أكد الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين تحرص على الالتزام بكل الاتفاقيات والتعهدات البيئية الخاصة بالحفاظ على البيئة وحماية طبقة الأوزون والتحول إلى استخدام البدائل الآمنة حفاظاً على طبقة الأوزون من التآكل.

وقال سموه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية الأوزون الذي يصادف اليوم الثلثاء (16 سبتمبر/ أيلول 2014) إن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحماية طبقة الأوزون هي مثال جيد على تعاون المجتمعات الدولية على التوحد لمواجهة هذا الخطر المشترك، وفرصة لتعميق هذا التعاون لإرساء آلية لتحقيق فائدة تنمية صناعية مستدامة بيئياً، وتؤهل مملكة البحرين للتحول إلى استخدام البدائل الآمنة حفاظاً على طبقة الأوزون من التآكل.

وتشارك مملكة البحرين العالم للعام السابع والعشرين على التوالي دول العالم الـ 198 الموقعة على بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون العام 1987، في الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، ويسترجع فيه العالم الإجراءات الواجب اتباعها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث تستمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذكرى توقيع البروتوكول بالتذكير بضرورة تكريس هذا اليوم لتشجيع الاطلاع بأنشطة تتفق مع أهداف البروتوكول وتطلعاته.

ومن منطلق ما توليه مملكة البحرين – ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة – من اهتمام بشؤون البيئة، وحرصها على الانضمام إلى كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة، فقد أدرجت مملكة البحرين في سجلات التزامها بمتطلبات حماية الأوزون خطوة الانضمام إلى اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون، كما انضمت إلى بروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون في العام 1990، وصادقت على جميع التعديلات التي أدخلت على بروتوكول مونترالل منذ ذلك الحين.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة، بهذه المناسبة، إلى سعي مملكة البحرين إلى تطبيق المواصفات الصديقة للبيئة بحيث تكون قياسية وملزمة، وهو ما نسعى إليه من خلال اشتراط تطبيق المواصفات البيئية بإلزام قطعي في بعض المجالات، وبتدرّج حثيث في مجالات أخرى، موضحاً أن المواد المستنفدة للأوزون لها أضرار بجوانب أخرى غير طبقة الأوزون، فهي عادةً ما تفاقم أعراض الاحتباس الحراري، إلى جانب احتوائها على تركيزات أكبر لعناصر أكثر تلويثاً للبيئة.

وتنفيذاً للاتفاقيات فقد تم سن التشريعات من خلال القانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن التحكم بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والذي يهدف إلى تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين الأجهزة والمعدات والمنتجات التي وضعت للرقابة والتخلص التام من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة لها.

كما قام المجلس الأعلى للبيئة بإعداد قانون تشريعي بشأن الرقابة على المواد المستنفدة ينسجم مع التشريع الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن اجتماع القادة في ديسمبر/ كانون الأول 2012 بمملكة البحرين. وتوقفت دول العالم جمعاء عن إنتاج واستخدام مواد CFC والهالونات ومادة رابع كلوريد الكربون بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني 2010، والتي كانت تستخدم على نطاق واسع في تطبيقات التبريد والتكييف والمواد العازلة والإيروسولات وتطبيقات إطفاء الحريق، مع بعض الاستثناءات المحدودة للغاية لبعض التطبيقات ذات الطبيعة الخاصة كأنظمة الإطفاء في الطائرات وبعض تطبيقات معامل التحليل، كما سيتوقف العالم أيضاً بحلول الأول من يناير 2015 عن إنتاج واستخدام مادتي الميثيل كلوروفورم وبروميد الميثيل مع إعطاء استثناءٍ لتطبيقات الحجر الزراعي ومعالجات ما قبل الشحن لحين إيجاد بدائل ناجعة تقوم مقام مادة بروميد الميثيل بالكفاءة نفسها لهذه التطبيقات.

أما مواد HCFC فقد تم الاتفاق دولياً على التخلص التام منها بحلول العام 2030 في جميع الدول النامية على أن يشمل هذا الإجراء خفضاً متدرجاً بقيمة 10 في المئة و35 في المئة و67.5 في المئة خلال الأعوام 2015 و2020 و2025 على التوالي، شرط أن يبدأ تجميد استهلاك الدول من هذه المواد بحلول الأول من يناير 2013 عل أساس متوسط استهلاك كل دولة للعامين 2009 و2010، كما تم الاتفاق على السماح باستهلاك ما يعادل 2.5 في المئة من المتوسط نفسه كحد أقصى بعد العام 2030 وحتى العام 2040 وذلك لخدمة أغراض صيانة المعدات والتطبيقات التي قد تكون مازالت في الخدمة على أن يقوم المجتمع الدولي- وبالأحرى الأطراف ببروتوكول مونتريال - بمراجعة هذه النسبة في العام 2025 لإقرارها نهائياً أو تخفيضها.

ويقوم المجلس الأعلى للبيئة ممثلاً في إدارة التقويم والرقابة البيئية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية في مراقبة الواردات و الصادرات من هذه المواد والإبلاغ الدوري لأمانة الاتفاقية وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف حول الاستهلاك الكلي والقطاعي لكل مادة، كما يقوم المجلس بمراقبة الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة وإحكام الرقابة على الأسواق وعقد البرامج التدريبية للجهات المعنية المختلفة. كما ساهم المجلس الأعلى للبيئة في إعداد وإقرار النظام الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن المواد المستنفذة بطبقة الأوزون والذي تم اعتماده في 24 ديسمبر 2012.

وأقر الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال عدة مشاريع لمملكة البحرين منذ دخول المملكة نادي الدول المستفيدة من الصندوق حيث أقرت اللجنة التنفيذية للصندوق في اجتماعها العشرين في العام 1996 البرنامج الوطني لمملكة البحرين وبدأ تمويل المشاريع المتخصصة بدءاً بمشروع الدعم المؤسسي وهو المشروع الخاص بالمساعدة في إنشاء وتشغيل وحدة أوزون وطنية. وحالياً توجد عدة مشروعات قيد التنفيذ تشمل مشروع الدعم المؤسسي (ISP) وهو مشروع مستمر ويجدد كل عامين منذ العام 1996 وخطة الإزالة النهائية لمواد TPMP (CFC) وهو مشروع بدأ منذ العام 2007 وجارٍ استكمال مراحله الأخيرة. والمشروع الأبرز حالياً هو الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HPMP) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع HPMP بهدف تحقيق تجميد خط الأساس لمركبات الهايدروفلوروكربونية في العام 2013 وتخفيض 10 في المئة في العام 2015 وذلك من خلال عدد من المكونات التي تستهدف في المقام الأول مساعدة قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة ألقاها الاحتفال باليوم العالمي لحماية الأوزون إلى ضرورة الالتزام بكل التشريعات الدولية التي من شأنها التعجيل بتعافي طبقة الأوزون في أجزائها المتآكلة، درءاً للإشعاع الفضائي الضار المتسرب عبرها والمتسبب في زيادة السرطانات الجلدية والظواهر البيئية والصحية الخطيرة على الإنسان وسائر الكائنات الحية. وحذر الأمين العام في كلمته من الضرر المزدوج للمواد والغازات المستنفدة للأوزون، مشيراً إلى دورها في تركيز آثار ظاهرة تغير المناخ التي تهدد الحياة على الأرض من شتى النواحي.

وتستخدم مواد (HCFCs) بصفة أساسية في قطاعين رئيسيين هما قطاع أجهزة التبريد والتكييف المنزلية والتجارية والصناعية وأجهزة التكييف المركزية وكذلك قطاع صناعات مواد العزل (الأسفنج الصناعي) والتي تدخل في العديد من التطبيقات المنزلية والتجارية.

ويعتبر قطاع التبريد والتكييف هو القطاع الرئيسي لاستخدام هذه المواد في مملكة البحرين.

ونظراً للتطور الذي تشهده صناعة التبريد والتكييف على المستوى الدولي من حيث التغييرات التي طرأت ومازالت تتواصل للتقنيات والمواد المستخدمة في هذا القطاع بما يتسق والمتطلبات البيئية الدولية وعلاقة هذه التطبيقات والمواد المستخدمة لها بقضايا كفاءة الطاقة وانبعاثات المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمواد المسببة للاحترار العالمي، فإن التقنيات والمواصفات والكودات والمعايير الخاصة بهذه التطبيقات تشهد زخماً متلاحقاً من حيث التحديث والإنشاء لتواكب المتغيرات التي تطرأ على هذه الصناعة ومتطلبات السياسات البيئية الدولية والإقليمية.

ويقوم المجلس الأعلى للبيئة حالياً بالتعاون مع كل من مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمراجعة المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بهذه القطاعات بما يتوافق مع التطورات على المستوى الدولي وبما يتسق مع كفاءة البدائل للأجواء الحارة من أجل وضع سياسة طويلة الأمد تتعلق بالتقنيات المقبولة للتشغيل في مملكة البحرين من دون الإضرار أو التأثير على خطط التنمية الطموحة والمتسارعة في مملكة البحرين، وبما يحقق الالتزام بالاتفاقيات الدولية البيئية ويحقق أهداف التنمية المستدامة خاصة لقطاع التبريد والتكييف والمرتبط بشكل كبير بقطاعي البناء والتنمية.