قالت الجمعيات السياسية المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية الإخاء الوطني)، في بيان صادر عنها أمس (الثلثاء): «تعقيبا على ما نشرته وسائل الإعلام، بشأن لقاء سمو ولي العهد مع بعض الأعيان والشخصيات واطلاعها على نتائج الحوار الوطني في محوره السياسي، أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أنه لم يتم التوافق على أي من النقاط التي أثيرت، وان الحوار الوطني قد تم تعليقه نهاية العام الماضي دون أن يتوصل إلى أية نتائج مرجوة أو تفاهمات أو اتفاقات مع الجانب الرسمي، الأمر الذي قاد المعارضة إلى الاستمرار في تقديم العديد من المبادرات إلى السلطة لتحريك المياه الراكدة توجت بلقاء سمو ولي العهد مع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ممثلا للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وذلك في منتصف يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، حيث كلف سموه وزير الديوان الملكي بالبدء في الحوار الثنائي مع المعارضة وعقد الوزير معها اجتماعا يتيما طلب فيه تقديم مرئيات المعارضة من جديد وقد استجابت المعارضة لهذا الطلب إلا أن تطورا حقيقيا لم يحدث، لتبدأ بعدها مرحلة من المراسلات ولقاءات تبادل الرسائل وهي لم ترتقِ البتة إلى مستوى الحوار التفاوضي الجاد أو حتى الحوارات الثنائية التي أكد عليها سمو ولي العهد عند لقائه وفد المعارضة منتصف شهر يناير الماضي، حيث تطالب قوى المعارضة السياسية بذلك منذ سنوات طويلة».

وشددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أنه «رغم احترامها وتقديرها لكل من التقى بهم سمو ولي العهد، فهم يمثلون أنفسهم والجهة التي خولتهم لحضور اللقاء المذكور، ولا يمثلون القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بأي شكل من الأشكال، موضحة أن النقاط الخمس التي تليت في هذا اللقاء كانت قوى المعارضة قد استلمتها في 26 من أغسطس/ آب الماضي وهي لا تحتوي على حلول أو صيغ دستورية كما طالبت المعارضة، بل عناوين وصيغ عامة غير واضحة أو مفهومة الغايات، وقد ردت عليها في خطاب أرسل للديوان بتاريخ 28 أغسطس 2014، أي بعد يومين من استلام الرسالة، ضمنته ترحيبها بقيام الديوان إرسال مرئيات مكتوبة لأول مرة (كتبت على أوراق بيضاء خالية من أي توقيع) واستعداد القوى المعارضة للحوار في عناوين تلك الورقة، إلا أن الجانب الرسمي لم يبدِ أي تجاوب يذكر حتى اللحظة». وأشارت إلى ان «العناوين الخمسة تتمحور حول: الدوائر الانتخابية، السلطة التشريعية، تشكيل الحكومة، السلطة القضائية والأمن للجميع». ونوهت القوى المعارضة أن «هذه العناوين هي العناوين ذاتها التي احتوت عليها وثيقة المنامة، إلا أن تناول الورقة تلك النقاط بصيغ هلامية وغامضة لا ترتقي في مضمونها إلى المطالب الوطنية هو ما دفع المعارضة طلب الحوار حولها لكن لغاية اليوم لم يرد أي رد على خطابها، ما أبقى الوضع على ما هو عليه دون تغيير يذكر».

وأكدت المعارضة حرصها الشديد على إيجاد حل جذري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقالت قوى المعارضة الموقعة على هذا البيان: «إن وجود خريطة طريق لحل الأزمة السياسية لم يعد ترفا بل ضرورة ينبغي الشروع فيها لإعادة الثقة بين الأطراف السياسية، وذلك بالشروع في تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها السلطة، الأمر الذي يفرض ضرورة تهيئة أجواء ايجابية أمام فرص الحل السياسي والعمل بشراكة مع القوى السياسية المعنية على إيجاد مخرج للازمة السياسية وتبريد الساحة الأمنية».

وأكدت المعارضة «ضرورة ولوج البحرين في الحل السياسي والشروع في إصلاح جاد ذي مغزى يحقق دولة المواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية والبدء في بناء دولة القانون والمؤسسات».

وأعلنت المعارضة في ختام بيانها عن عزمها على إصدار بيان لاحق تفصل فيه المحاولات والجهود كافة التي بذلتها لتدشين الحوار الجاد والمراسلات التي تمت مع الديوان الملكي بهذا الخصوص.