حمل رئيس وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله اليوم الإثنين (15 سبتمبر / أيلول 2014) إسرائيل مسئولية تردي الأوضاع في قطاع غزة.
ودعا الحمد الله في بيان صحفي، الدول المانحة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية اللازمة لصالح قطاع غزة والتدخل للسماح بدخول مواد البناء إليه من أجل البدء بإعماره.
وذكر البيان أن الحمد الله ترأس الاجتماع الخاص بمنتدى التنمية المحلية، الذي يمهد لمؤتمر الدول المانحة في نيويورك يوم 22 الجاري، بحضور عدد من سفراء وقناصل الدول المانحة، وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال الحمد الله ، خلال الاجتماع الذي عقد في رام الله إن "الأولوية الآن أمام الحكومة الفلسطينية هي تقديم الدعم الكامل لقطاع غزة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها، وهذا ما سيركز عليه التقرير الفلسطيني في مؤتمر المانحين".
وطالب ممثلي الدول المانحة بحث حكوماتهم على دعم حكومة الوفاق الفلسطينية " التي تحاول إسرائيل تقويضها"، والاستمرار في دعم المناطق المسماه "ج" في الضفة الغربية.
وقال إن إسرائيل "تواصل منع الفلسطينيين من الحصول على أبسط حقوقهم التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية، لا سيما حقهم في الحياة والمسكن والتعليم، وحقهم بدولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
وشدد الحمد الله على ضرورة التزام الدول المانحة بتقديم المساعدات المالية لدعم خزينة الحكومة الفلسطينية لكي تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين في جميع المحافظات الفلسطينية.
يأتي ذلك فيما أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن السلطة الفلسطينية "تلقت أموالا تمكنها من البدء بخطوات إعادة الإعمار دون انتظار مؤتمر المانحين".
وقال أبو مرزوق خلال ندوة له في مدينة غزة "وصل للسلطة والحكومة أموال كثيرة تستطيع أن تبدأ خطوات إعمار غزة ولا تنتظر مؤتمر المانحين الشهر المقبل".
واعتبر أبو مرزوق ، وفق ما نقلت عنه مواقع إليكترونية مقربة من حركة حماس، أن تأخر إعمار غزة لا مبرر له، وأن على حكومة الوفاق أن تبدأ بالإعمار "لأنه على رأس مهامها التي توافقنا عليها".
وطالب أبو مرزوق الحكومة أن تدير الضفة الغربية وغزة على قدر من المساواة والعدالة وأن تقوم بالمسئوليات التي أنيطت بها، وأولها إعادة الاعمار ووحدة المؤسسات الفلسطينية.
