نقلت صحيفة الشاهد الكويتية اليوم الاثنين (15 سبتمبر/ أيلول 2014) عن مصادر قولها أن اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء الكويتي انتهت من التدقيق على أكثر من 250 ملفاً للجنسية ممن لهم دور في تأجيج الشغب والمظاهرات ودعمها، ومن كل من أساء لأمير الكويت أو النظام أو القضاء، وتلقى التعليمات من جهات خارجية لإحداث بلبلة.

وقالت إن هناك كشفين يتضمن الأول 60 ملفاً لمن ردد خطاباً مسيئاً لسمو الأمير، إذ قامت اللجنة بالتدقيق على جنسياتهم وأقاربهم من الدرجة الأولى وأعمامهم وكذلك أخوالهم وتبين وجود حالات تزوير وتشابه أسماء مع وجود ازدواجية في الجنسية، وهوما جعل اللجنة ترفع الكشف إلى وزير الداخلية متضمناً المسوغات القانونية لسحب الجنسية في حال اعتمدها الوزير وصدق عليها مجلس الوزراء.

وأفادت بأن هذا الكشف لن يتوقف عند سحب الجنسيات من المسيئين الـ 60 لسمو الأمير، بل سيمتد إلى جميع الأقارب والأعمام والأخوال في حال ثبت وجود تلاعب وتحايل في الحصول على الجنسية.

وأشارت المصادر إلى أن فتح تلك الملفات والتدقيق فيها قد فاجأ أعضاء اللجنة العليا لفداحة التزوير والتحايل في الحصول على الجنسية في العقود الماضية.

وأضافت أن الكشف الثاني الذي يضم190 ملفاً يشمل المحرضين على الشغب والداعمين للفوضى والطاعنين بالنظام والقضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذين يتلقون تعليمات من جهات خارجية والذين تم رصدهم عبر جهاز أمن الدولة وإدارة البحث الإلكتروني في وزارة الداخلية حيث تبين وجود حالات من الازدواجية والتزوير والتحايل في الحصول على الجنسية خصوصا خلال حقبة السبعينات من القرن الماضي، ما يعطي وزير الداخلية ومجلس الوزراء الحق في اتخاذ قرارات سحب الجنسيات من تلك الفئة.

وأكدت المصادر أن ملف سحب الجنسيات لن يتوقف عند هذا الحد بل إن مجلس الوزراء لديه ما يسمى بتقرير ثامر الذي أثبت وجود أكثر من 90 شخصاً حصلوا على الجنسية من دون وجه حق بسبب توسط نواب الشغب والفوضى السابقين لهم، وهو ما جعل مجلس الوزراء يتخذ قرارات سحب بعض تلك الجنسيات في الأسابيع الماضية وسيستمر المجلس بنفس الإجراء بعد تأكده من مخالفة أولئك النواب السابقين للقانون وتوسطهم بطريقة غير شرعية لحصول أقربائهم على الجنسية رغم ادعاءاتهم الزائفة بمحاربة الفساد وبالدعوة إلى الإصلاح.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً بين وزارة الداخلية واللجنة العليا للجنسية من خلال قيام جهاز أمن الدولة وإدارة البحث الإلكتروني برفع أسماء من يقوم بتقديم الدعم والدعوة للفوضى أو الإساءة إلى النظام والقضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المظاهرات بطريقة مباشرة

أو غير مباشرة، ورفع تلك الأسماء إلى اللجنة العليا للجنسية لفتح ملفاتهم وأقاربهم ورفع تقرير إلى وزير الداخلية ومجلس الوزراء بالمسوغات القانونية لسحب جنسياتهم في حال اضطر المجلس إلى اتخاذ تلك القرارات الرادعة.