شدّد نقابيون على ضرورة أن توفر الدولة العمل المناسب للمواطن، على أن لا تخضع عمليات التوظيف إلى الأمزجة الطائفية أو الآراء السياسية، فموضوع العمل حق من حقوق المواطنة الذي يجب أن لا يخضع لأي نزوات وأن لا يكون محلاً للمزايدات السياسية وغيرها.

مشيرين في هذا الصدد إلى التشريعات المحلية التي تعطي الحق للمواطن في العمل حسب المادتين (13 و16) من قانون العمل البحريني.

جاء ذلك خلال ندوة «مشكلة وتحديات العاطلين عن العمل في البحرين» التي نظمتها جمعية التجمع القومي الديمقراطي بمقرها في الزنج، وتحدث خلالها عضوي الأمانة العامة المساعدين بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فلاح هاشم وهاشم سيد سلمان، وذلك مساء أمس الأول (الاثنين).

إلى ذلك، استعرض النقابي هاشم سيد سلمان القوانين المحلية، مشيراً إلى المادة (13) والتي تنص على أن «العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب».

موضحاً أن القانون ينص على ضرورة تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، مستنداً في ذلك إلى المادة (16) والتي تنص على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تُناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون. والمواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يفرزها القانون».

ورأى سلمان «ضرورة إرجاع المادة (13) من قانون العمل السابق، والتي تنص على منح الأفضلية في التوظيف للعامل الوطني، وعند الاستغناء سيستغنى عن غير العربي أولاً ثم العربي ثانياً ثم المواطن».

بعدها تطرق سلمان إلى العهود والمواثيق الدولية، إذ ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه البحرين في المادة السادسة: «تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق».

إضافةً إلى الاتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام التي تجرّم التمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي».

وبحسب سلمان فإن أسباب البطالة تتمثل في «التمييز الذي يقصي طائفة من التوظيف في قطاعات مختلفة منها الداخلية والدفاع ومختلف الوزارات، والتجنيس السياسي، وعدم الاهتمام بتنمية صحيحة تستقطب الكفاءات الوطنية فلا فتح لمجالات اقتصادية متنوعة بل الاعتماد على النفط كسلعة أساسية يدخل منها للاقتصاد ما يقارب 88 في المئة من دخل البلاد، بالإضافة إلى عمليات الخصخصة الغير مدروسة التي تحيل على التقاعد الكثير من الكفاءات الوطنية، وعمليات الفصل الجائرة والتي طالت العديد من الكفاءات».

واستعرض سلمان الدراسات الخاصة بسوق العمل البحريني بما في ذلك دراسة ماكنزي لإصلاح سوق العمل 2004.

وقال في هذا الصدد إن الدراسة خلصت إلى أن «حوالي 20 ألف بحريني بدون وظيفة، وأن هذا الرقم سيشهد ارتفاعاً كبيراً إذا لم يتم عمل شيء حياله، كما أنه إذا استمرت التوجهات الراهنة في نوعية الوظائف الجديدة ومشاركة البحرينيين في سوق العمل يمكن للبطالة أن تبلغ 70 ألف عاطل عن العمل، أي 35 في المئة من إجمالي القوى العاملة بحلول عام 2013».

كما أشار إلى «دراسة أعدتها مؤسسة الخليج للاستثمار في 2012 توضح أن نسبة البطالة في البحرين تصل الى 8 في المئة، وأن نسبة البطالة بين الشباب الفئة العمرية من 19 إلى 25 سنة تصل إلى 28 في المئة في البحرين».

موضحاً أن «تقرير صادر عن مكتب الشئون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية الأميركية عن المناخ الاستثماري في البحرين للعام 2014، قد أكد أن الأيدي العاملة في البحرين تقدر بنحو 712600، منها 58 في المئة من الأجانب. وفقاً لإحصاءات الحكومة الأخيرة، وأن إجمالي الأجانب من سكان البحرين بلغ 52 في المئة».

وبدوره استعرض الأمين العام المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فلاح هاشم العديد من الإحصاءات المتعلقة بالعمالة في البحرين، وخلص فيها إلى أن «أعداد من تتراوح أعمارهم عام 2010 بين 15 - 19 سنة ما يقارب 60 ألف، وهى أرقام التعداد السكاني، وهي الأعداد المفترض دخولها لسوق العمل خلال الخمس سنوات الماضية».

وقال: «يتعزز الاستنتاج السابق من إحصائيات وزارة التربية بخصوص أعداد الطلبة في العام والخاص في المرحلة الثانوية التي تقارب 40 ألف باستثناء الطلبة الوافدين، إذ سيتضح أن معدل خريجي الثانوية من المواطنين يتراوح بين 11 و 12 ألف شاب وشابة».

موضحاً أن «مجموع ما تم تسجيله من العمالة الداخلة لسوق العمل خلال الفترة منذ بداية 2009 إلى نهاية 2013، أي خلال الخمسة أعوام الأخيرة استناد إلى إحصائيات كل من هيئة التأمين الاجتماعي وهيئة تنظيم سوق العمل يبلغ ما مجموعه 33038، أي ما يعادل 55 في المئة ممن هم في السن المفترض دخولهم لسوق العمل حسب الإحصائيات السابق ذكرها».

وأضاف هاشم «بمقارنة تلك الأعداد بمجموع الداخلين لسوق العمل من العمالة الوافدة يتضح أن معظم الوظائف التي يخلقها الاقتصاد البحريني تستحوذ عليها العمالة الوافدة، وأن الفارق يكبر سنة بعد أخرى، فنجد مثلاً المواطنين الجدد الداخلين لسوق العمل في العام 2002 تبلغ نسبتهم 18.4في المئة، نجد أن تلك النسبة انحدرت إلى 7.1 في المئة عام 2012 و7.5 في المئة عام 2013».

وبحسب هاشم فإنه «وباعتماد تقارير وزارة العمل عن مجموع أعداد العمالة الوطنية يتضح أن هناك أكثر من 26 في المئة من القوى العاملة خارج التغطية التأمينية، وفي حين اعتماد إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل ستكون نسبة الغير مشاركين في نظام التأمينات الاجتماعي هي 9.2 في المئة».

كما استعرض هاشم إحصاءات تبين «تناقص مجمل نسبة القوى العاملة الوطنية من 38 في المئة عام 2002 إلى 27 في المئة عام 2013، وهي النسبة التي تزداد انحداراً في القطاع الخاص من 28 في المئة عام 2002 إلى 19 في المئة عام 2013؛ فيما نشهد زيادة كبيرة جداً في أعداد العمالة المنزلية، ففي حين كانت عام 2002 تبلغ 32686، نجدها وصلت إلى 103728 عام 2013، أي بزيادة تصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف».