تعرض محامٍ للاعتداء من قبل متهم (بحريني) في قضية غسيل أموال مع زوجته (تونسية) التي تمكنت من تحويل 300 ألف دينار متحصلة من أنشطة دعارة، إلى بلدها بواسطة أشخاص.

وعن تفاصيل الواقعة، قال المحامي (وكيل المتهمة) في تصريح لـ»الوسط» إنه وأثناء خروجه من قاعة المحكمة بعد انتهاء ثاني جلسات المحاكمة في القضية أمس (الثلثاء)، حاول الحصول من وكيلة المتهم على بعض الأوراق التي تخص القضية، على اعتبار أن موكلته (زوجة المتهم) لم تحضر في الجلسة.

وأشار إلى أنه تفاجأ بقدوم المتهم إليه وسؤاله عن زوجته (المتهمة)، وأبلغه بأن محاميته هي المعنية بالإجابة على استفساراته، وسرعان ما تطور الأمر إلى قيام المتهم بالاعتداء على المحامي بالضرب بمعية ابنه، فضلاً عن التلفظ عليه بألفاظ تخدش الحياء، على حد قوله.

وذكر أن «المتهم لم يكن الأفكري في يده، وهو خطأ يتحمله الشرطي المرافق معه، وخصوصاً أنه من أصحاب السوابق، وكان من المفترض أن ينقل المتهم إلى سجن التوقيف فور الانتهاء من المحاكمة، وعدم السماح له بالحديث مع المحامين بهذه الطريقة».

وأوضح أن الشرطة اقتادت المتهم وابنه إلى مركز شرطة الحورة، ورافقهم المحامي لتسجيل بلاغ حول تفاصيل الواقعة.

واعتبر المحامي أن مهنة المحاماة جزء من السلطة القضائية، مطالباً بتوفير الحماية لهم، خصوصاً وإنهم يتعرضون للمتاعب والخطر.

وأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، القضية إلى جلسة (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) لإعلان المتهمة الثانية عن طريق شرطة العاصمة وندب محام للمتهم الأول مع استمرار حبسه.

وأسندت النيابة العامة للزوجين المتهمين أنهما في غضون 2013 و2014 احتفظا واكتسبا وأخفيا وأجريا عمليات مالية على عائد جرائم الفجور والدعارة، وهي المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق، مع علمهما بأنها متحصلة من تلك الجرائم، وكان من شأنه إظهار أن مصدر تلك الأموال مشروع.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الفساد الإلكتروني بشأن التقرير المالي المشبوه الوارد من شركة صرافة عن قيام أشخاص بعمليات تحويل مالي لتونس، وبالتحريات تبيّن أن المتهمة الثانية هي من وراء تلك العمليات المشبوهة والتي تمت عن طريق الصرافة بالاتفاق مع شخص عربي يقوم بإرسال مبالغ مالية تعود إليها عن طريق جلب عدة أشخاص يتم تحت أسمائهم عمليات التحويل، وذلك بقصد إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، ولعدم ذكر اسمها في عمليات التحويل لأن تلك المبالغ مصدرها غير مشروع ومتحصلة من جراء أعمال الرذيلة وتسهيل الدعارة.

ودلت التحريات على أن المتهم الأول قد ضبط من قبل شعبة الآداب لإدارته فندقاً تمارس فيه أعمال الدعارة وصدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات، وهو زوج المتهمة الثانية، والتي ذكرت في بداية التحقيقات أنها كانت ترسل تلك الأموال إلى أهلها لتحسين أوضاعهم، وقالت إن زوجها «المتهم الأول» يدير مجموعة من الشقق الفندقية والملاهي الليلية، وكانت تشاهد زوجها يقوم بوضع مبالغ مالية في خزانة بالبيت ويشتري 20 طقماً من الذهب بمعدل 4 مرات أسبوعياً كما أنه اشترى لها سيارة وشقة بينما يملك هو قارباً كبيراً وعدداً من السيارات، وبعد أن تم القبض عليه بفترة ذهبت لزيارته في السجن فأعطاها مفتاح الخزنة وطلب منها الاحتفاظ بالمبالغ المالية الموجودة فيها لحين خروجه من السجن.

وعندما عادت وفتحت الخزنة وجدت بها مبلغاً كبيراً من المال فقررت أخذه وطلبت الطلاق ثم باعت الشقة والسيارة وتمكنت من جمع 300 ألف دينار، لكنها واجهت مشكلة إرسال هذا المبلغ الكبير لوجود حد أقصى لتحويل الأموال يصل إلى 2840 يومياً، فاستعانت بشخص يمني والذي أحضر لها مجموعة من الآسيويين، كانوا يقومون بعمليات التحويل من الصرافات إلى تونس وقالت إنها كانت ترسل في اليوم الواحد ما بين 10 و20 ألف دينار واستمرت على هذا المنوال لشهرين.

وقد شك محاسب بالصرافة في الرجل اليمني حيث شاهده يجلب آسيويين ويقوم بتوزيع مبالغ مالية من مظروف كبير عليهم، وكانوا جميعهم يرسلونها إلى تونس فاستعلم منه عن صاحب تلك الأموال فأبلغه بأنها تخص المتهمة الثانية.