بناء الكراج جاء بطريقة خاطئة وتمت إزالة منحدره الأسمنتي لإنشاء الطريق

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3479) الصادر يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر/ أيلول 2014، تحت عنوان (لمن أشكو وزارة الأشغال)، بشأن أعمال رصف الطرق في المنطقة.

نفيدكم علماً بأن الكراج المقصود تم إنشاؤه من قبل صاحب المنزل بطريقة خاطئة، حيث بلغ ارتفاعه عن الطريق أكثر من متر، ولكي يتمكن من دخول الكراج قام صاحب المنزل ببناء منحدر أسمنتي يعترض حرم الطريق بشكل كلي (كما هو في الصورة المرفقة).

وعليه، قامت وزارة الأشغال بإزالة المنحدر الأسمنتي لتتمكن من إنشاء الطريق وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وذلك بعد أن تم إبلاغ المواطن بالأمر.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

متقدمة لوظيفة «التربية» لم تجتز مسابقة التقييم الوظيفي بنجاح

تعقيباً على الرسالة المنشورة في صحيفتكم الغراء يوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر/ أيلول 2014م - العدد (4378) بعنوان «أجتاز الامتحان والمقابلة وعند التوظيف توصد الأبواب... 6 سنوات بانتظار توظيف التربية»، وبعد مراجعة الجهة المعنية، نفيدكم علماً بأن المتقدمة بالرسالة لم تجتز مسابقة التقييم الوظيفي بنجاح.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

مجلس التعليم العالي وسياسة الكيل بمكيالين والازدواجية المطبقة

سر الطلبة وأولياء أمورهم بعد إنشاء مجلس التعليم العالي، هذا المجلس الحيوي ليكون رقيباً نزيهاً وموضوعياً في الإشراف على الجامعات الحكومية والخاصة، ليعطيها الشرعية الأكاديمية ومنعاً للتلاعب الذي تمارسه الجامعات الخاصة، والآن بعد مضي سنوات من إنشائه لم نر أي إنجاز يذكر لهذا المجلس سوى توجيه الإنذارات لبعض الجامعات الخاصة، فقط والتربص بها لأية مخالفة لاتخاذ أقصى العقوبات، في حين يغض الطرف عن جامعات خاصة أيضاً مع علمه بالتجاوزات فيها.

ما أود طرحه في هذه المقالة هو أن المجلس أصبح شغله الشاغل جامعتين خاصتين فقط إحداهما نجح في إغلاقها، والثانية تحتضر وفي طريقها لإعلان وفاتها وإغلاقها، فهو يراقب بإصرار وجد، وهذا شيء جيد يشكر عليه المجلس، ولكن هذه العين تكون عوراء ضد جامعة خاصة وسأورد هنا مثالاً لوضع القارئ بازدواجية المعايير.

فمن خلال معرفتي وعلمي عن قرب بإحدى الجامعات الخاصة الحديثة المبنى، تفاجأت بتجاوز الطاقة الاستيعابية في الشعبة، أي أن عدد الطلبة المسموح به يتجاوز عدد الطلبة في الشعبة الواحدة بين 25 - 30 طالباً، ولكن هذه الجامعة لم تلتزم بهذا الشرط بل تخطى عدد الطلبة في الشعبة 100 إلى 150 طالباً في قاعة كبيرة، وهذا التجاوز ليس وليد هذا الفصل بل سياسة ممنهجة تتبعها إدارة الجامعة في الفصول من أجل الكسب المادي وحشر الطلبة في مجموعات مكتظة على حساب المخرجات الأكاديمية والجودة في التعليم! وهذه الجامعة قد سمح لها خلال هذا الفصل بتسجيل ألف طالب، فأين المسئولون في مجلس التعليم العالي عن التشدد في الالتزام بالمعايير؟

فالحديث الذي تطالعنا به الصحف على أفواه مسئولي المجلس جميل لكن ما هو دوره في منع هذا التجاوز الذي يدل على أن هذه الجامعة: خارج الإشراف أو التغطية بكل معنى الكلمة، بمعنى لا يوجد أي إشراف ومحاسبة، فأعداد الطلبة لا يوجد لها أي معيار في الشعبة، والضحية هم أبناؤنا الطلبة، والسؤال أين معايير المجلس بالطاقة الاستعابية، فلا يجوز أن تتجاوز الجامعة الخاصة هذا العدد الذي أقره المجلس، ولا يخفي الأمر على الأساتذة في الجامعة أن الشعَب الممتلئة بالطلبة تحتاج إلى قدرات كبيرة من أجل المتابعة في الواجبات والتدريس والتصحيح أثناء الاختبارات، وقد شكا الأساتذة كثيراً إلى رؤساء الأقسام وإلى رئاسة الجامعة ولكن لا حياة لمن تنادي.

والكارثة العظمى بأن يتم تعيين أستاذ تجاوز السبعين من العمر متقاعد منذ سنوات لمتابعة الطلبة وتدريسهم في شعبة كبيرة العدد، والمجلس يعلم بذلك ولم نر أي إجراء لذلك، فلو فعلاً حدث هذا في الجامعات المغضوب عليها لكانت الدنيا قامت ولم تقعد، ولملئت الصحف كافة بأن الجامعة الفلانية تم توجيه إنذار لها لتجاوز الطاقة الاستيعابية أو لمخالفتها معايير التعليم العالي.

وختاماً أقول يجب على مجلس التعليم العالي القيام بدوره للإشراف الأكاديمي لتحقيق الاعتمادية للجامعات والوقوف بكل حيادية أمام تطوير العملية الأكاديمية، لا أن يتربص بجامعات ويتصيد عليها في حين يغض النظر ويتجاهل قصداً عن جامعات أخرى. يجب على الدولة ممثلة بوزارة التربية إجراء دراسة لتقييم ماذا أدى هذا المجلس دوره، وهل ساهم في تطوير نوعية الخريجين ونوعية الأساتذة في الجامعات؟

مواطن غيور