذاً لاختصاصات المجلس الواردة في الأمر السامي بإنشاء المجلس وتعديلاته بوضع الآليات المناسبة للتعاون مع وزارات الدولة والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين وتفعيلاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني باعتباره الجهة المعنية بتمثيل الجمعيات المنضوية تحت مظلته في مجال العمل الأهلي، فإن هذه المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الثنائي المشترك لدعم شراكة متكافئة للمرأة في بناء مجتمع تنافسي مستدام، مؤكدة في هذا الصدد على الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المعنية بشؤون المرأة في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي باركها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في وقت سابق كمنهاج عمل بالتعاون والشراكة مع المجلس .

وتقضي المذكرة على أن الشراكة والتنسيق بين المجلس والاتحاد في عدة مجالات أبرزها دعم نهوض المرأة البحرينية من خلال تمكينها وادماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، ونشر الوعي بأهمية تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، وتكريس روح العمل الوطني بما يخدم القيم التي صاغها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للارتقاء بالجمعيات والنسائية كأحد مكونات مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب استثمار آليات الضغط المجتمعي للدفع نحو تبني القضايا الملحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتضمين احتياجاتها في مسار التنمية، والتعاون في مجال الترويج للنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

كما نصت المذكرة على التعاون في نشر الثقافة الداعمة للمرأة وإبراز جهودها وانجازاتها، وتفعيل الرؤية المشتركة بشأن التشريعات الداعمة لتكافؤ الفرص، وتوحيد المواقف حول التشريعات المقترحة من قبل السلطة التشريعية بما يحقق العدالة للمرأة البحرينية، وتبادل الخبرات والتعاون في مجالي مكافحة العنف ضد المرأة وخدمة الارشاد الأسري، وتبادل الاحصائيات والمعلومات والخبرات والدراسات والأبحاث في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال برامج التوعية والتدريب ونشر المعرفة حول قضايا المرأة واستقرارها الأسري. كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق ومتابعة بنود مذكرة التفاهم.