قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله حسن، بتأييد حبس متهم أدين بسرقة وإتلاف سيارة لمدة 4 سنوات مع النفاذ، كما أيدت حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة بحق شقيق المتهم.

وتتمثل تفاصيل الواقعة بأنه في 24 فبراير 2014 تقدم المجني عليه ببلاغ أفاد فيه بأنه أوقف سيارته «بي إم دبليو» سوداء بالقرب من مطعم أسري وتركها تعمل، ونزل منها، وأن شخصاً مجهولاً تمكن من الصعود بها والهرب، وكان بداخلها ملكية السيارة وشهادة التأمين ومجموعة من مفاتيح المنزل، وكذلك طعام للطيور.

وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى أن شقيقين هما من قاما بسرقة السيارة، وهما يقومان بتفكيكها إلى قطع وبيعها، وأنها موجودة بمنزلهما، وتم اصدار ضبط وإحضار وأمر تفتيش المسكن، وتم ذلك بحضور شقيق المتهم، حيث تمت مشاهدة السيارة المسروقة وكانت بها تلفيات ومنزوعة اللوحات.

وأكد رجال الشرطة أن شقيق المتهم أقر أن شقيقه هو من قام بسرقة السيارة وقام بجلبها إلى المنزل وقام هو بمساعدته بهدف بيع قطع الغيار، كما تم ملاحظة وجود كيسين بهما أكل الطيور، وتم العثور على لوحات السيارة مفككة ومدفونة في المنزل تحت الرمال.

وخلال التحقيقات قال شقيق المتهم «بحريني-43 سنة» أنه لم يسرق السيارة، وأنه قبل 4 أيام من تاريخ القبض عليه توجه مع شقيقه إلى منطقة سوق واقف، وتركه وتوجه إلى الحلاق فيما أبلغه شقيقه أن هناك سيارة يريد شراءها وبحوزته 1500 دينار، وبعد فترة وجد شقيقه عائداً ومعه السيارة المكتوب عليها للبيع، ثم فوجئت به يقوم بتفكيكها، إلى أن حضرت الشرطة وأبلغتها بما حدث.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهم وشقيقه أنهما سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه، وأنهما أتلفا عمداً السيارة المملوكة للمجني عليه.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ عن واقعة السرقة، كما قضت بحبسه لمدة سنة عن واقعة الإتلاف، وقضت ببراءة شقيقه من هذين الاتهامين، وقد استأنف المتهم الحكم، وقضت المحكمة بقبوله شكلاً ورفضته موضوعاً وأيدت الحبس.