الديمقراطية هي العنوان الأكبر للحريات العامة التي تشمل التعددية وحرية الرأي والتفكير والتعبير والنشر والتجمع وتشريع قيام مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المستقلة عن المجتمع السياسي (الدولة)، وإرساء استقلال القضاء، وتحقيق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. وهي كما نفهمها ونعيها، أن يعيش الإنسان حراً في رأيه دون معاقبة، يطلق له العنان في المشاركة السياسية، متساوياً مع غيره من البشر في أرض مشتركة.

الأمم المتحدة ترى أن نشر الديمقراطية ومبادئها المتركزة على الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتعددية والانتخابات الحرة والتداول السلمي للسلطة والسلم المجتمعي والدولي... هي مسئولية جماعية، لذا جاء القرار رقم 62/7 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، بتخصيص يوم الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول من كل عام، يوماً للاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، من خلال إطلاق مجموعة من الأنشطة والعناوين التي تتضمن تسليط الضوء على واقع الديمقراطية في العالم، والنظر في مدى التقدم الملموس على هذا الجانب، ومعالجة المعوقات التي تعترضها، والعمل على نشر تعميمات وتشريعات الديمقراطية لتصبح حقاً ملزماً ومعترفاً به من قبل جميع الحكومات والمجتمعات في العالم.

احتفال هذا العام جاء تحت شعار «إشراك الشباب في الديمقراطية»، ليسلط الضوء على التحديات التي تواجه الشباب، والفرص المتاحة لهم من خلال إشراكهم في العملية الديمقراطية. فالشباب ما بين 15 و25 عاماً، يشكّلون خمس سكان العالم، وغالبيتهم يعيشون في البلدان النامية، إذ يمثلون ما نسبته 50 % من عدد سكانها، وهي بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل.

والدراسات الميدانية أظهرت قلة ثقة الشباب في السياسة، مع انخفاض في مستوى المشاركة في الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية التقليدية في كل أنحاء العالم، مع العلم أن هناك تزايداً في عدد حركات التغيير الديمقراطي التي يقودها الشباب في عدد من البلدان التي تعاني حالةً من التسلط والاستبداد، كما اعتبرت بعض هذه البلدان مصدّرةً لشباب، هم محرقةٌ للإرهاب والتطرف.

هناك مؤشر الديمقراطية الذي أعدّته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (تتبع قطاع الأعمال الخاصة) لقياس حالة الديمقراطية لبلدان العالم، وتستند في قياسها على 60 مؤشراً في خمس فئات مختلفة، وهي: العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية، وهذا المؤشر تم تطبيقه على 167 بلداً، ونتيجة للمؤشر تم تقسيمها إلى أربعة أنواع: أولها البلدان ذات الديمقراطيات الكاملة وتسجل مؤشرات من 8 إلى 10؛ والبلدان ذات الديمقراطيات المعيبة وتسجل مؤشرات من 6 إلى 7.9؛ والبلدان ذات الأنظمة الهجينة وتسجل مؤشرات من 4 إلى 5.9؛ وتأتي في الأخير البلدان ذات الأنظمة السلطوية التي تسجل مؤشرات من 0 إلى 3.9.

في العام 2013، اعتبرت البحرين دولة غير حرة بحسب مقياس «بيت الحرية»، وجاءت في الترتيب 150 عالمياً بحسب مؤشر الديمقراطية، لذا أطلقت شخصيات وطنية بحرينية خلال تجمع عقد في المنامة السبت الماضي «نداء الديمقراطية»، مطالبين فيه بالتغيير والتحول الديمقراطي في البحرين عبر الأطر السلمية، من خلال مطالب عبّر عنها هذا التجمع «بالحاجة الملحة والضرورية لأن يعيش مجتمعنا تحت مظلة العقد الاجتماعي الذي يحظى بالموافقة والرضا الشعبي العام، ويؤمّن العدالة والمساواة بين كل المواطنين دون استثناء في الحقوق والواجبات، ويوفر الكرامة والتطور والعيش الكريم».

في يوم الديمقراطية وجّه النداء البحريني الخالص إلى أصحاب القرار... فهل من مجيب؟