قال رئيس مجلس بلدي العاصمة، مجيد ميلاد: «إن المجلس سيعقد اليوم الأربعاء (17 سبتمبر/ أيلول 2014)، لقاءً تشاورياً بحضور المستشار القانوني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، لبحث مدى قانونية توجيه الوزير جمعة الكعبي المجالس البلدية لعدم عقد اجتماعات اللجان والجلسات الاعتيادية».

وأضاف ميلاد «عقدنا العزم بعد مشاورة الأعضاء على عقد لقاء تشاوري يحضره مستشار الوزارة القانوني؛ لأن هناك عدم وضوح في جواز استمرار الدور الرابع أم توقفه»، موضحاً أن «الوزير جمعة الكعبي ادعى عبر الصحافة أن لديه فتوى من هيئة الإفتاء والتشريع بعدم جواز اجتماع المجالس البلدية خلال هذه الفترة، والغريب أن المجالس كلها لم تستلم هذه الفتوى».

وذكر رئيس بلدي العاصمة أن «المرسوم بقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 وتعديلاته، نصت المادة رقم (9) منه صراحة بأن: مدة المجلس أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجري في خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته. ويستمر المجلس القديم في مباشرة مهامه إلى حين إتمام تشكيل المجلس الجديد»، مستدركاً بأن «نعتقد أن الوزير لا يريد عقد اجتماعات للمجالس البلدية الخمسة حتى يسوق لنفسه دون أي مشاغبات من المجالس التي باتت تنتقده، وهو في هذه الفترة يريد أن يستثمر الوقت لصالحه ويظهر بمشروعات هي في الأساس نتاج عمل المجالس».

وأفاد ميلاد بأن «المجالس غير مطلعة على أنها مستمرة أم متوقفة، وذلك بناءً على المستند القانوني غير الواضح، وعليه، عقدنا العزم على أن نعقد لقاء تشاورياً وخصوصاً إذا نظرنا إلى قانون البلديات الصريح في هذا الجانب».

وفي موضوع منفصل، تحدث رئيس بلدي العاصمة عن موضوع الحزام الأخضر، وقال: «قررنا في المجلس مؤخراً بأن تنشأ قاعتان خيريتان ضمن الحزام الأخضر في الزنج، وجاء رد الوزير بعدم الموافقة؛ لأن الحزام لا يمكن أن يتضمن مثل هذا الترخيص أو النشاط. ونود في التعليق بأننا منذ زمن طويل نطالب بتفعيل تخطيط الحزام الأخضر وإنهاء تعطله، لأن هناك مماطلة وتأخيراً عمدياً من الوزير في اعتماده، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من ملاك الأراضي الموجودين في تلك المنطقة الخضراء، مع العلم أنه تم إطلاعنا على الخطة المبدئية لتخطيط الحزام منذ فترة طويلة، إلا أننا لم نستلم بشكل رسمي المخطط والتصنيفات المختلفة، ومع ذلك يتعذر الوزير عن إنشاء القاعتين».

وتابع ميلاد: «هناك تجاوز من قبل الوزير في التعمير بقسم من الحزام الأخضر، وهو مشروع البلاد القديم الإسكاني، فمع إقرار المجلس البلدي بالضرورة القصوى للإسكان، إلا أننا نتحدث من جانب آخر أن هناك تعميراً في الحزام مع عدم تصنيفه وتخطيطه، وعليه، يرى المجلس أن هناك نوعاً من التلاعب في تأخير اعتماد التنصيف للحزام الأخضر».

وبحث مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الأحد الماضي، عدداً من الخيارات التي تكفل المحافظة على تحقيق التنمية الحضرية المستدامة مع الحفاظ على الرقعة الخضراء، وذلك لتحقيق الموازنة بين الاستخدام الأمثل للمساحات مع المحافظة على الرقعة الخضراء في مختلف المناطق بما في ذلك منطقة الحزام الأخضر، وقرر مجلس الوزراء إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.

وفي موضوع منفصل آخر، وهو يتعلق بالحديقة المائية في المنامة، أفاد رئيس بلدي العاصمة بأن «الحديقة لا تعتبر مشروعاً خاصاً ينتفع منه أبناء العاصمة فحسب، بل عدد كبير من أبناء البحرين، وفي لقائنا مع الوزير خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، قال إن الوزارة مستعدة لعمل صيانة عاجلة للحديقة، وقد وافق المجلس على ذلك فوراً، وورد بعدها للمجلس خطاب أن الحديقة يجب أن تنجز إليها تصاميم وخرائط تفصيلية من أجل الصيانة، وقد مر على هذا أكثر من 5 أشهر، ويتبين أن الوزير لا يريد إنجاز مصالح بعض أبناء العاصمة في ظل وجود قرار بإلغاء المجلس سُبب بتعطيله وعدم تقديمه مشروعات، وهذا مشروع واضح يعطله الوزير ويماطل فيه».

وكان مجلس بلدي العاصمة قد وافق في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة من الدور الرابع للدورة البلدية الثالثة يوم الأربعاء (18 يونيو/ حزيران 2014)، على «صيانة الحديقة المائية ضمن مرحلة تأهيل أول للتطوير الشامل بكلفة 650 ألف دينار، على أن تكون مسئولية التنفيذ لدى بلدية المنامة».