فيما سادت حالة من الارتباك داخل أروقة جماعة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج، عقب القرار القطري بطرد عدد من قيادات الجماعة من أراضيها، أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أن «القاهرة تتوقع رحيل المزيد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من قطر»، لافتا إلى أن الأمر لن يتوقف على مغادرة القيادات السبعة الذين طلبت منهم قطر مغادرة أراضيها، وأن هناك عددا أكبر من الأشخاص على قوائم المطلوبين لدى الإنتربول الدولي من قيادات الجماعة في قطر، في قضايا جنائية داخل البلاد.

في غضون ذلك نقلت صحيفة الشرق الأوسط في عدد الصادر اليوم الاثنين (15 سبتمبر/ أيلول 2014) عن مصادر إخوانية مطلعة قولها ان الوجهة المقبلة لقيادات «الإخوان» والمتعاطفين مع الجماعة المبعدين من قطر، ستكون ماليزيا أو تركيا.

وفي نفس السياق، قال الأمين العام للتنظيم العالمي للإخوان في الغرب إبراهيم منير في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس إن أغلب المبعدين من الدوحة لديهم بالفعل تأشيرات دخول إلى قطر وماليزيا، مما يسهل دخولهم للإقامة والاستقرار في البلدين بيسر وسهولة، واستبعد ان تكون بريطانيا او سويسرا ملجأ للقيادات الإخوانية.

إلا أن منير كشف عن وجود قيادي إخواني واحد في سويسرا حاليا وهو حاتم عزام، كان قد حصل من قبل على تأشيرة دخول إلى الأراضي السويسرية، قبل الضجة المثارة منذ يوم أمس الأول عن ترحيل قيادات إخوانية من الدوحة.

من جهته قال القيادي الإخواني المنشق كمال الهلباوي لـ«الشرق الأوسط» أن فاتورة إعاشة قيادات «الإخوان» في الخارج ليست مشكلة على الإطلاق، وقد تتحملها قطر، بالإضافة إلى أن أموال «الإخوان» وفيرة.

وفي سياق آخر أكدت مملكة البحرين أن دولة قطر ما زالت تستهدف مواطنيها من خلال منحهم الجنسية القطرية.

وبعد أن أوقفت الأجهزة الأمنية البحرينية صلاح محمد الجلاهمة في الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، تصاعد الجدل حول إيقاف المواطن البحريني، بينما أعلنت الأجهزة الأمنية البحرينية أمس أنها أفرجت عنه بعد تقديم اعتذار وتعهد بتصحيح أوضاعه من الناحية القانونية.