طالب رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل الجهات التشريعية المعنية بإيجاد اشتراطات جديدة لتنظيم المباني، وذلك للحد من البناء المخالف فوق الملاحق بعد ازدياد المخالفات نتيجة للتوسع العمراني والتطور الحضاري والمعماري.

وأوضح الجبل أن التعديلات الأخيرة التي طالت المواد (2) و(23) و(24) من قانون تنظيم المباني والتي صدر مرسوم من عاهل البلاد بتصديقها يوم الأربعاء الماضي (3 سبتمبر/ أيلول 2014) تناولت جانباً واحداً للحد من المخالفات، وذلك بتشديد العقوبات والغرامات وزيادة صلاحية البلديات وسلطتها في تنفيذ القانون على المخالفين وإزالة المخالفات والمحاكمات.

وتابع بينما يجب على الجهات التشريعية النظر لموضوع الحد من مخالفات البناء فوق الملاحق من جانب آخر وهو تعديل الاشتراطات وإعادة النظر في مواد القانون رقم (13) لسنة 1977م من قانون تنظيم المباني لإيجاد اشتراطات جديدة تتناسب والتوسع العمراني مع الحفاظ على العادات والتقاليد والطابع العمراني وحقوق الجيران.

وأضاف الجبل أن قانون تنظيم المباني بحاجة لتعديل الاشتراطات وإيجاد اشتراطات جديدة وليس الاكتفاء بالتعديلات المتعلقة بتشديد العقوبات والغرامات، حيث إن طبيعة القوانين يجعلها خاضعة للتعديل والتطوير كل فترة بحسب المعطيات.

وذكر رئيس مجلس بلدي الشمالية أن المجلس البلدي أصدر قراره رقم (80/17/4/ش/2010) في اجتماعه الأخير من الفصل التشريعي الثاني بالموافقة على ما جاء به خطاب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، والمتضمن طلب اعتماد مشروع تطوير قانون تنظيم المباني الذي يهدف إلى تطوير عمليات الترخيص والرقابة والإشراف على الإنشاءات في ظل ما تشهده مملكة البحرين من نمو عمراني متسارع، كون القانون المعمول به أصبح قديماً إذ تم إصداره عام 1977م”، مستدركاً “لكن القانون الجديد للأسف لم يرَ النور لحد الآن رغم مرور خمس سنوات بينما التعديلات على المواد (2) و(23) و(24) التي تشدد العقوبات والغرامات سرعان ما صدرت في العام نفسه”.

وبيَّن الجبل أن المجلس البلدي سعى بدوره للحد من ازدياد المخالفات والأخذ في الاعتبار طلبات المواطنين العديدة فيما يخص طلبات الترخيص للبناء فوق الملاحق حيث رفع المجلس قراراً في العام 2004 يسمح بالبناء فوق الملاحق مع اعتماد 50 متراً مربعاً بدلاً من 3.6 أمتار مربعة المنصوص عليها سابقاً والسماح بالبناء على الملاحق في الدور الثاني بحيث لا تزيد مساحة البناء على 16 متراً مربعاً.