أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضي ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية آسيوي متهم بالسرقة بالإكراه، وحددت جلسة (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) لحين انتداب محامٍ آخر، وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لنفس السبب وقررت إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته.

وتاتي تفاصيل الواقعة بعد أن تقدمت أثيوبية ببلاغ جاء “في 14 مايو 2014 في الساعة 3.30 صباحاً، عند انتهائي من عملي بفندق حيث أعمل مقدمة أطعمة، وأثناء توجهي إلى منزلي بمنطقة رأس رمان، اعترض طريقي شخصان قام أحدهما بوضع يده على فمي، وقام بإنزال رأسي، وحاول الآخر أخذ حقيبتي فحاولت مقاومتهم ولكني لم أستطع، حيث تسببوا لي بإصابات في يدي ورقبتي، وتمكنوا من سرقة الحقيبة وبها 2 هاتف نقال ومبلغ 200 دينار وفيزا كارد ومفتاح شقتي وبطاقتي الذكية”.

وعاود المتهم الكرة مجدداً في الأول من يونيو مع نفس الفتاة، ولكنه تم إلقاء القبض عليه، ونفى علاقته بحادث السرقة الأولى، إلا أن الفتاة تعرفت عليه، فأحيل للنيابة العامة التي أسندت له تهمة السرقة بالإكراه.