قال وزير العمل جميل حميدان: “إن مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2) جاء بغرض تأهيل وتوظيف 10 آلاف مواطن خلال عامين، حيث يعتبر المشروع أحد أكبر المشاريع التي تنفذها وزارة العمل منذ اختتام المشروع الوطني للتوظيف الأول، ونجاح البحرين في خفض معدل البطالة إلى 4 في المئة”.

وأوضح حميدان أن ما يتميز به هذا المشروع هو استهدافه لجميع شرائح الباحثين عن عمل الذين يواجهون صعوبة في الحصول على وظيفة بسبب النقص في الخبرة أو عدم توافر الشواغر التي تناسب تخصصاتهم، وكذلك تشجيع المنشآت على توفير فرص وظيفية جاذبة للمواطنين، وذلك بتوفير الحوافز المشجعة لها، سواء من خلال دعم أجور المتوظفين أو تأمين تكاليف التدريب العملي للملتحقين منهم إلى جانب مدّ المنشآت بالكفاءات المؤهلة.

وأشار إلى أن أهم آليات المشروع تتمثل في تذليل الصعوبات أمام توظيف الشباب في التخصصات العلمية التي يتراجع الطلب عليها، أو الذين يحتاجون إلى تغيير في التخصص أو احتراف مهنة مناسبة من خلال سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل إلى جانب الحرص على تعزيز موقع البحرين كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها حميدان يوم الأحد الماضي، خلال افتتاح أعمال الدورة (41) لمؤتمر العمل العربي، والذي يقام في القاهرة بجمهورية مصر العربية في الفترة من (14- 21 سبتمبر/ أيلول الجاري)، حيث يترأس الوزير وفد البحرين المشارك في المؤتمر.

ونقل وزير العمل للمؤتمرين تحيات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والقيادة البحرينية، وتمنياتهم للمؤتمر بالتوفيق والنجاح.

وأكد أهمية تنفيذ أهداف العقد العربي للتشغيل (2010 - 2020) لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة لمعالجة قضايا الفقر والبطالة في الوطن العربي وتركيز الجهد لدعم خطط وبرامج التدريب والتوظيف وبما يحقق التنمية المستدامة، معتبراً أن ذلك “ما أثبتته تجربة مملكة البحرين المتطورة في التعاون والتنسيق بين الشركاء الاجتماعيين كعنصر قوة ونجاح في مواجهة تحديات سوق العمل، حيث قامت البحرين بإطلاق مبادرات ومشاريع ناجحة تستهدف تطوير كفاءة العنصر البشري الوطني ومشاركته الفاعلة في نهضة البلاد ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية”.

وأشاد حميدان بأهمية اختيار المدير العام لمنظمة العمل العربية لتقريره هذا العام بشأن “التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل”، باعتباره يمسّ واحدة من القضايا الجوهرية في الدول العربية، خاصة في ظل تفاقم تحديات سوق العمل في الدول العربية، ما يستوجب تعزيز قنوات التعاون وتكثيف سبل تبادل التجارب العربية الناجحة والاستفادة من الخبرات في التغلب على تلك التحديات وعلى رأسها مشكلة البطالة.

وتحدث حميدان عن تجربة البحرين في هذا الإطار، حيث نوّه بالسياسات التنموية للقيادة والتي ساهمت في الارتقاء بالعنصر البشري وتنمية القوى العاملة، مشيراً إلى المنجزات البحرينية في مجال تنظيم سوق العمل وتحقيق المكاسب للعمال وأصحاب العمل، بعد أن أطلقت المنامة سلسلة من البرامج والمشاريع النوعية والتي ساهمت في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، وتوفير شبكة متكاملة من الحماية الاجتماعية بما في ذلك نظام التأمين ضد التعطل الرائد عربياً.

وأوضح الوزير أن البحرين نفذت مجموعة من المشاريع الطموحة لمواكبة المستجدات المستمرة في سوق العمل، وطوّعت التكنولوجيا في مجال تنظيم سوق العمل وتطوير آليات رصد المؤشرات الإحصائية المتعلقة به، ومن أبرزها مرصد القوى العاملة، ومنظومة المؤهلات والمعايير المهنية، إلى جانب إعطاء دفعة جديدة لمشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص.