السبت الماضي ارتأت مجموعةٌ من الشخصيات الوطنية البحرينية أن تتخذ نهجاً وأسلوباً مكمّلاً لما تشهده البحرين من احتجاجات سلمية مطالبة بإصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي يتماشى مع ما يشهده العالم من تقدّم في سبيل مجتمعٍ أكثر عدالةً وديمقراطيةً، من خلال إطلاق عريضة سميت بـ «نداء البحرين من أجل الديمقراطية»، والتي دشنت من قبل عدد من ممثلي القطاعات السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإعلامية والمهنية.

هذا الحدث أعاد إلى الذاكرة «العريضة النخبوية» التي وقّعتها شخصيات وطنية إبان أحداث التسعينات، خصوصاً أن هذا «النداء» يمثل صورةً مطوّرةً عن «العريضة النخبوية» التي سُلمت لأمير البلاد الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في العام 1992، أي قبل نحو 22 عاماً.

الكثير من المطالب المشتركة تضمنتها العريضتان رغم مرور أكثر من عقدين من الزمان، وذلك ما يرجعنا إلى الوراء، أي قبل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

في العريضة النخبوية التي وقعتها أكثر من 400 شخصية وطنية، ورُفِضت حينها بحجة أن «أعضاء العريضة لا يمثلون إلا أنفسهم، وذلك بحكم النفر القليل الذي وقّع على العريضة»، طالب الموقّعون بإعادة الديمقراطية من خلال إعادة انتخاب المجلس الوطني الذي تم حله في العام 1975 بطريقةٍ مخالفةٍ للدستور، في حين يطالب الموقّعون على «النداء» بوطنٍ ينعم بالديمقراطية الحقيقية القائمة على أسس صحيحة ومتينة على غرار الديمقراطيات العريقة في العالم.

وفي حين طالبت عريضة 1992 بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين وعودة المنفيين، فإن عريضة العام 2014 تطالب بـ «إطلاق جميع السجناء السياسيين دون استثناء، وإعادتهم لوظائفهم ووقف جميع المحاكمات السياسية والملاحقات الأمنية، ورفع الحظر عن سفر المواطنين على خلفية مواقفهم السياسية».

وبصيغة أخرى تطالب العريضة الأخيرة بـ «ببناء عقدٍ اجتماعي ديمقراطي يقوم على الأسس الديمقراطية الصحيحة ويراعي أقصى درجات حفظ مقومات المواطنة للمواطن البحريني سياسياً واجتماعياً وفكرياً، ويشكل مرجعية وطنية جامعة تكون إطاراً للحقوق والواجبات المفروضة، وينبع من إرادة المواطنين بشكلٍ متساوٍ، ليشكل التزاماً طوعياً له كل القوة في تنظيم القوانين وبناء المؤسسات»، فإن عريضة العام 1992 اختصرت كل ذلك بالمطالبة بـ «ضمان أن تسود العدالة بين جميع المواطنين».

وتبعاً لتداعيات الأزمة الحالية، فإن العريضة الأخيرة طالبت أيضاً بتنفيذ مشروع شامل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تركّز على مبانٍ واضحةٍ في التحوّل نحو نظام ديمقراطي في إدارة الدولة واحترام الحريات العامة والخاصة واحترام حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، والعمل على دعم وتبني حوار وطني يقوم على أسس تمثيلية سليمة ويعمل وفق مسئولية وطنية حقيقية تقوم على أسس الدفاع عن حق الوطن والمواطن.

السؤال الأهم هنا هو: هل ستأخذ الحكومة هذه المطالب بشكلٍ جدي أم أنها سترفضها كما رفضت الأخذ بالعريضة النخبوية؟ وهل سيضطر القائمون على العريضة الأخيرة إلى تحويلها إلى عريضةٍ شعبية؟ وهل ستقبل الحكومة حينها استلامها أم أنها ستعيد الكرّة وترفض استلام عريضة وقّع عليها مئات الآلاف من أبناء الشعب البحريني كما حدث للعريضة الشعبية في العام 1994؟