أيّدت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر على حارس أمن بمدرسة أجنبية في سار والذي أدين بسرقة هاتف طبيبة بالسلمانية، وقام بنشر صورها على أحد المواقع في شبكة الإنترنت.

الواقعة بدأت ببلاغ من طبيبة قالت فيه بأن مجهولاً سرق هاتفها النقال وقام بنشر صورها الشخصية المحفوظة على الهاتف بأحد المواقع وقام مستخدمي الموقع بالإساءة إليها، فتمّ عمل تحريات من قبل شعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتوصلت التحريات إلى المتهم عن طريق البروتوكول المستخدم في الواقعة، وتوجّهت قوة من الشرطة وقامت بالقبض على المتهم (34 عاماً) بمنزله حيث عثروا على الكمبيوتر المستخدم في الواقعة.

وفي التحقيقات اعترف المتهم وقال إنه يعمل حارس مدرسة بمنطقة سار، وإنه دائماً ما يتعرض للإنذارات والتأنيب من قبل إدارة المدرسة بسبب دخول أولياء الأمور دون تصريح ووقوفهم الخاطئ بمواقف السيارات، وقرر أن المجني عليها لديها 3 أبناء في المدرسة وقامت في أحد الأيام بالدخول للمدرسة ما تسبب له في إنذار، وفي يوم الواقعة عادت إليه وسألته عما إذا كان أحدهم عثر على هاتفها الضائع، وبعد فترة وجد شخص آسيوي بطاقة الهاتف وبطاقة ذاكرة، فقام بتشغيل بطاقة الذاكرة، وشاهد صور المجني عليها، فقرر الانتقام منها بنشر الصور على أحد المواقع على شبكة الإنترنت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون 2011 - 2012 سرق الهاتف النقال المملوك للمجني عليها، ورمى الأخيرة بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفها واعتبارها بأن وجه إليها ألفاظاً في مكان عام دون أن يتم إسناد واقعة معينة لها، كما تسبب عمداً في إزعاج المجني عليها بأن أساء استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، وقضت محكمة أول درجة بحبسه 6 أشهر عن التهمة الأولى، ومثلهم عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط.

ولم يرتضِ المتهم الحكم الصادر فطعن عليه بالاستئناف، حيث قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.