شارك وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مكون من ثلاثة أمناء مساعدين هم: عبدالله حسين، وسلمان السعد، وعبدالكريم رضي، في مؤتمر العمل العربي الدورة (41) المقام في القاهرة، حيث تم خلال المؤتمر اختيار عبدالكريم رضي مقرراً للفريق العمالي، ورئيساً للجنة المعايير عن الفريق الذي سينبثق عن المؤتمر.

وألقى الأمين المساعد للعلاقات العربية والدولية عبدالله حسين، كلمة أشار فيها إلى المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة، مؤكداً أن أهم هذه التحديات هي القضية الفلسطينية، ومواجهة التطرف والإرهاب، والبطالة المنتشرة في عالمنا العربي.

وأوضح حسين أن «مواجهة هذين التحديين وغيرهما يتطلب الإيمان بمصيرنا المشترك، وبالشراكة الاجتماعية الحقيقية والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج».

وأضاف «ما نحن بصدده اليوم في مؤتمرنا للعمل العربي في دورته الـ 41 وهو معدل البطالة، وقد بيَّن تقرير المدير العام للمنظمة أن البطالة في وطننا العربي بلغت 20 مليون عاطل أي ما معدله بحسب التقرير 17 في المئة، من قوة العمل العربية، وبيَّن تقرير المدير العام أن البطالة في أسوأ صورها هي بطالة مركبة وهي ليست نتاج عامل واحد، بل تتداخل فيها العوامل ليس الاقتصادية فحسب بل السياسية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن»هذا يعني أن مواجهة البطالة باعتبارها السبب الرئيس وراء الفقر، وبحسب تحليلات علماء الاجتماع قد تكون البطالة سبباً أساسياً للتطرف الفكري وللتفكك في النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقد يكونان سبباً للجوء هذه الفئات المهمشة نحو الطوائف والهويات الفرعية على حساب التمسك بالهوية الوطنية الجامعة. هي إذن مواجهة تتطلب حشد كل القوى الوطنية والقطرية وليس طرف واحد فقط إن كنا نريد فعلاً أن ننطلق بوطننا العربي إلى آفاق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والسياسي».

وتابع «وبحسب التقرير بلغت بطالة الشباب نسبة 27 في المئة، وهو ما يعادل أكثر من ضعفي معدل بطالة الشباب في العالم كما أنه يزيد على نظيره في مناطق أخرى بالعالم وهذه ظاهرة خطيرة ومرتبطة بالتحديات التي نعتبرها الرئيسية؛ فوقود التطرف والإرهاب هم الشباب الذي فقد إيمانه بحكامه وسياسات بلدانه الاقتصادية، وفقد بوصلته وتوجه نحو الانتحار آملاً بحياة أنعم في آخرته، هؤلاء الشباب المفترض أن يكونوا عماد ثروتنا البشرية لتنمية وإنتاج يحتاج منا جميعاً، حكومات وأصحاب أعمال وعمال بأن نضعهم في سلم أولوياتنا، نوفر لهم العمل اللائق والأجر العادل والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والحقوق والمواطنة المتساوية والديمقراطية، طريقنا للانتقال من مجتمع الاستبداد إلى مجتمع العدالة والاستقرار».

ولفت حسين إلى أنه «تبقى من عمر العقد العربي للتشغيل الذي أطلق في المنامة عاصمة مملكة البحرين العام 2010 تبقى ست سنوات حتى العام 2020، وما لم يتصدى وطننا العربي على المستويين القطري والقومي لهذه المعضلة فستبقى البطالة والفقر خاصة في أوساط الشباب هي المفجر الرئيسي لعدم الاستقرار والعنف والفلتان الأمني والاضطراب السياسي والاجتماعي».

واختتم الاتحاد العام كلمته بالقول: «إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، من واقع هذه الحقائق يؤكد على أهمية الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف للوصول إلى حل شامل لمختلف ملفات الفقر والبطالة، والتحديات التي نعتبرها أساس مشكلاتنا من أجل تحقيق الازدهار الشامل للوطن العربي لجميع شعوبه بكل فئاتها وطبقاتها».