افتتح رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني صباح اليوم الأربعاء (17 سبتمبر/ أيلول 2014) المؤتمر الثالث لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي يعقد في مملكة البحرين ويستمر حتى يوم غد الخميس، ويناقش موضوع "وسائل التواصل الاجتماعي".
وقال الظهراني في كلمته الافتتاحية إن انعقاد هذا المؤتمر الهام يأتي ترجمة صادقة للتعاون بين المجالس التشريعية العربية وخاصة على مستوى أماناتها العامة، بهدف المزيد من التنسيق والتعاون فيما بينها، ومن أجل تعزيز فرص تبادل الخبرات والمعارف للارتقاء بالعمل البرلماني العربي المشتـرك، خاصة أن اجتماعكم هذا يسلط الضوء هذا العام على موضوع على قدر كبير من الأهمية يتطلب فيه التنسيق الفعال بين الأمانات العامة للمجالس التشريعية ويتعلق بأهمية الشراكة بين العمل البرلماني والإعلامي، وذلك إيمانا بدور الإعلام البرلماني كشريك أساسي واستراتيجي في تعزيز الشراكة القائمة بين البرلمان من جهة والمواطن والمجتمع المدني ووسائل الإعلام من جهة أخرى.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس الشورى علي الصالح أمين عام مجلس الأمة الكويتي وعلام علي الكندري و رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، و نور الدين بوشكوج أمين عام الاتحاد البرلماني العربي والأمناء العامين للمجالس التشريعية للدول العربية.
وقال الظهراني إننا كسلطة تشريعية ندعو إلى ضرورة قيام البرلمانيين ببناء علاقات قوية ودائمة مع وسائل الإعلام، لضمان انسيابية المعلومات والأخبار بين البرلمان والمواطن والمقيم، وتنظيم ورش عمل لأعضاء البرلمانات لتدريبهم على كيفية استخدام تقنيات التواصل الحديثة لتعزيز التفاعل البناء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعليه ندعو البرلمانات العربية والإدارات البرلمانية فيها لتطوير علاقتها مع إعلامها الوطني، من خلال وضع الخطط والمبادرات بما يضمن تعزيز الشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني ، وكذلك بما يحقق تطلعاتنا جميعا في التواصل الفعال وانفتاح المؤسسات التشريعية والتنفيذية على وسائل الإعلام، واتباع سياسة الباب المفتوح من أجل تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة في مؤسساتنا البرلمانية والتنفيذية والتي من شأنها تحقيق رغبات وآمال وطموحات المواطنين على الوجه الأكمل.
من جانبه، قال أمين عام الاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج أن انعقاد هذا المؤتمر في مملكة البحرين له طابع خاص من ناحية الزمان والمكان والموضوع، مؤكداً أنه من ناحية المكان تعد هذه فرصة للاطلاع على الخطوات الجبارة التي تقوم بها المملكة في سبيل التقدم والازدهار وترسيخ الديمقراطية واحترام الحريات العامة بقيادة رشيدة وحكيمة من جلالة الملك المفدى، ومن ناحية الزمان فإن هذا الوقت هو المناسب لمتابعة التطور السياسي الذي تشهده المملكة والجور الرائع للحريات العامة الذي يعيشه الشعب الذي يستعد لانتخاب ممثليه في مجلس النواب بكل حرية وشفافية، وكذلك على صعيد الموضوع فإن الاختيار وقع على مسايرة التقدم والتطور ومناقشة موضوع ذو أهمية بالغة له علاقة بالتكنولوجيا الحديثة واستعمالها في وسائل الاتصال وتسخيرهاا لخدمة الديمقراطية والعمل التشريعي والرقابي.
إلى ذلك، ألقى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية علام الكندري كلمة أكد فيها أن الجمعية رأت أنه من اللازم إعادة النظر في النظام الأساسي للجمعية ولائحتها الداخلية لمواكبة ما استجد من تطورات في مجال العمل البرلماني، وحتى تكون الجمعية وأجهزتها التنفيذية أكثر قدرة وكفاءة على تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.
وفي ختام كلمته دعا المولى عز وجل أن يحيط مملكة البحرين الشقيقة، مملكة الطيب والجود بحفظه وعنايته، وتمنياته للشعب البحريني الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة لعاهل البلاد لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، موجهاً شكره في ذات الوقت إلى السيد جمال جاسم زويد القائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب وجميع منتسبي الأمانة العامة لجهدهم في تنظيم المؤتمر.
من جانبه، قال القائم بأعمال الأمين العام جمال جاسم زويد إن اختيار جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية لموضوع وسائل التواصل الاجتماعي لمؤتمرها الثالث إنما هو اختيار موفق يتماشى مع تنامى الدور المنوط بالأمانات العامة في المجالس التشريعية ودعمها لأعضاء تلك السلطة ومساعدتهم في التعامل مع التحديات التي يجري مواجهتها لتحقيق التوافق بين تطلعات المواطنين والمهام التشريعية والرقابية التي يجب أن يضطلع بها البرلمانيون؟.
وأضاف زويد إن تعزيز العلاقة بين البرلمان والمواطن من خلال الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي أصبح ضرورة ومحصلة للتطور الديمقراطي ، سواء من حيث تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين أو في التعبير عن مطالب المجتمع ومراقبة أعمال الحكومة والمشاركة في صنع القرار ورسم السياسات العامة. وقال أنه تبعاً لذلك فإن الأمانات العامة للمجالس التشريعية أصبحت تمثل أساساً هاماً في دعم العمل البرلماني في شقيه التشريعي والرقابي وتوفير كل الإمكانيات الإدارية والفنية للنهوض بالبيئة التشريعية وتمكينها من القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها في خدمة الوطن والمواطنين، وذلك لما للأمانات العامة من أهمية في كونها حلقة الوصل الرئيسية بين أجهزة البرلمان المختلفة وبين مختلف السلطات في الدول، إضافة إلى المواطنين والبرلمانات والمنظمات الأخرى.
