سرَدَ أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة بمنطقة الجفير لـ “الوسط”، أسباب تعلقهم بمشروع النبيه صالح الإسكاني الأخير الذي يجري توزيعه حالياً ويضم 225 وحدة سكنية. مؤكدين أن المشروع خصص بأمر ملكي لأهالي الجفير والغريفة بعد زيارة قاموا بها لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تاريخ 16 فبراير/ شباط 2010.

وأفاد أهالي الجفير ذوو الطلبات الإسكانية بأن “مطالبتهم وإصرارهم على الأحقية في مشروع النبيه صالح الإسكاني الذي يجري توزيعه حالياً ينبري إلى أمرين؛ الأول أن هذا المشروع يعتبر الأول والوحيد الذي كان مقرراً أن يخدم منطقتي الجفير والغريفة بحسب الأمر الملكي بعد مساعٍ من الأهالي، والثاني أن يوجد بالدائرة الخامسة التي تضم الجفير والغريفة والنبيه صالح طلبات كثيرة ذات أقدمية لم تلبَ بعد وأكثرها في الجفير، مع الأخذ بعين الاعتبار حصر المشروع على الجفير والغريفة بحسب الأمر الملكي المشار إليه آنفاً”.

وقال أهالي الجفير: “نقدر ظروف كل أصحاب الطلبات الإسكانية في الغريفة والنبيه صالح، ونتمنى لهم كل التوفيق في الحصول على الخدمات الإسكانية التي يستحقونها، إلا أنه يبقى لنا الحق في المطالبة بالإنصاف ومراعاة الأحقية في توزيع الوحدات إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن المشروع مخصص للمناطق الثلاث في الدائرة الخامسة”، مضيفين أن “السبب يعود إلى أن أكبر عدد طلبات قديمة في الجفير تعود لما قبل العام 1998، بينما المشروعات الإسكانية السابقة وكذلك المشروع الذي يجري توزيعه حالياً غطى طلبات الغريفة والنبيه صالح حتى العامين 2005 و2002”.

وأوضح ذوو الطلبات الإسكانية بالجفير أن “وزارة الإسكان لم تلتزم بالتوجيهات التي صدرت من الديوان الملكي بعد لقاء الأهالي بعاهل البلاد في منتصف شهر فبراير/ شباط 2010، حيث كان من المفترض أن تخصص جميع الوحدات للجفير والغريفة، فضلاً عن النبيه صالح التي خصص لها في وقت سابق مشروع إسكاني، على أن يتم اعتماد الأقدمية في الاستفادة من الطلبات، غير أن الوزارة وبحسب الظاهر ذهبت إلى عملية المحاصصة في التوزيع، وخصصت عدد وحدات للجفير يماثله عدد آخر بالغريفة، علاوة على توزيع عدد آخر لمستفيدين من خارج الدائرة مثل: المنامة، رأس رمان، النعيم، وغيرها”.

وفصّل أهالي الجفير: “بالتوزيعة الحالية للمشروع فقط غطيت طلبات الجفير حتى العام 1998 وجزء من 1999، فيما غطت طلبات الغريفة حتى العام 2005 بسبب قلة عدد الطلبات في هذه المنطقة ومماثلتها في الحصة مع الجفير، فيما خصصت نحو 5 وحدات فقط للنبيه صالح غطت طلبات حتى العام 2002 باعتبار أنه سبق أن أنشئ مشروع لها. بينما نما إلى علمنا أن 100 وحدة وزعت على 3 مناطق من خارج الدائرة من أصل 225 وحدة، وذلك خلافاً للأمر الملكي السامي”.

وبين أهالي ذوي الطلبات الإسكانية أن “علاقتنا مع أهالي الغريفة وكذلك النبيه صالح، وكل مناطق البحرين لا غبار عليها، ونتمنى لهم كل الخير، ومطلبنا فقط أن يتفهموا موقفنا وينصفونا في مشروع سعى أهالي الدائرة من أجله وكان ثمرة لقائهم بعاهل البلاد في 2010. وإن من يسعى إلى إثارة الفتنة وتحشيد أبناء منطقة على أخرى وافتعال التجاذبات والصدمات اللفظية والتحريض على تخريب المشروع وزعزعة العلاقات الاجتماعية بين أهالي المناطق الثلاثة وكذلك بقية العاصمة المستفيدة من المشروع، فهو يخادع نفسه، لأننا نحن أهالي الجفير أسمى وأكبر من أن نخوض في خلافات لا أساس لها من الصحة، ولاسيما أن الهدف واحد ومأساة الحصول على الوحدات الإسكانية يعانيها الجميع، ومن حق الكل التحرك من أجل الحصول على مبتغاه”.

وذكر ذوو الطلبات الإسكانية أنه “بالأرقام، إن عدد طلبات الوحدات الإسكانية بحسب التصريح الأخير لوزير الإسكان بلغ في الدائرة الخامسة 609 طلبات، وعدد طلبات الجفير (مجمع 341) بلغ 248 طلباً حتى العام 2011، فيما بلغ عدد طلبات الغريفة 94 طلباً فقط، و144 طلباً للنبيه صالح لُبيت بعضها ضمن مشروعات متفرقة”.

وتطرق أهالي الجفير إلى تعهد وزير الإسكان باسم الحمر في معرض رده على سؤال قدمه النائب حسن بوخماس حول المشروعات المزمع إقامتها في الدائرة الخامسة بالمحافظة العاصمة، واعتبروه بمثابة الحجة التي يجب أن تلتزم بها الوزارة في توزيع المشروع، وقد جاء في رد الوزير: “تقوم الوزارة حالياً (آنذاك) بتنفيذ مشروع النبيه صالح والذي سيستوعب نحو 225 وحدة سكنية وسيشمل التخصيص أهالي الدائرة الخامسة من محافظة العاصمة. وأما بخصوص الطلبات الإسكانية لأهالي الدائرة فتبلغ 609 طلباً تتراوح ما بين الأعوام 1993 وحتى نهاية العام 2012”.

ونوه ذوي الطلبات إلى أن “منطقة الجفير تعتبر أكبر منطقة في البحرين تعرضت للتوسع البحري من خلال ردم وطمر سواحل وتوفير مساحات بعشرات الكيلومترات المربعة، وكان من المقرر أن تخصص مساحات منها لصالح مشروعات إسكانية ومدارس وخدمات صحية وغيرها، غير أن كل هذه المساحات المدفونة كانت على حساب المنطقة ومن أجل إنشاء فنادق ومطاعم وملاهٍ ليلية تسببت في مشكلات للأهالي فضلاً عن خدمتهم. وإن مطالبتنا في هذا الصدد تأتي من باب الإنصاف والالتزام بتوجيهات عاهل البلاد والديوان الملكي، وأسوة بمشروعات أنجزتها الوزارة اقتصر توزيعها على المنطقة التي أنشئ فيها”، منبهين إلى أن “وزير الإسكان، وعدداً من المسئولين في الوزارة وضمن أكثر من لقاء مع محافظة العاصمة أكدوا أن المشروع سيكون مخصصاً لأهالي الدائرة الخامسة فقط ويوزع عليهم بحسب الأقدمية”.

وأكد أهالي الجفير أن “المشروع كان من المفترض أن يوزع بالأقدمية وفقاً لما سبق ذكره على أهالي المناطق الثلاث، إلا أن الوزارة اعتمدت مبدأ المحاصصة بين هذه المناطق وأخرى من خارج الدائرة كان من المفترض أن يخصص لهم مشروع آخر”.

وفي تفاصيل أكثر عن أصل مشروع النبيه صالح الإسكاني، قال العضو البلدي عن الدائرة الخامسة حسين قرقور: “كان من المفترض أن يكون المشروع قائماً على إحدى الأراضي في الجفير نفسها، وبسبب مشكلات تتعلق بالموقع وملكيات الأرض قبل نحو 5 أعوام، نقل إلى موقعه الحالي بجزيرة النبيه صالح، حيث قدم الأهالي وبالتنسيق مع النائب البرلماني آنذاك محمد المزعل مقترحاً بالأرض الحالية للمشروع، وبعد عرضها على عاهل البلاد والديوان الملكي في لقاء الأهالي بمطلع العام 2010، تمت الموافقة على الأرض لأن تكون للمشروع المزمع إنشاؤه لأهالي الجفير والغريفة، وقد ورد اتصال لرئيس وفد الأهالي الشيخ محمد جعفر الجفيري بعد الزيارة بأنه تمت الموافق على الأرض المقترحة للمشروع”.

وأضاف قرقور “بعد بدء وزارة الإسكان الأسبوع الماضي في توزيع وحدات المشروع، وبلوغنا معلومات مؤكدة باستفادة أصحاب طلبات من خارج الدائرة الخامسة، راجعنا مباشرة وزارة الإسكان، والتقينا مع وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكذلك بالوكيل المساعد للخدمات والسياسات الإسكانية خالد الحيدان، وطالبنا بإنصاف أهالي الجفير وتوزيع الوحدات بحسب الأقدمية على الدائرة فقط، مع مراعاتنا وتفهمنا لظروف بقية أصحاب الطلبات من المناطق الأخرى”، مستدركاً أن “وُعدنا بدراسة الموضوع من جانب الوزارة، وأنه ستتم إحاطتنا بما يتم التوصل إليها خلال يومين من إعادة النظر”.