أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تأييدها اللامحدود وتبنيها للحملة العالمية للإفراج عن معتقلي الرأي والضمير التي انطلقت، أمس (الثلثاء) من جنيف، على هامش عقد الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان العالمي.

وقالت :”إن معتقلي الرأي والضمير الذين يربو عددهم على الثلاثة آلاف معتقل وفي مقدمتهم القيادات السياسية والحقوقية والنشطاء، ينبغي الإفراج عنهم فوراً إذا أرادت السلطة تبريد الساحة الأمنية والسياسية والالتزام بتعهداته أمام العالم، وخصوصاً تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي والتي وصفت القيادات والرموز بأنهم معتقلو رأي وضمير ووصفت مؤسسات الأمم المتحدة الحقوقية محاكماتهم بـ (الاضطهاد السياسي)”.

وأضافت جمعيات: (الوفاق، وعد، التجمع القومي، المنبر التقدمي، الإخاء الوطني) أن سجون البحرين، وباعتراف المؤسسات التي شكلتها السلطة، تكتظ بالمعتقلين السياسيين للدرجة التي لم تعد هناك أماكن في بعض مراكز التوقيف والسجن، ومن بينهم الأطفال والنساء وطلبة الجامعات الذين تم اعتقالهم بناءً على آرائهم ومواقفهم وانتماءاتهم، وهو الأمر الذي يجرمه القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان وحرية والرأي والتعبير.

ونوهت إلى أن إمعان السلطات في مصادرة حرية الرأي والتعبير والتنقل لا يحل الأزمة السياسية الدستورية، بل يزيد من آلام المواطنين، كما جرى مع الناشطة النسائية غادة جمشير التي تم حبسها لمدة أسبوع بسبب التعبير عن آرائها، وكذلك حبس صلاح الجلاهمه لمدة أسبوع بدعوى حصوله على الجنسية القطرية، بينما يتضاعف التجنيس السياسي الذي يهدد كل مكونات المجتمع ولايزال في أوجه ليشكل تهديداً للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البحرين.

ودعت القوى المعارضة جميع المواطنين وأصدقاء الشعب البحريني ومناصري الحرية والعدالة التوقيع على العريضة الإلكترونية التي دشنتها المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية في جنيف ظهر أمس (الثلثاء)، وذلك انتصار لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية السامية في هذا الشأن، مهيبةً بأعضاء الجمعيات السياسية المعارضة وأصدقائهم بالمبادرة وإعلان تضامنهم مع معتقلي الرأي والضمير في البحرين.