قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بأن الوزارة تقوم حالياً بالانتهاء من الإجراءات اللازمة لرفع طلب مناقصة لمجلس المناقصات بشأن مصنع تدوير المخلفات والتي من المزمع أن تطرح للشركات المهتمة خلال أسبوعين.

و لفت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس الاثنين (15 سبتمبر/ أيلول 2014) للإعلان عن إطلاق حملة وطنية للنظافة تحت اسم «نسمو» وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، إلى أنه لا يمكن الاستمرار في آلية التخلص من المخلفات عن طريق الدفن لفترة طويلة الأمر الذي استوجب الحاجة للجوء لعملية التدوير.

وفيما يتعلق بقانون النظافة، بين الوزير بأنه تم الموافقة عليه مؤخراً من قبل مجلس الوزراء وسيحال للسلطة التشريعية، فيما لفت إلى أن أبرز ملامحه تتعلق بوضع ضوابط ومواعيد لأخراج المخلفات والفصل فيما بينها وفرزها فضلاً عن تغريم المخالفين ممن يلقون المخلفات، إلى جانب اشتماله على آلية إخراج المخلفات واشتراطات نقلها وغيرها.

وقال:«يعد قانون النظافة هو الأول في مملكة البحرين والتي كانت تعتمد وتستند منذ السبعينيات على قانون الصحة في مسألة النظافة».

وبشأن تنظيف المحافظات الخمس والمناقصة المتعلقة بها، ذكر بأن الوزارة خاطبت شركات النظافة بهذا الشأن وتنتظر عطاءات 10 شركات نظافة، فيما نوه إلى وجود توجه لأن تضمن العقود الجديدة توفير الشركات حاوية لكل منزل وضمان تنظيف السواحل وإزالة مخلفات النبات والإنتاج الحيواني وغيرها.

وبالعودة للحملة الوطنية «نسمو»، ألقى الوزير كلمة في المؤتمر قال فيها إن الحملة تأتي بالشراكة المجتمعية نحو بحرين أجمل، وإن الوزارة حرصت بتوجيهات من القيادة وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ المبادرات والبرامج المجتمعية الهادفة للمحافظة على الواجهة الحضرية وصحة الإنسان والبيئة والتي تعد الحملة الوطنية المجتمعية نحو بحرين أجمل (نسمو)، وقال: «إن ما يشهده إنتاج المخلفات المنزلية والصناعية والتجارية من تسارع وتزايد نتيجة النمو السكاني والعمراني المطرد وتاثيرات ذلك على البيئة والتنمية المستدامة يعكس الحاجة الملحة لتضافر الجهود للعمل على الحد من نسب هذا الإنتاج ضمن استراتيجية مجتمعية، وحيث أن النظافة وسلوكياتها والارتقاء بالواجهة الحضرية مسئولية مشتركة بين وزارات الدولة المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام والصحافة، فقد اخترنا أن تكون حملتنا (نسمو) متميزة، حيث لا تقتصر على الشراكة المجتمعية فيها، بل حرصنا أن تكون الريادة والمشاركة ووضع البرامج والأفكار والأولويات من مؤسسات المجتمع المدني ذاتها، والتي نعتبرها المحرك والداعم الأساس لهذه الحملة، وهو ما عهدناه من هذه المؤسسات من تعاون وتجاوب مع مبادرات الوزارة المجتمعية المختلفة. «وأكد على حرص الوزارة من خلال هذه الحملة على تعدد فعالياتها لمشاركة أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع وتعددها من نواحي المواقع والفئات المستهدفة ونوعية الفعاليات وتوقيتها، وذلك لزيادة النتائج المرجوة منها.

ومن جانبه ألقى رئيس مجلس بلدي المحرق عبد الناصر المحميد كلمة المجالس وقال فيها: إن المجالس البلدية حلقة الوصل مع المجتمع باعتبارها الأقرب للمواطنين والمقيمين والجهة الأقدر على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم. ولقد عملت المجالس البلدية خلال دوراتها الثلاث المنصرمة على تنفيذ العديد من اختصاصاتها الواردة في قانون البلديات ولائحته التنفيذية ومنها الارتقاء بالبيئة والواجهة الحضرية وإقامة الفعاليات والبرامج المجتمعية الهادفة لتطوير العمل البلدي في المملكة، ومن هذا المنطلق وهذه المسئولية تشارك المجالس البلدية اليوم في تدشين وإطلاق الحملة الوطنية لتعزيز سلوكيات النظافة بالتعاون مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والصحافة.

هذا وقدم عضو جمعية مركز سماهيج الإسلامي كلمة في المؤتمر أكد فيها على أن العمل التطوعي في مملكة البحرين تحوّل إلى ثقافة راسخة في المجتمع وبات أغلب أفراد المجتمع، صغاراً وشباباً وكباراً، منخرطين في مجالات مختلفة تصب في مجالات العمل التطوعي، وكل في مجاله، سواء في منظمة أهلية متخصصة أو مجموعة أهلية مناطقية أو جماعة مهنية أو فنية أو غير ذلك من المجالات، ورأى بأن هذه الحملة تختلف عن سابقاتها فمحركها الرئيسي هم مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومراكز شبابية ولجان أهلية وهي مبادرة تحسب لوزارة البلديات وبهذه المناسبة أتقدم بمقترح باسمي ونيابة عن عدد من إخواني من الجمعيات لتسمية هذا اليوم بيوم النظافة الوطني وأدعو سعادة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى تبني هذا المقترح.

وبدوره قدم الأمين العام لهيئة التخطيط والتطوير العمراني وائل المبارك عرضاً حول الحملة والتي أشار إلى أنها تهدف إلى العمل على جعل البحرين نظيفة والحد من مظاهر المخالفات المتعلقة بالنظافة إلى جانب تحفيز المجتمع ومؤسساته على تحمل مسئولياتهم تجاه البيئة وتفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية.

1.5مليون طن سنوياً من النفايات

وقال:«هناك زيادة مطردة في كمية النفايات في مملكة البحرين والتي تعكس صورة مخيفة للمستقبل البيئي المقبل، ففي العام 2011 كانت كمية النفايات 10423 مليون طن بينما ارتفعت كمية النفايات في العام 2013 إلى 1,495 مليون طن بمعنى أن النفايات السنوية بلغت قرابة 1,5 مليون طن سنوياً»، وفيما يتعلق بطبيعة الحملة، أوضح بأنها حملة أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتستهدف عدد من الفئات منهم الجمعيات، المؤسسات الدينية، الصحافة والإعلام، المقاولين والمواطنين والمقيمين إلى جانب الجاليات وغيرهم، فيما لفت إلى أن مراحل التنفيذ تشمل أربع محطات وهي حملات ميدانية وإعلامية، برامج مجتمعية، قياس وتقويم و أخيراً مبادرات مجتمعية.

وأكد على أن الهدف من الحملة هو إشراك المجتمع وأفراده في السمو بالبحرين ومناطقها فيما يتعلق بالنظافة للوصول إلى مرحلة أن يكون الفرد هو صاحب المبادرة في ذلك.

وتابع بأن الحملة ستشمل في بادئ الأمر تنظيف السواحل، تلوين الجداريات وحملات توعوية إلى جانب حملة لتدوير المخلفات وغرس الشتلات وغيرها، منوهاً إلى أنها ستستمر لشهرين، وستلي الشهرين مرحلة للتقيم والتي بناءً عليها ستنطلق المراحل المقبلة.