خبران يتعلقان ببعضهما البعض بثا خلال يوم واحد على وسائل الإعلام البحرينية، الأول مفاده أن السلطات الأمنية في البحرين أفرجت يوم الأحد (14 سبتمبر/ أيلول 2014) عن صلاح الجلاهمة، وذلك بعد أن أمضى أسبوعاً في توقيف الحبس الاحتياطي.

والخبر الثاني جاء فيه أن وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، أشار إلى أن «قطر مازالت مستمرة في عملية تجنيس البحرينيين ولم تلتزم بإيقاف ذلك وفقاً لما تعهدت به سابقاً».

وقد جاء ذلك التصريح وفقاً للوزارة «على إثر توقيف «الجلاهمة» والتحقيق معه من قبل النيابة العامة بسبب اكتسابه الجنسية القطرية وتنازله عن جنسيته البحرينية بطريقة مخالفة للقانون، وإخلاء سبيله بعد تقديمه لاعتذار مكتوب عمّا صدر منه وتعهده بتصحيح أوضاعه القانونية بموجب قانون الجنسية البحريني».

ملفات منح الجنسيات، يعتبر من الأمور السيادية في الدول، ولعل دول الخليج تعتبر من أكثر الدول تشدّداً في منح الجنسيات، طبعاً عدا البحرين التي تزعم المعارضة أنها تقوم منذ حوالي 12 عاماً وحتى الآن، بمنح الجنسية البحرينية على أساس سياسي، لأشخاص باتوا يشكّلون قرابة 20 في المئة من حاملي الجواز البحريني. ووفقاً لإحصاءات المعارضة الوطنية فإن أعدادهم وصلت قرابة 95 ألفاً من مجموع 600 ألف مواطن تقريباً.

ترى القوى الوطنية أن الحديث عن ملف التجنيس في البحرين لا يحتاج إلى الكثير من الأدلة والإثباتات، فلا أحد يمكنه أن يخفي هذا الأمر خصوصاً مع استمرار عملية منح الجنسيات البحرينية إلى اليوم وفي وضح النهار، وماتزال السلطة تعتبر هذا الأمر شأناً يعطيها حصانة ضد رياح التغيير نحو الديمقراطية والحرية والكرامة والمشاركة الشعبية في القرار.

القوى الوطنية في البلاد ترى أن اللافت في الموضوع، أنه قبال عشرات الآلاف –حسب زعمها- الذين قامت وماتزال تقوم السلطات بمنحهم الجنسية البحرينية وتقديمهم وتفضيلهم على المواطنين، في الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية والتوظيف والترقيات الحكومية والعمل في الأجهزة، يتم الحديث عن خطورة قيام قطر باتباع السياسة التي تقوم بها البحرين، على الرغم من أنه يتم بشكل يختلف تماماً من حيث الأعداد، ونوعاً أيضاً من حيث استهداف عوائل بحرينية لها امتداد أسري وقبلي في قطر، وليس إلقاء الحبل على الغارب كما تقول المعارضة أنه حاصل في البحرين.

الجهات الأمنية والسياسية في البلاد، امتعضت من اتباع قطر لذات السياسة التي تقوم بها هي، مع اختلاف شاسع في الإمكانيات والقدرات الاقتصادية والجغرافية والتحديات الديمغرافية والسياسية والاجتماعية بين قطر والبحرين، وكأن ما هو حلالٌ هنا، يعتبر من أوبق الموبقات إذا قام به الآخرون هناك.

قطعاً، نحن لا نريد لأي بحريني أن يغادر وطنه وأهله، ويحزننا أن نسمع عن استمرار قطر بتجنيس البحرينيين، ولكننا أيضاً نريد أن يتم تصحيح الأمور في بلادنا، فالوطن ما عاد يتحمل كل هذا الضخ بلا حساب.

إذا أردنا أن نقدّم أملاً لأبنائنا بأن مستقبل البحرين سيكون أفضل حالاً مما نحن فيه اليوم، فعلى الجميع أن يدرك أنه قد حان الوقت للمصارحة والاعتراف وتصحيح الأمور، وإيقاف أية ممارسات ربما قد تقدم غلبة آنية لمناصريها، ولكنها قطعاً ستجعل البحرين بلا مستقبل لكل البحرينيين الحاليين وحتى الجدد!