أجلت المحكمة الإدارية المدنية الأولى اليوم الأربعاء (17 سبتمبر/ أيلول 2014) القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ضد جمعية وعد إلى يوم الاثنين المقبل ( 22 سبتمبر/ أيلول 2014).
وكان المحامي حافظ علي ذكر أن الفريق القانوني لجمعية وعد طلب من المحكمة الإدارية المدنية الأولى "تأجيل جلسة القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ضد جمعية وعد إلى موعد بعيد إلا أن المحكمة قررت عقد الجلسة في 17 سبتمبر/ أيلول 2014 ".
وأشار المحامي إلى أن "عامل النظافة في جمعية وعد هو من سلم جمعية وعد لائحة الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل ضد الجمعية، وذلك بعدما شاهد أوراق اللائحة مبعثرة عند مدخل الجمعية".
وأضاف "وعليه طلبت من المحكمة تأجيل الدعوى وتسليم نسخة من اللائحة للجمعية والمحامين من جديد لكي نتأكد من عدم فقدان أي ورقة من اللائحة".
وكان القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي قال إن الجمعية تسلمت الخميس (31 يوليو/ تموز 2014) إخطاراً من «المحكمة الكبرى الإدارية يحدد أولى جلسات المحكمة بشأن القضية التي رفعها وزير العدل بصفته ضد الجمعية في 9 سبتمبر/ أيلول المقبل».
وكان مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أكد في بيانٍ صدر عنه قيام الوزارة برفع دعوىً قضائيةٍ، تطلب بموجبها وقف نشاط كلٍ من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية العدالة والتنمية، لمدة ثلاثة أشهرٍ، وذلك بعد مرور 6 أيامٍ على دعوىً مماثلةٍ ضد جمعية الوفاق الوطني.
وبحسب البيان فإن الدعوى المرفوعة ضد «وعدٍ»، تأتي حتى تقوم الجمعية خلال مدة الإيقاف بانتخاب أمينٍ عامٍ لها، مشيراً إلى مخاطبتها بذلك في وقتٍ سابقٍ، «إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف».