أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل الجاسم أن «الفرصة لاتزال سانحة أمام أطراف الإنتاج الثلاثة لوضع ركائز التعاون العربي في مجال توفير فرص العمل»، مؤكداً أن «وجهات نظر جميع المشاركين في مؤتمر العربي الذي تنعقد فعالياته في القاهرة حالياً تصب في دعم التعاون والتكامل العربي وهو الأمر الذي يؤسس لأرضية صلبة يمكن البناء عليها وتحقيق الطموح العربي بالتكامل العربي في مجال العمل وتوفير فرص العمل وخفض البطالة لدى الشباب العربي إلى أدنى المستويات».

جاء ذلك خلال مشاركة المكتب التنفيذي ممثلاً في الوفد الذي يحضر أعمال الدورة الـ 41 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة في عدد من اللجان المنبثقة من المؤتمر العام وهي لجان تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، تطوير التدريب والتأهيل المهني للنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز القدرة التنافسية، لجنة تفتيش العمل، ولجنة مشروع أداة معيارية بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم.

وقال الجاسم: «إن مشاركة المكتب في المحافل الكبرى كمؤتمر العمل العربي يجب أن تتسم بالتفاعل والمساهمة الفاعلة»، موضحاً أن «المكتب عمد إلى المشاركة في كل اللجان التي من شأنها تخدم دول منطقة الخليج العربي إسهاماً من المكتب التنفيذي في حجز مساحة خليجية لإيصال وجهة النظر الخليجية في المجال العمالي».

وذكر الجاسم أن «اللجان التي شارك فيها المكتب تعتبر من اللجان الهامة والفاعلة والتي يقع على عاتقها إيصال وجهة نظر مجتمعه فيما يتعلق بالعمل والتشغيل وتفتيش العمل والحماية الاجتماعية إلى المؤتمر العام للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قد تكون مباشرة».

وبشأن المؤتمر في يومه الثاني، بيَّن الجاسم أن «مؤتمر العمل العربي يشكل صورة تشاركية حقيقية فاعلة ومنتجة بين أطراف الإنتاج الثلاثة»، وتابع «لمسنا خلال المشاركات والاجتماعات مساهمة جادة من الجميع سواء حكومات أو أصحاب أعمال أو عمال لوضع سياسات واستراتيجيات عمادها الحوار الاجتماعي وغايتها التنمية الاجتماعية الشاملة».

وتناقش الدورة الحالية، التي تمتد حتى (21 سبتمبر/ أيلول 2014) وتستضيفها جمهورية مصر العربية، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، أبرزها تقرير المدير العامل منظمة العمل العربية حول «التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل»، والذي يتناول دور القطاع الخاص في عملية التنمية وتكامل الأدوار بينه وبين الحكومات في هذا الجانب.