أنكر مدير التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل المتهم بطلب وقبول رشوة، التهمة المسندة إليه، خلال أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس (الإثنين) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) لاستدعاء شهود الإثبات.

وحضر المتهم بمعية وكيله خلال جلسة أمس، فيما تلت المحكمة عليه لائحة الاتهام، وأنكر ما نسب إليه.

وطلب المحامي الاطلاع واستدعاء شهود الإثبات، من بينهم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما صرح به رئيس النيابة بنيابة محافظة العاصمة محمد المالكي بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من أحد المحامين مفاده قيام مدير إدارة تفتيش بهيئة سوق العمل، بطلب مبلغ مالي قدره 12 ألف دينار كرشوة من موكله مقابل رفع المخالفات عن المؤسسة الخاصة به، فتم إحالة البلاغ مباشرة إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفورية عن الواقعة، والتي أثبتت صحتها فاستصدرت النيابة الأذونات القضائية اللازمة، وأعدّ كميناً وقبض عليه متلبساً وبحوزته المبلغ المعدّ من قبل الإدارة الأمنية ذاتها.

وأضاف المالكي أن النيابة العامة باشرت التحقيقات بشكل عاجل واستمعت لأقوال الشهود وأثبتت التسجيلات القضائية واستجوبت المتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه وواجهته بالأدلة، وأقرّ بأنه طلب مبلغاً مالياً قدره 12 ألف دينار من الشاهد، مقابل رفع المخالفات المفروضة على المؤسسة من قبل الهيئة.

وشدد المالكي على أن النيابة العامة لن تتوانى، في مواجهة أي فعل يقصد منه الاتجار بشكل مباشر أو غير مباشر بالوظيفة العامة، من أجل النأي بها عن الاستغلال لتحقيق مصالح شخصية للموظفين العموميين وغيرهم على حساب المصلحة العامة، فيفترض في الموظف العام أن يكون أميناً على القيام بواجبات وظيفته، وتهدف من ذلك حماية نزاهة الوظيفة العامة وحيدتها والاحترام الواجب لها.